الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان يواصل الارتفاع ويسجل 38.3 مليار ريال في 2024

ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان من 37.7 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 38.3 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، مسجلا نموا بمعدل 1.7 بالمائة بالأسعار الثابتة مقارنة مع معدل نمو بنسبة 1.1 بالمائة خلال عام 2023.

ومقوما بالأسعار الجارية، سجل الناتج المحلي معدل نمو بنسبة واحد بالمائة، وارتفع حجمه من 40.7 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 41.1 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024.

وجاء نمو الناتج المحلي خلال العام الماضي بدعم من التقدم في تنفيذ أولويات ومستهدفات رؤية عمان نحو التنويع الاقتصادي وتسريع الجهود والمبادرات التي تعزز أداء القطاعات غير النفطية وتشجع جلب الاستثمارات لقطاعات التنويع الاقتصادي، ونجحت القطاعات غير النفطية في الحفاظ على معدلات جيدة من النمو الحقيقي بنسبة 3.9 بالمائة خلال عام 2024، وارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 26.8 مليار ريال عماني في عام 2023 إلى 27.9 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي، بينما تراجع نمو الأنشطة النفطية بنسبة 3 بالمائة وانخفضت مساهمتها في الناتج المحلي إلى 11.9 مليار ريال عماني مقارنة مع مساهمة بنحو 12.2 مليار ريال عماني خلال عام 2023، ويعود انخفاض نمو الأنشطة النفطية إلى تراجع إنتاج النفط الخام في سلطنة عمان وفق التنسيق بين دول مجموعة اوبك بلس والذي يستهدف الحفاظ على استقرار أسعار النفط وتوازن حجم المعروض النفطي في الأسواق.

وضمن القطاعات غير النفطية، كان الأداء الأفضل للأنشطة الصناعية التي حققت نموا بنسبة 5 بالمائة وزادت مساهمتها في الناتج المحلي إلى 8,4 مليار ريال عماني، كما بلغ نمو الأنشطة الخدمية 3.4 بالمائة مع مساهمة في الناتج المحلي بحوالي 18.5 مليار ريال عماني، وسجلت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك نموا بنسبة 2.8 بالمائة مع مساهمة في الناتج المحلي بنحو 987 مليون ريال عماني.

ومع ارتفاع حجم الناتج المحلي خلال عام 2024، يستمر الاقتصاد العماني في النمو خلال الخطة الخمسية العاشرة 2021 -2025 والتي تعد المرحلة التنفيذية الأولى لرؤية عمان المستقبلية 2040، وقد شهدت الخطة مسارا إيجابيا للاقتصاد الذي حقق تعافيا خلال عام 2021 متغلبا على التبعات الحادة التي نجمت عن تفشي جائحة كوفيد وتراجع أسعار النفط، وواصل الاقتصاد النمو خلال السنوات الماضية بمعدلات جيدة تتخطى المستهدفات، كما تشير التوقعات إلى استمرار الأداء الاقتصادي الجيد خلال العام الجاري، حيث يتوقع البنك الدولي أن يصل نمو الاقتصاد في سلطنة عمان إلى حوالي 3 بالمائة خلال عامي 2025-2026 بدعم من استمرار تنفيذ "رؤية عُمان 2040"، والذي يمهد الطريق لتواصل ارتفاع النمو غير النفطي، كما أشاد صندوق النقد الدولي في آخر مشاورات له مع سلطنة عمان باستمرار وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان، والتحسن المستمر في نمو الأنشطة غير النفطية بفضل الأداء الجيد لكل من الأنشطة الصناعية والأنشطة الخدمية، وأوضح الصندوق انه رغم تراجع نمو الأنشطة النفطية نظرا للتخفيض الطوعي للإنتاج من قبل الدول المصدرة للنفط ضمن اتفاقية أوبك بلس، فعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن تظل الأنشطة غير النفطية هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي الإجمالي، مدفوعة بتنفيذ مشاريع كبيرة من جانب القطاع الخاص.

وتندرج معدلات النمو الاقتصادي الجيدة ضمن التحسن الكبير في مؤشرات الاقتصاد والمالية في سلطنة عمان خلال تنفيذ رؤية عمان مع تحقيق فوائض في كل من رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات، مدعومة بأسعار النفط المواتية والنمو الجيد في صادرات السلع غير النفطية والخدمات، كما تتواصل الجهود المستمرة لخفض مستوى الدين العام، حيث تراجع مستوى الدين العام ليصل إلى حوالي 35 بالمائة في عام 2024، وتم رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان إلى الدرجة الاستثمارية خلال عام 2024.