مشروع حكومي لتعديل قانون غسل الأموال

كشف مصدر مطلع لـ القبس، عن مشروع حكومي «تعكف على إعداده جهات الدولة المعنية حالياً»، لتعديل قانون غسل الأموال، وذلك لسد العديد من الثغرات والقصور التشريعي.

وأوضح المصدر أن قانون غسل الأموال الحالي ينطوي على العديد من المشكلات والثغرات والقصور التشريعي، ما تسبب في إفلات بعض المتورطين في هذه الجرائم، من الإدانة وتوقيع العقوبات عليهم.

وبين المصدر أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعمل حالياً بالتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، وأبرزها وزارات الداخلية والخارجية والعدل والمالية والتجارة والشؤون، والنيابة العامة، وهيئة التحريات المالية وبنك الكويت المركزي، «ونزاهة»، لتعديل القانون، وستواكب التعديلات الوضع الدولي في ما يتعلق بالأمور المالية والائتمانية للبلاد.

وأشار المصدر إلى أن أي مخالف أو متورط في جرائم غسل الأموال لن يفلت من العقاب بعد إقرار القانون الجديد، وسيتم تطبيقه على جميع أشكال جرائم غسل الأموال.

وذكر أن من بين العوائق التشريعية تباين النظم القانونية والقضائية إضافة إلى عدم توافر معايير واضحة في مجال تقدير كفاية الأدلة ووسائل الإثبات.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعمل في إطار اختصاصاتها على تطوير إستراتيجية وطنية لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل على الصعيد الوطني، فضلاً عن تقييم مخاطر غسل الأموال، بجانب التنسيق مع الجهات المختصة لمحاصرة هذه الجرائم.

ولفت المصدر إلى متابعة مستمرة للتطورات العالمية والإقليمية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة في مجال مكافحة غسل الأموال، مشيراً إلى تطوير برامج تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال.

وعلى صعيد متصل، كشف تقرير رسمي صادر من النيابة العامة أن عدد جرائم غسل الأموال الواردة في عام 2024 بلغ 188 قضية.