إس آند بي غلوبال: مؤشر مديري المشتريات في الإمارات ينخفض في مارس مع تباطؤ طفيف في زخم النمو

علم الإمارات العربية المتحدة

سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسميا التابع لشركة إس آند بي غلوبال S&P Global- وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط- انخفاضا من 55.0 نقطة في شهر فبراير إلى 54.0 نقطة في شهر مارس.

وقالت الشركة في بيان لها، إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة شهد تباطؤا طفيفا في زخم النمو في نهاية الربع الأول، مشيرة إلى أنه بالرغم من تحسن ظروف الأعمال بوتيرة قوية، إلا أنها شهدت أضعف زيادة منذ شهر سبتمبر من العام الماضي، حيث أظهر نمو الطلب علامات تراجع.

وأضافت أن الشركات أفادت بوجود زيادة كبيرة في نشاط الشراء لديها خلال شهر مارس، وغالباً ما كان ذلك جزءًا من الجهود المبذولة للتغلب على تراكم الأعمال غير المنجزة، وقد ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج بأعلى معدل لها منذ منتصف عام 2019.

وأشارت أحدث بيانات الدراسة أيضًا إلى وجود رغبة أقوى بين الشركات غير المنتجة للنفط في حماية هوامش الأرباح، وهو ما شمل رفع أسعار البيع بثاني أسرع وتيرة في أكثر من سبع سنوات، وقد حدث هذا على الرغم من تراجع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج.

وجاءت أهم نتائج مؤشر مديري المشتريات في الإمارات كما يلي:

- يعود التحسن في ظروف التشغيل إلى زيادة حجم المبيعات في مختلف قطاعات الاقتصاد غير المنتج للنفط. وأشار كثير من الشركات المشاركة في الدراسة إلى اكتساب عملاء جدد في ظل تحسن معدل الطلب. ومع ذلك، وفي ظل إشارة الشركات أيضًا إلى المنافسة القوية والنمو الطفيف في طلبات التصدير الجديدة، كان ارتفاع المبيعات في شهر مارس هو الأضعف منذ شهر أكتوبر 2024.

- ارتفع نشاط الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل حاد في شهر مارس، وإن كان بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر. وشهدت 27% من الشركات المشاركة في الاستبيان زيادةً في النشاط خلال الشهر، بينما أفادت 8 منها بوجود انخفاض.

- ساهم تباطؤ معدل نمو الطلب نسبيًا في الحد من الضغوط على الطاقة الإنتاجية، لكن الشركات في الإمارات استمرت في تسليط الضوء على الارتفاع الحاد في الأعمال غير المنجزة، وأشار كثير من أعضاء اللجنة إلى التأخير في وصول مستلزمات الإنتاج ومدفوعات العملاء على الرغم من تحسّن أداء الموردين في شهر مارس، إلا أنه سجل أبطأ وتيرة له منذ ما يقرب من عام.

- واصلت الشركات توجيه الموارد إلى أنشطة المشتريات في محاولة للتخفيف من تراكم الأعمال المتأخرة، وشهدت مشتريات مستلزمات الإنتاج زيادة بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من ست سنوات، ويُعد الانخفاض المتزامن في إجمالي المخزون دليلاً إضافيًا على زيادة متطلبات الإنتاج.

- كان نمو العمالة ضعيفًا في شهر مارس، حيث انخفض إلى أضعف مستوياته في ما يقرب من ثلاث سنوات، وأبقت الغالبية العظمى من الشركات المشاركة في اللجنة على أعداد الموظفين كما هي دون تغيير.

- ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج المتوسطة بوتيرة معتدلة في نهاية الربع، وأشارت بعض الشركات المشاركة إلى ارتفاع تكاليف المواد بسبب زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج، في حين أفاد آخرون بانخفاض أسعار النقل، واستمرت تكاليف الرواتب في الارتفاع بسبب ضغوط تكاليف المعيشة.

- ارتفعت أسعار مبيعات الشركات غير المنتجة للنفط للشهر الثالث على التوالي في شهر مارس، وكان معدل التضخم سريعًا على نحو غير مسبوق حيث كان الأسرع تقريبا في أكثر من سبع سنوات، وأشارت تعليقات الدراسة إلى أن الشركات تسعى إلى حماية هوامشها والاستجابة لارتفاع أسعار السوق.