البحرين للتسهيلات تُعلن عزمها فتح نافذة إسلامية

عقدت شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب اجتماعها للجمعية العامة العادية لمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024 والمصادق عليه، بالإضافة إلى الإعلان عن توجه لفتح نافذة إسلامية.

وحققت المجموعة صافي ربح قدره 5 ملايين دينار بحريني مقارنة بصافي خسارة بلغت 30 مليون دينار بحريني في السنة التي قبلها.

وتم اعتماد تخصيص صافي أرباح العام بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال المدفوع 3,021,427 ديناراً بحرينياً، أي 15 فلساً للسهم الواحد، وذلك في تاريخ 16 أبريل 2025.كما تم تخصيص مبلغ 150,000 دينار بحريني للهبات والتبرعات، بالإضافة إلى تدوير مبلغ 1,862,337 ديناراً بحريني أرباح مستبقاة مرحلة.وتمت الموافقة على مقترح توزيع مبلغ 300,000 دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2024، بعد الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى الموافقة على إصدار سندات / صكوك جديدة تصل إلى 50 مليون دينار بحريني، وتحدد شروط ومتطلبات إصدارها من قبل مجلس الإدارة، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.

وأكد رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن فخرو أن تحقيق المجموعة صافي ربح قدره 5 ملايين دينار بحريني يعتبر إنجازاً، متوقعًا أن تكون السنة الحالية أفضل من السنة الماضية كذلك.

وأعلن عن التوجه لفتح نافذة إسلامية، مبيناً أن الشركة في طور إجراءات الإدارة المختصة في البنك المركزي والبورصة، متوقعاً فتحها في نصف السنة الحالية 2025.

من جهته، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية عبدالله بوخوه أن الشركة اتخذت عدداً من القرارات الاستراتيجية لمعالجة التعثر في السنوات الماضية جراء جائحة كورونا، مبيناً أن الشركة قللت المخاطر والالتزامات، بالإضافة إلى تطعيم الفريق بعدد من رؤساء الأقسام الأكفاء.

وأكد أن الشركة نمت الإقراض بنسبة تفوق 46%، كما دعمت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تنمية محفظة قطاع السيارات، مشيراً إلى أن المحفظة كان أداءها مميزًا، مبيناً أن هذا ما أدى إلى نتيجة أرباح مميزة.

وفي ما يتعلق بالنافذة الإسلامية، أوضح بوخوه أن فتح النافذة الإسلامية يعتبر خبراً مفرحاً إلى زبائن التسهيلات، حيث سيتم إطلاق في 2025 منتجات تتطابق مع الشريعة الإسلامية، لتكون الشركة شاملة إلى جميع المواطنين والمقيمين، مع الإبقاء على الطريقة التقليدية، مما يتيح للعملاء اختيار الطريقة المناسبة لهم.

وأوضح أن السداد المبكر للتمويلات وشطب القروض المتعثرة وبالخصوص من المحفظة السابقة، قد ساهم في انخفاض محفظة القروض؛ مما أدى إلى انخفاض في صافي الفوائد المكتسبة.

أما بالنسبة إلى مجموع الموجودات، ففي عام 2024 شهد المجموعة زيادة قدرها مليون دينار بحريني، حيث بلغ إجمالي مجموع الموجودات 221 مليون دينار بحريني، موضحاً أن ذلك يرجع بشكل أساسي إلى عدد من التغيرات في قيم الموجودات.

وفي ما يتعلق بالمطلوبات، فأشار إلى انخفاض إجمالي المطلوبات من 118 مليون دينار بحريني في عام 2023، إلى 115 مليون دينار بحريني في عام 2024، حيث استخدمت المجموعة السيول الفائضة لسداد قروضها طويلة الأجل خلال العام، وذلك بهدف تقليص مصاريف الفوائد.

وأكد أن المجموعة تتمتع بوضع سيولة قوي برفعه مالية قدرها 1.1، مما يسمح للمجموعة بزيادة اقتراضها في المستقبل عند الحاجة لتضمن المشاريع ودعم عمليات التمويل.

وأعلن عن زيادة حقوق الملكية للشركة من 102 مليون دينار بحريني في عام 2023، إلى 106 ملايين دينار بحريني في 2024، ويرجع ذلك إلى صافي الربح السنوي، حيث بلغ العائد على حقوق الملكية 5% مع ربحية 25 فلساً للسهم.

وأشار إلى زيادة أصول المجموعة في قطاع السيارات، بينما ظلت أصول المجموعة في قطاعي العقارات والتأمين كما كانت في عام 2023، بينما شهدت انخفاضاً في قطاع التمويل.

ولفت بوخوه إلى أن مجموع الأرباح النقدية، وأسهم المنحة المتراكمة للمجموعة منذ تأسيسها بلغ 135 مليون دينار بحريني، بواقع 670 فلساً لكل سهم، شاملاً مقترح التوزيعات لعام 2024.