غدًا.. إدراج أسياد للنقل البحري في بورصة مسقط

تحتفل بورصة مسقط غدًا الأربعاء بإدراج شركة أسياد للنقل البحري وبدء تداول أسهمها بعد انتهاء عملية الاكتتاب العام على 20 بالمائة من رأسمالها لتكون الأولى في قطاع النقل البحري التي تُدرج في البورصة في إطار الجهود المبذولة لتعزيزها بشركات تعكس أداء كل قطاعات الاقتصاد الوطني.

وتعدُّ هذه الخطوة تجسيدًا لتوجّهات جهاز الاستثمار العُماني بالتخارج من بعض الأصول الحكومية، وترجمةً لمستهدفات رؤية "عُمان 2040" الهادفة إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

يرعى حفل قرع جرس بدء التداول معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.

ووضح الدكتور إبراهيم بن بخيت النظيري الرئيس التنفيذي لشركة أسياد للنقل البحري أن الشركة تعد أولى شركات مجموعة أسياد تتحول إلى شركة مساهمة عامة، لتمثل نقلة نوعيّة في مسيرة الشركة وتفتح آفاقًا أوسع نحو توسيع استثماراتها وأعمالها وأنشطتها في سلطنة عُمان وخارجها وتعزّز الحوكمة والشفافية التي تنتهجها.

وقال إن الإدراج يشكل مرحلة مهمة نحو النمو والتطور الذي تنشده الشركة في استثماراتها وأعمالها وأنشطتها في القطاع اللوجستي باعتبارها ذراعًا استثماريّة حكوميّة في هذا المجال، مؤكدًا على أن الشركة ستلتزم بكل النظم والمعايير الخاصة بالحوكمة والشفافية التي تتطلبها هيئة الخدمات المالية وبورصة مسقط.

من جانبه قال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إن إدراج هذه الشركة يعد خامس إدراج للشركات الحكومية في البورصة في إطار خطط الحكومة لتعزيز سياسات التنويع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الإدراجات توفر خيارات أوسع لدى المستثمرين للاستثمار في الشركات المدرجة في البورصة.

وأكد على أن إدراج شركات كبيرة في بورصة مسقط يساعد في نمو حجم القيمة السوقية للبورصة؛ إذ شهد الاكتتاب على 20 بالمائة من أسهم أسياد للنقل البحري تغطيةً بمقدار 1.4 مرة بقيمة بلغت حوالي 177 مليون ريال عُماني بعد احتساب قيمة السهم بـ 123 بيسة، ويبلغ حجم الأسهم المعروضة للاكتتاب ما مقداره 128 مليون ريال عُماني.

من جهته وضح مصطفى بن أحمد سلمان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للأوراق المالية أن إدراج أسهم أسياد للنقل البحري في بورصة مسقط يعد إدراجًا جيّدًا لعدد الأسهم التي تم طرحها في الاكتتاب، متوقعًا أن يكون هناك توازن في سعر السهم نظرًا لقيام الشركة بتعيين مزود للسيولة وأيضا محاولة تثبيت السعر بمبلغ محدد.

وقال إن وجود مزود السيولة للشركة سيعمل على تحسين حركة الأسهم في أوقات لا توجد عليها تداولات جيدة، والتدخل يكون في حال انخفاض سعر السهم تحت سعر الاكتتاب، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يكون إجمالي العائد بين 8 و 9 بالمائة خلال العام القادم؛ ما يساعد السهم على الاستقرار بشكل كبير.