وزير العدل: تعديل شامل لقوانين الأحوال الشخصية قريباً

كشف وزير العدل المستشار، ناصر السميط، عن مشروع حكومي جديد؛ لإقرار تعديلات شاملة وجذرية على «قوانين الاحوال الشخصية، ومحكمة الأسرة، والعنف الأسري، والأحداث، والطفل»، بهدف الحفاظ على الكيان الأساسي للمجتمع، ومعالجة المثالب والقصور اللذين يضران بالأسرة الكويتية.

وشدد السميط، في لقاء مع القبس، على أهمية تغيير القوانين لحماية المرأة والقضاء على تعنيفها، سواء أكانت زوجة أم ابنة أم أختاً أم أمّاً.

وأوضح أن الأسرة الكويتية ترتبط بقوانين خطيرة، والأرقام تنذر بخطورة الوضع الأسري في البلاد، وبناء عليه شرَعنا في تعديل المنظومة القانونية الأسرية؛ للإسهام في خفض نسب الطلاق، والحد من الخلافات بين أفراد الأسرة.

وأشار الى أن عدد قضايا العنف الأسري «بين أفراد الأسرة الواحدة بلغ 2498، بزيادة %100 خلال عامين».

وبين السميط أن «هناك مثالب كثيرة لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية تسببت بالتشجيع والتساهل في عملية الطلاق»، معلناً عن «تشكيل لجنة من قضاة مختصين في الأحوال الشخصية ومديرين في نيابة الأحداث ومديرين من نيابة الأسرة لمعالجة ذلك».

ولفت إلى أن «بعض ما يحدث على أرض الواقع يضر بالأسرة، ويساعد على التفكك الأسري، والذي يعتبر خطراً على البلاد، فعلى سبيل المثال هناك نفقات عالية تسببت في الإضرار بالأسرة وراح ضحيتها الأطفال، ناهيك عن الفجور في الخصومة ومنح الأب 6 ساعات في الأسبوع فقط لرؤية أبنائه وفي يوم الجمعة».

وتطرق وزير العدل إلى طلاق الزوجة من الزوج، حتى إذا لم يصدر منه فعل يستوجب ذلك، بلا تعويض للزوج وهو أمر لا يطبق بالعديد من الدول المجاورة، ومنع مثل هذه الأمور أسهم في حياة زوجية أفضل.

وشدد السميط على أن دُور الرؤية ستكون لها قوانين، تسهيلاً على الآباء في رؤية أبنائهم، بعيداً عن تحويل بعض العلاقات والنزاعات في هذا الشأن إلى حلبة للصراعات والسب، وسيتم القضاء على هذه الظواهر حيث سيتسلم الأب أبناءه من دون منع أو تأخير، ومن يتعمد ذلك فسيعاقب بغرامة مالية مغلظة جداً، وستوقع عقوبات حاسمة حرصاً على عدم إقحام الأبناء في الصراعات الأسرية.

وأضاف السميط أن هدفنا من هذه التعديلات، الحفاظ على الأسرة والطفل، وفرض العدالة وتدخل الدولة تدخلاً إيجابياً في فرض هيبة القانون، ولن نسمح بالتفكك الأسري لأنه من أسباب هلاك الدول.

ولفت وزير العدل إلى التنسيق مع جهات حكومية عدة لإنجاز المشروع، منها وزارتا الداخلية والشؤون، لافتاً إلى الانتهاء من جميع التعديلات قريباً.

وأشار إلى رفع سن المسؤولية الجزائية من 7 إلى 10 سنوات مما يعني عدم محاكمة الأطفال جنائيًا قبل هذا العمر، بل التعامل معهم بأساليب تربوية، وستكون العقوبات البديلة للأحداث متوافقة مع سنهم وحالتهم الفكرية والصحية والجسدية، فضلاً عن تشديد العقوبات في قضايا الاعتداء الجنسي بين أفراد الأسرة والعنف ضد الأطفال وفاقدي الأهلية.

فيما يلي التفاصيل:

شدد وزير العدل المستشار ناصر السميط على تعديل القوانين لحماية المرأة والأطفال والقضاء على تعنيف المرأة سواء أكانت زوجة أو ابنة أو اختاً أو أماً.

وأوضح السميط في تصريحات لـ القبس أن الأسرة الكويتية ترتبط بقوانين خطيرة، والأرقام تنذر بخطورة الوضع الأسري في البلاد، وبناء عليه شرعنا في تعديل المنظومة القانونية الأسرية للمساهمة في خفض نسب الطلاق والحد من الخلافات بين أفراد الأسرة.

وأعلن الوزير السميط عن مشروع حكومي جديد لإقرار تعديلات شاملة وجذرية على قوانين «الاحوال الشخصية ومحكمة الاسرة والعنف الاسري والاحداث والطفل»، بهدف الحفاظ على الكيان الاساسي للمجتمع، ومعالجة المثالب والقصور الذي يضر بالأسرة الكويتية.

