المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعزز خدماتها للمستثمرين

عززت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة خدماتها للمستثمرين عبر توحيد مسار الخدمات الذي يتيح للمستثمرين ممارسة الأنشطة الاقتصادية في جميع المناطق التي تشرف عليها الهيئة والحصول على الحوافز والامتيازات والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين من خلال تسجيل واحد لدى الهيئة عند بدء المشروع.

وقال الدكتور سعيد بن خليفة القريني مدير عام قطاع تطوير الاستثمار والمتحدث الرسمي للهيئة إن حزمة تبسيط الإجراءات أطلقتها المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، تزامنًا مع توحيد إجراءات ورسوم الخدمات المقدمة عبر الهيئة سيُساهم في تشجيع الاستثمار في المناطق الاقتصاديّة والحُرة والمُدن الصناعيّة وزيادة أعداد المستثمرين، موضحًا أن هذه الحزم تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية في مختلف المناطق وتمكين المستثمرين من تنويع استثماراتهم وتوسعها في مناطق مختلفة.

وأوضح أن المسار الموحد يأتي كجزء من منظومة الخدمات المتكاملة التي تقدمها الهيئة عبر المحطة الإلكترونية الواحدة التي تتيح للمستثمرين من داخل وخارج سلطنة عُمان تقديم طلبات الاستثمار وفتح السجلات التجارية والحصول على التراخيص اللازمة إلكترونيًا.

وأشار إلى أن المسار الموحد يوفر للمستثمرين مرونة كبيرة، حيث يُمكّنهم من توسيع أنشطتهم الاقتصاديّة في أي منطقة من المناطق التي تشرف عليها الهيئة دون الحاجة إلى الحصول على سجل تجاري منفصل لكل منطقة حيث يساهم النظام في تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على الشركات، مما يعزز من قدرتها على التوسع والنمو.

وقال إن اعتماد المسار الموحد ساعد الهيئة في تنظيم إجراءات التسجيل التجاري وجمع بيانات دقيقة حول الأنشطة الاقتصادية في المناطق المختلفة، مما يدعم خطط التطوير المستقبلية عبر قاعدة بيانات موحدة تشمل جميع السجلات التجارية وتراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية الصادرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن الهيئة تواصل جهودها لتطوير قطاع الأعمال في المناطق التي تشرف عليها، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق الشفافية والحوكمة في إدارة الأعمال من خلال تطبيق نظام المحطة الواحدة وتقديم جميع التراخيص والتصاريح من خلال نافذة واحدة حيث أصبح اختيار الأرض وإصدار التراخيص لبدء الأعمال يتم إلكترونيًّا خلال يوم واحد فقط، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.