مركز قطر للمال يعلن عن تقديم حوافز استثنائية للشركات خلال قمة الويب قطر 2025

أعلن مركز قطر للمال عن تقديم حوافز استثنائية للشركات التي ترغب في تأسيس أو توسيع أنشطتها في دولة قطر، وذلك خلال قمة الويب قطر 2025، التي تستضيفها الدوحة /الأحد/ المقبل على مدى أربعة أيام، وتأتي هذه الحوافز استلهاما من النجاح البارز الذي حققه المركز خلال النسخة الأولى من القمة، حيث سجل خلال أربعة أيام أكثر من 300 شركة على منصة أعماله.

وأفاد المركز، في بيان اليوم، أن هذه الحوافز تتضمن الإعفاء من رسوم التسجيل ورسوم التجديد السنوية لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية حصرية، كما سيقدم المركز خدمات مصرفية فورية بالتعاون مع بنك قطر الوطني وبنك دخان، مما سيتيح للعملاء المحتملين فتح حساب مصرفي خاص بالشركات فورا، وبالتالي تسهيل عملية التأسيس وتسريع دخول الشركة إلى السوق القطري.

وأشار المركز إلى أن مشاركته في هذه القمة تأتي انطلاقا من التزامه بدعم نمو الأعمال والابتكار التكنولوجي في قطر، حيث يواصل ترسيخ مكانة الدولة كوجهة رائدة للشركات العالمية الراغبة في توسيع عملياتها في المنطقة عبر حوافز جذابة وخدمات ميسرة.

كما يهدف بصفته لاعبا رئيسيا في تنويع الاقتصاد القطري، من خلال هذه القمة، إلى تعزيز تواصله مع قادة الصناعة العالميين والشركات الناشئة والمستثمرين، لعرض إمكانياته كمنصة مواتية لتأسيس الأعمال ومركز للتطور التكنولوجي.

وتعد قمة الويب، التي استضافت قطر دورتها الأولى العام الماضي، حدثا مهما لرواد الأعمال والمستثمرين وقادة وخبراء قطاع التكنولوجيا من أنحاء العالم، وتستضيفها الدوحة ضمن شراكة تمتد لخمس سنوات، وذلك في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تهدف إلى دعم منظومة الأعمال التكنولوجية في الدولة من خلال إطلاق مبادرات نوعية، وتوفير حوافز لتطوير التقنيات المتقدمة، وتعزيز الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

وحققت النسخة الأولى من /قمة الويب قطر/ العديد من الأرقام القياسية، بما في ذلك أكبر مشاركة من الشركات الناشئة في حدث عالمي في نسخته الافتتاحية، حيث بلغت 1100 شركة، مع حضور غير مسبوق للشركات الناشئة من أفريقيا، ومن المتوقع أن تتجاوز نسخة هذا العام الأرقام التي سجلتها القمة العام الماضي.

يشار إلى أن مركز قطر للمال يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100%، وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من المصادر المحلية.