واوضح السميط في تصريحات مع القبس أن الاسرة الكويتية ترتبط بقوانين خطيرة والارقام تنذر بخطورة الوضع الاسري في الدولة وبناء عليه شرعنا في تعديل المنظومة القانونية الأسرية للمساهمة في خفض نسب الطلاق والخلافات بين أفراد الأسرة.

واشار الى ان عدد قضايا العنف الاسري بين افراد الاسرة الواحدة بلغ 2498 قضية بزيادة بلغت %100 خلال سنتين، وبلغ عدد الأحكام القضائية الصادرة في قضايا العنف الأسري 1135 حكما، %67 منها انتهت بالادانة في عام 2023، بينما بلغ عدد قضايا العنف الأسري بين أفراد الأسرة الواحدة 2045 قضية عام 2024 وبلغ عدد الأحكام القضائية الصادرة في قضايا العنف الأسري 1828 حكماً (%77 منها حُكم فيها بالإدانة).

حماية المرأة

وشدد على اهمية تغيير القوانين لحماية المرأة والقضاء على تعنيفها سواء أكانت زوجة او ابنة او اختا او اما.

وبين السميط ان هناك مثالب كثيرة لا تتوافق مع الشريعة الاسلامية تسببت بالتشجيع والتساهل في الطلاق، معلناً عن تشكيل لجنة من قضاة مختصين في الاحوال الشخصية ومديرين في نيابة الاحداث ومديرين من نيابة الاسرة لمعالجة ذلك.

ولفت إلى ان بعض ما يحدث يعتبر مضراً بالاسرة ويساعد على التفكك الاسري الذي يعتبر خطرا على الدولة، فعلى سبيل المثال هناك نفقات عالية تسببت في الإضرار بالأسرة وراح ضحيتها الأطفال، ناهيك عن الفجور في الخصومة ومنح الاب 6 ساعات بالاسبوع فقط لرؤية ابنائه وفي يوم الجمعة.

وتطرق وزير العدل الى طلاق الزوجة من الزوج حتى اذا لم يصدر منه فعل «بلا تعويض للزوج» وهو امر لا يطبق بالعديد من الدول المجاورة، مشيرا إلى أن منع مثل هذه الامور أدى إلى حياة زوجية افضل في ما بعد.

رؤية الأبناء

وشدد السميط على ان الرؤية ستكون لها قوانين للتسهيل على الاباء في رؤية ابنائهم بعيداً عن تحويل بعض العلاقات والنزاعات في هذا الشأن لحلبة للصراعات والسب، وسيتم القضاء على هذه الظواهر، حيث سيتسلم الاب ابناءه من دون منع او تأخير ومن يتعمد ذلك فسيتم تغريمه بغرامة مالية مغلظة جداً، وستوقع عقوبات حاسمة حرصاً على عدم اقحام الابناء في الصراعات الأسرية.

هيبة القانون

وأضاف السميط ان هدفنا من هذه التعديلات هو الحفاظ على الاسرة والطفل وفرض العدالة وتدخل الدولة تدخلاً ايجابياً في فرض هيبة القانون، ولن نسمح بالتفكك الاسري لانه من أسباب هلاك الدول.

وزاد السميط: «لقد تم التنسيق مع جهات حكومية عديدة لانجاز المشروع، منها وزارتا الداخلية والشؤون»، لافتاً إلى الانتهاء من جميع التعديلات قريباً.

أبرز الإصلاحات في القوانين:

قانون الأحوال الشخصية والأسرة:

• النفقات العالية: سيتم تعديل نصوص المواد الخاصة بها مع وضع نظام عادل للتقدير.

• الفجور في الخصومة: من خلال نظام إدارة الدعوى ودوائر اليوم الواحد وتنظيم مدد سماع الدعاوى.

• رؤية الأب لأبنائه: معالجتها بإجازة المبيت وكذلك تقديم الأب في ترتيب أولوية الحضانة.

• تطليق الزوجة من دون سبب: يعالج بتعديل نصوص المواد بإلزام الزوجة التي تُطلق بلا سبب، بدفع تعويض للزوج لا يتجاوز مهر المثل، ويكون الخلع قضائياً.

• العنف الأسري: هناك حلول كثيرة أخصها تفعيل الصلح والوساطة في كل المراحل السابقة للنزاع واللاحقة عليه.

• دور الرؤية: تغيير نظامها بالكامل على نحو يزيل جميع إشكالياتها خاصة الخلافات داخل المركز.

قانون العنف الأسري:

اكد السميط ان المادة التاسعة من قانون العنف الاسري تنص على «تحرك الدعوى في جرائم العنف الاسري بناء على بلاغ من اي شخص او جهة ومع ذلك يجوز للمعتدى عليه ان يوقف سير الاجراءات في الدعوى في اي حالة كانت عليها قبل صدور الحكم».

