إعمار توقِّع اتفاقية تعديل وإعادة صياغة ملزمة لاتفاقية قرض المساهم مع صندوق الاستثمارات

شعار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن توقيعها أمس، اتفاقية تعديل وإعادة صياغة ملزمة لاتفاقية قرض المساهم القائمة حاليًا مع صندوق الاستثمارات العامة، وذلك لتوفير قرض يصل إلى مليار ريال.

وأضافت الشركة في بيان لها على تداول، أن هذه الاتفاقية تمت من خلال تعديل وإعادة صياغة اتفاقية قرض المساهم القائمة حاليًا مع الصندوق والمتعلقة بالقرض السابق البالغ مليار ريال والمستخدم كاملًا، والتي تم توقيعها في 19 فبراير 2023.

للاطلاع على المزيد من أخبار الشركات المدرجة

وذكرت أن فترة الإتاحة التي يمكن خلالها للشركة الاستفادة من القرض الجديد تبلغ 18 شهرًا من تاريخ توقيع اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة، بينما سيكون السداد دفعة واحدة في اليوم الذي يوافق مضي 24 شهرًا من تاريخ توقيع اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة، يشمل سداد أصل المبلغ والعمولة.

وأوضحت الشركة أنها قدمت ضمانات متمثلة برهون عقارية بقيمة لا تقل عن 1.5 مليار ريال ، بالإضافة إلى تقديم سندات لأمر تشمل أصل المبلغ والعمولة.

وبيّنت أن اتفاقية قرض المساهم تشمل خيارًا للصندوق بتحويل المبالغ المستحقة بموجب قرض المساهم إلى أسهم في رأس مال الشركة، بما يخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، حيث تم الاتفاق على معادلة التحويل.

وأشارت إلى أن الصندوق يُعد طرفًا ذا علاقة، حيث إنه أحد كبار المساهمين في الشركة.

وقالت إن قرض المساهم يهدف إلى تغطية النفقات الرأسمالية وتكاليف المشاريع، كما يأتي توقيع ملحق تعديل هذه الاتفاقية كجزء من خطة إعادة هيكلة المركز المالي التي أعلنتها الشركة والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والتشغيلي للشركة ولإعادة هيكلة رأس المال لتحسين قدرتها على المضي قدمًا في تحقيق خططها للنمو.

وحسب البيانات المتوفرة على أرقام، كانت إعمار المدينة الاقتصادية قد وقعت سبتمبر 2024، مذكرة شروط غير مُلزمة مع صندوق الاستثمارات العامة، فيما يخص قرض مساهم محتمل بحد يصل إلى مليار ريال.

 
واتفق الطرفان بموجب مذكرة الشروط، على التفاوض بخصوص قرض مساهم محتمل بحد يصل إلى مليار ريال وعلى الأحكام الرئيسية المبدئية، كما اتفق الطرفان على أن يشمل قرض المساهم خيارًا للصندوق بتحويل المبالغ المستحقة بموجب قرض المساهم إلى أسهم في رأس مال الشركة، بما يخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.