نائب رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

ترأس معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.

استهل مجلس الوزراء اجتماعه برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته وسموه، وعلى أبناء الوطن والمقيمين، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليُمن والبركات.

كما رفع المجلس أسمى آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، على توجيهات جلالته السامية بشأن تسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50,000 وحدة سكنية، مشيرًا إلى تكثيف الجهود من قبل الجهات الحكومية المختصة لتسريع تنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية وفق تطلعات وتوجهات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، كما ستضع كافة الخطط التنفيذية التي تكفل سرعة تحقيق ما تفضل جلالته أيده الله بالتوجيه به بشأن مضاعفة الجهود لتلبية الطموحات الوطنية في القطاعات الحيوية، مع التركيز على تطوير قطاعي التعليم والصحة كونهما حجر الأساس في نهضة الإنسان ودوره في بناء الوطن، واستعرض المجلس في هذا الصدد المذكرة المرفوعة من اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي.

بعدها أشاد مجلس الوزراء بنهج حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، في التواصل مع المواطنين، والذي تجلّى من خلال استقبال جلالته للمهنئين من مختلف محافظات المملكة، خلال شهر رمضان المبارك وتفضل جلالته بزيارة المجالس الرمضانية، في إطار حرصه الدائم على الالتقاء بأبناء الوطن وتعزيز روابط التواصل معهم، مؤكداً المجلس على أهمية مضامين الكلمة السامية التي ألقاها جلالته حفظه الله خلال استقبال جلالته للمهنئين من مختلف محافظات المملكة بمناسبة شهر رمضان المبارك، كما ثمّن المجلس الزيارات التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، للمجالس الرمضانية، استمرارًا لعادته الكريمة في مثل هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الفضيل والتي تجسد نهج الآباء والأجداد في التواصل المباشر مع المواطنين في شتى المناسبات. وفي هذا الصدد أكد المجلس أن التلاحم الوطني سيبقى ركيزة أساسية لازدهار مملكة البحرين ومضيّها قدمًا نحو تحقيق أهدافها لما فيه خير ورفعة المواطن.

ثم أشار المجلس إلى الحرص على مواصلة دعم الكوادر الوطنية الشابة وتعزيز دورها في مواصلة الإسهام في دفع عجلة التنمية الشاملة لمملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظّم، حفظه الله ورعاه، وذلك في إطار إشارته إلى يوم الشباب البحريني الذي يُصادف الخامس والعشرين من مارس من كل عام.

بعدها أكد المجلس على التزام مملكة البحرين الراسخ بمواصلة إطلاق ودعم المبادرات الهادفة إلى ترسيخ قيم المحبة والتسامح والسلام في العالم، انطلاقًا من دورها الإنساني والحضاري، وذلك في سياق الإشارة إلى اليوم الدولي للضمير، الذي اعتمدته الأمم المتحدة استجابة لمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رحمه الله والذي يُصادف الخامس من أبريل من كل عام.

ثم أكد المجلس مواصلة تبني المبادرات التي تعزز مواجهة التغير المناخي والحفاظ على البيئة ، لافتاً إلى مشاركة الوزارات والجهات الحكومية والخاصة في مملكة البحرين في "ساعة الأرض".

بعد ذلك وافق المجلس على المذكرات التالية:

1- مذكرة سعادة وزير الخارجية حول ترشح مملكة البحرين لنيل عضوية غير دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال الفترة (2026-2027).

2- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026 وإحالته إلى مجلس النواب وفق الأطر القانونية والدستورية، إذ روعي في مشروع الميزانية العامة للدولية للسنتين الماليتين 2025-2026، تعزيز التزام مملكة البحرين بتحقيق الاستدامة المالية، بما يحقق تطلعات المواطنين ويدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة، والاستمرار في تطوير جودة الخدمات الحكومية، وتحقيق استدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين وتقليص قوائم الانتظار، بالإضافة إلى دعم قطاع التعليم بالكفاءات البحرينية، وتطوير المناهج الدراسية والتوسع في الخدمات التعليمية، ومواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومنها إنشاء مدارس تخدم التوسع بالمدن الإسكانية الجديدة، وإعادة افتتاح عدد من المدارس التاريخية وإنشاء مبانٍ أكاديمية في المدارس، وتطوير وصيانة الطرق وشبكات الصرف الصحي، وتطوير الخدمات الصحية وتحسين جودتها للمواطنين، وتعزيز فرص العمل .وفي هذا الصدد أشاد المجلس بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في التشاور مع ممثلي السلطة التشريعية بغرفتيها لعرض الأسس والمبادئ التي يستند إليها مشروع الميزانية العامة للدولة 2025 – 2026، كما أشار المجلس إلى التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والذي كان مرتكزه وأساسه مصلحة الوطن والمواطن ، لافتاً إلى التعاون والتنسيق من قبل معالي رئيسي مجلسي الشورى والنواب و الفريق الحكومي برئاسة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني واللجان المختصة بمجلسي الشورى والنواب وكافة أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية طوال فترة الاجتماعات بين السلطتين حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة. 

3- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول الكفالات والأمانات بالقضايا الجنائية، وآليات التعامل معها من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

4- مذكرة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب بشأن اعتماد تقارير الهيئة.

5- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 3 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.

بعدها استعرض المجلس مذكرة سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حول سير العمل في مشاريع الوزارة حسب برنامج الحكومة 2023 – 2026.

ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بمايلي:

1- نتائج المشاركة في اجتماع اللجنة العربية الإسلامية المشتركة مع المفوضية السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية.

2- المشاركات الخارجية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وزيارات وزراء الدول الشقيقة والصديقة إلى مملكة البحرين في شهر ابريل 2025.