وبين انه قد اثار تطبيق نص المادة اشكاليات عديدة عند تطبيقها على ارض الواقع اذ يحتم النص على جهة التحقيق وقف الاجراءات وحفظ القضية بناء على رغبة المعتدى عليه مهما كانت خطورة الجريمة او شناعتها.

ولفت إلى أنه تمت معالجة هذا الامر في التعديل المقترح بالغاء هذه المادة والرجوع للقواعد العامة التي تنظم مسائل التنازل، مع وضع قيد على تطبيق نص المادة 104 من قانون الاجراءات الجزائية بحظر تطبيقها على وقائع الاعتداء الجنسي ما بين أفراد الاسرة وعلى جرائم العنف الاسري التي تقع على الأطفال وفاقدي الأهلية. 

قانون الأحداث:

أشار السميط إلى أن التقدم خطوة في مجال التكامل العدلي لمظلة التشريعات المعنية بحماية الطفولة وهي:

• رفع سن المسؤولية الجنائية إلى 10 سنوات بدلاً من 7 سنوات مما يعني عدم محاكمة الأطفال جنائيًا قبل هذا العمر، بل التعامل معهم بأساليب تربوية.

• ستكون العقوبات البديلة للأحداث متوافقة مع سنهم وحالتهم الفكرية والصحية والجسدية.

 مبررات رفع سن المسؤولية الجنائية

نفسية وتربوية: لم يكتمل إدراكهم لعواقب أفعالهم .

دولية: توافقًا مع اتفاقية حقوق الطفل.

اجتماعية: تجنب وضع الأطفال تحت وطأة التجريم.

إصلاحية: التركيز على التأهيل بدل العقاب .

 فك الاشتباك بين مفهومي الطفل والحدث

أشار وزير العدل إلى فك الاشتباك بين مفهومي «الطفل المعرض للخطر في قانون الطفل» و«الحدث المعرض للانحراف في قانون الأحداث»، وتنظيم الاجراءات اللازمة للتعامل مع الطفل في كلتا الحالتين.

ومن التعديلات التوسع في مفهوم التدابير «مادة 5 من قانون الأحداث» لتشمل التشريعات الحديثة. وتطرق إلى عدم وجود تنظيم قانوني لمعاقبة الحدث ممن بلغ 15 سنة لجريمة عقوبتها الغرامة فقط.

التزام المواثيق الدولية

قال وزير العدل: يلزم تضمين قانون الاحداث مواد تعكس الالتزام بالمواثيق الدولية (حق الحدث بالترجمة - حضور احد الوالدين - المحامي، ملبسه في دار الرعاية، الزيارات الداخلية والخارجية، حقه في التعليم والإطلاع الثقافي.. وغيرها) على أن تكون بصياغة محكمة تمنع تشدق البعض بها من دون إحكام قانوني يؤثر في مصلحة الحدث أو التحقيق.

العدالة التصالحية

شدد وزير العدل على انه اضافةً الى تنظيم العدالة التصالحية للطفل في نص القانون، يلزم وجود تنظيم قانوني يتيح حفظ القضية من النيابة بمجرد الصلح مع المجني عليه (تدبير بديل)، من دون اللجوء للمسار الحالي (الحفظ لعدم الأهمية).

 تعديلات قانونية مرتقبة

• تعديل نصوص المواد الخاصة بالنفقات مع وضع نظام عادل للتقدير.

• معالجة رؤية الأب لأبنائه بإجازة المبيت.

• تقديم الأب في ترتيب أولوية الحضانة.

• معالجة تطليق الزوجة من دون سبب.

دور الرؤية:

• تغيير نظامها بالكامل على نحو يزيل جميع إشكالياتها خاصة الخلافات داخل المركز.

• حلول كثيرة للعنف الاسري اهمها تفعيل الصلح والوساطة في كل المراحل السابقة للنزاع واللاحقة عليه.

• لن ينفع التنازل في بعض قضايا العنف الاسري وأي مخطئ سيحاسب خاصة في قضايا الاعتداء الجنسي ما بين أفراد الاسرة والعنف الاسري التي تقع على الأطفال وفاقدي الأهلية.

• رفع سن المسؤولية الجنائية إلى 10 سنوات بدلا من 7.

• العقوبة بالعمل لمدة ساعتين بدلاً من الحبس للأحداث.

أرقام من واقع القضايا

2405 قضايا عنف أسري «بين أفراد الأسرة الواحدة» عام 2024.

1828 حكماً قضائياً صدر في قضايا العنف الأسري عام 2024.

77 % الحكم بالإدانة في قضايا العنف الأسري بين أفراد الأسرة الواحدة .