10 توصيات حكومية لتلافي ملاحظات الرقابة المالية

في إطار جهود تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وضمان الامتثال للمعايير الرقابية، يُكثّف جهاز متابعة الأداء الحكومي، تعاونه مع مختلف الجهات الحكومية، وذلك بهدف معالجة الملاحظات المسجلة من قبل الجهات الرقابية على الوزارات والمؤسسات والهيئات، إذ حضّ الجهات المعنية، على تنفيذ 10 توصيات صادرة عن جهاز المراقبين الماليين، تشمل توصيات خاصة بحالات الامتناع وأخرى عامة، بهدف الارتقاء بمستوى الالتزام المالي والإداري وتحقيق الأهداف المنشودة.

ويعقد جهاز متابعة الأداء الحكومي سلسلة اجتماعات مع الجهات الحكومية، للتنسيق والاستفادة مما تضمّنته تقارير المراقبين الماليين عن النصف الأول من السنة المالية 2024 - 2025 من نتائج وتوصيات، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة وتُحقّق المصلحة العامة، وفق الأحكام القانونية المعمول بها، وموافاة المجلس بما ينتهي إليه الأمر خلال 3 أشهر، بدأت في 5 فبراير الماضي وتنتهي في 5 مايو المقبل.

إحصائيات

وتضمنت التقارير بياناً إحصائياً مختصراً عما أسفرت عنه تقارير مكاتب المراقبين الماليين في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة عن النصف الأول من السنة المالية 2024 - 2025، وذلك بناءً على تطبيق الرقابة المالية المسبقة على 70 جهة خاضعة، منها 32 وزارة وإدارة حكومية، و22 هيئة ملحقة، و16 مؤسسة مستقلة.

وتمثّلت توصيات جهاز المراقبين الماليين المرتبطة بحالات الامتناع في ضرورة التزام الجهات الحكومية والمؤسسات المستقلة بالضوابط الواردة في قرارات مجلس الخدمة المدنية عند صرف المكافآت والحوافز والبدلات والمزايا النقدية والعينية، ومراعاة المختصين في وزارة المالية لملاحظات الجهات الرقابية عند تحديد الاعتماد المالي لبنود المكافآت والبدلات، إضافة إلى التزام الجهات الحكومية والمؤسسات المستقلة بتقديم المستندات المؤيدة لصرف المعاملات المالية، والالتزام بالحصول على الموافقات المسبقة على العقود من قبل الجهات المختصة، مع العمل على تفادي اللجوء للتمديد والتجديد إلا بعد دراسة متكاملة للعقود.

كما تناول التقرير توصيات عامة تمثّلت في تكليف كافة الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي الملاحظات الواردة في تقارير جهاز المراقبين الماليين ومعالجة أسباب نشوء حالات الامتناع والملاحظات، وتكليف الوزارات والجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل مديونيات الدولة المتراكمة.

وشدّد الجهاز على أهمية وضع خطة واضحة للتعاقدات في الجهات الحكومية والمؤسسات المستقلة، تشمل الحصول على موافقات الجهات الرقابية المسبقة بفترة كافية عند طرح مناقصات جديدة أو تمديد عقود قائمة، لتجنب الهدر في المال العام، وضرورة الربط الآلي بين القطاع المالي في الجهات ذات العلاقة وباقي القطاعات في الجهة الحكومية عند معالجة الملاحظات والمخالفات في تنفيذ العقود، وذلك حفاظاً على المال العام وعلى حقوق الجهة الحكومية.

وأشار إلى أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للربط الآلي بين البعثات التمثيلية والمكاتب الخارجية وديوان عام الجهة، مما سيساهم في تسوية المصروفات أولًا بأول والحد من تضخم حسابات الأصول، وكذلك التعاون المشترك بين وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية والجهات الرقابية لوضع خطة ممنهجة لتدريب موظفي الجهات الحكومية، لا سيما العاملين في الشؤون المالية والتدقيق الداخلي، بهدف رفع الكفاءة وتطوير الأداء.

الضوابط العشرة

1 - الالتزام بضوابط قرارات مجلس الخدمة المدنية عند صرف المكافآت والحوافز والبدلات والمزايا النقدية والعينية.

2 - مراعاة وزارة المالية لملاحظات الجهات الرقابية عند تحديد الاعتماد المالي لبنود المكافآت والبدلات.

3 - التزام الجهات الحكومية والمؤسسات المستقلة بتقديم المستندات المؤيدة لصرف المعاملات المالية.

4 - الالتزام بالحصول على الموافقات المسبقة على العقود من قبل الجهات المختصة.

5 - تكليف الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي ملاحظات التقارير الرقابية.

6 - تكليف الوزارات والجهات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل مديونيات الدولة المتراكمة.

7 - تفادي اللجوء للتمديد والتجديد إلا بعد دراسة متكاملة للعقود ووضع خطة واضحة للتعاقدات.

8 - الربط الآلي للقطاع المالي عند معالجة الملاحظات والمخالفات في تنفيذ العقود.

9 - اتخاذ الإجراءات اللازمة للربط الآلي للبعثات التمثيلية والمكاتب الخارجية وديوان عام الجهة.

10- تعاون «المالية» و«الخدمة المدنية» والجهات الرقابية لوضع خطة ممنهجة لتدريب الموظفين الحكوميين.