533 مليار درهم الإيرادات الحكومية في الإمارات 2024

بلغت إيرادات حكومة دولة الإمارات المجمعة، والتي (تضم الحكومة الاتحادية إضافة إلى الحكومات المحلية)، خلال عام 2024 نحو 533.3 مليار درهم، وفقاً لوزارة المالية.

أوضحت البيانات والأرقام التي نشرتها الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني أن النفقات ارتفعت 2% لتصل إلى 443.8 مليار درهم، خلال 2024، مقارنة ب434.9 مليار في 2023.

ووفقاً للبيانات التي جمعتها «الخليج»، سجلت الميزانية العامة لحكومة الإمارات، خلال 2024، فائضاً مالياً بقيمة 89.5 مليار درهم، مقارنة ب111 ملياراً في 2023.

وشكلت الضرائب النسبة الكبرى من الإيرادات الحكومية، بعد أن استحوذت على 68.6% من إجمالي الإيرادات، لتسجل 366.3 مليار درهم، مقارنة ب317 ملياراً في 2023.

تفاصيل المصروفات

توزعت نفقات ومصروفات حكومات الإمارات ما بين المصروفات الرأسمالية والجارية.

وبحسب البيانات، فقد بلغت المصروفات الحكومية (الجارية) 408.9 مليار درهم، من مجمل النفقات التي سجلت 443.8 مليار، خصص منها 131.9 مليار لاستخدام السلع والخدمات، بينما بلغت رواتب وتعويضات الموظفين في حكومات الإمارات المجمعة، والتي (تضم الحكومة الاتحادية إضافة إلى الحكومات المحلية) 124.5 مليار.

كما أنفقت الحكومة نحو 76.7 مليار درهم كمنافع اجتماعية، وقدمت إعانات مالية بقيمة 31.4 مليار، و17.1 مليار تحت بند المصروفات الأخرى، ودفعت فوائد بقيمة 14.8 مليار، و10 مليارات لاستهلاك رأس المال الثابت، ومنحاً بقيمة 1.9 مليار.

الأصول والإقراض

تعتبر المصروفات الرأسمالية نفقات تتكبدها الجهة الحكومية من شراء/ إنشاء الأصول غير المالية مثل أصول ثابتة (مبانٍ، آلات، معدات) وأصول ثابتة أخرى (برامج الكمبيوتر) وأصول غير منتجة (أراضٍ، وثروات طبيعية).

وعلى صعيد نتائج العمليات المالية، خلال 2024، بلغت قيمة صافي الإقراض/ الاقتراض على مستوى الدولة نحو 109.5 مليار درهم، بعدما كان 111.6 مليار في 2023، يعتبر صافي الإقراض/ الاقتراض من أهم المؤشرات الموجزة للمالية العامة، والذي يقيس قدرة الحكومات على الإقراض أو حاجتها للاقتراض، ويعتبر أيضاً مؤشراً للتأثير المالي لنشاط الحكومة على قطاعات الاقتصاد الأخرى.

أهمية التقرير

يأتي نشر تقرير إحصاءات مالية الحكومة الأولية عملاً بسياسة البيانات الحكومية المفتوحة التي تتبعها الدولة، واستناداً إلى معايير دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي، حيث توضح إحصاءات مالية الحكومة الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة، ومساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني، وتخصيص الموارد من خلال الحكومة لأغراض متعددة.

تعتبر هذه الإحصاءات عنصراً أساسياً في التحليل المالي السليم ومراقبة تنفيذ المصروفات العامة، ولها دور بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية والرقابة على السياسات الاقتصادية، وتعد من أهم أنواع إحصاءات الاقتصاد الكلي، التي تخدم صناع القرار والباحثين والمهتمين بالقطاع المالي، ما يجعلها من الإحصاءات ذات الاهتمام المحلي والدولي، لذلك تتيح بوابة البيانات المفتوحة في وزارة المالية الوصول إلى البيانات، التي يمكن استخدامها من قبل الباحثين ووسائل الإعلام والجمهور، تماشياً مع مفاهيم البيانات الحكومية المفتوحة وعصر التحول الرقمي.