140 ألف ترخيص تجاري منتهٍ بعضها مَنسيّ منذ 40 سنة

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن هناك نحو 140 ألف ترخيص تجاري منتهٍ، منذ سنة وأكثر، مبينة أن القاعدة المرصودة في هذا النطاق تشمل مختلف الكيانات وأنواعها، وموزعة بين شركات أشخاص ومساهمة ومؤسسات فردية.

وقالت المصادر إن نظام العزل الذي فعّلته وزارة التجارة والصناعة قبل يومين، ضمن تدابيرها الإجرائية بخصوص استكمال بيانات قاعدة المستفيد الفعلي، أظهر أن هناك نحو 62 % من أصل 228 ألف سجل تجاري منتهية التراخيص، فيما بيّن هذا الفرز وجود تراخيص منتهية وغير فاعلة منذ 40 سنة (محدودة العدد)، لكنها لا تزال مسجلة على نظام الوزارة، فيما لحظ أن الكتلة الأكبر من هذه القاعدة منتهية الترخيص بين سنة و5 أعوام، وأخرى لأكثر من هذه الفترة.

جدوى العزل

وبينت المصادر أنه من هذا المنطق رأى مسؤولو «التجارة» جدوى إجراء عزل هذه التراخيص التجارية منتهية التراخيص عن الفاعلة، وذلك في برنامج إلكتروني خاص على نظامها، لا سيما أن بعض هذه الكيانات لم تجدّد تراخيصها التجارية بسبب وجود نزاعات قانونية ومالية بين الشركاء، حالت دون استيفاء متطلبات تجديد الترخيص وفي مقدمتها توفير ميزانية مالية عن السنة المنتهية.

مراكز مالية

وأوضحت أنه تقرر تزويد أصحاب هذه التراخيص بأي مستخرج رسمي مطلوب في مسار نزاعات أصحابها قضائياً ومالياً، وبما يتوافق مع القانون، ويصب في مصلحة المساهمين، ويحافظ على المراكز المالية والقانونية المتكونة، لكن ماذا سيفعل مسؤولو «التجارة» مع أصحاب التراخيص المنتهية دون وجود سبب نزاعي بين الشركاء أو بمعنى أدق التراخيص المنسية؟

وفي هذا الخصوص، أوضحت المصادر أنه من المخطط أن تتخذ الوزارة تدابير إجرائية صارمة مع أصحاب التراخيص المنتهية دون عذر، موضحة أنه سيتم تطبيق القانون على الكيانات المهملة من أصحابها.

تطبيق القانون

وأفادت بأنه من المخطط وقف التراخيص التجارية، إذا مرّ على انتهائها سنة ويوم، فيما سيكون عليها توفير متطلبات التجديد واستيفاء جميع المتطلبات ومنها الميزانية السنوية المعتمدة، وإذا لم تفلح في توفير ذلك خلال 3 سنوات، يحق للوزارة تطبيق قانون الشركات ولائحته التنفيذية عليها واللذين يجيزان حل وتصفية الكيانات التي لم تجدد تراخيصها خلال 3 سنوات.

وللتبسيط سيكون أصحاب التراخيص التجارية المنتهية أمام إجراءين رئيسيين، الأول يقضي بأن «التجارة» ستقوم بإلغاء التراخيص التي مرّ على انتهائها 367 يوماً (سنة ويوم)، والثاني حل وتصفية الكيانات التي سيمر عليها 3 سنوات دون تصحيح وضعها في هذا الخصوص.

مهلة للتعديل

وأشارت إلى أنه من المخطط أن تعلن الوزارة منح أصحاب التراخيص المنتهية مهلة لتعديل أوضاعهم، ومراجعة «التجارة» لإثبات غير القادر منهم على عدم التجديد لموانع قضائية أو إجرائية، موضحة أنه سيتم تفعيل قرارات الوقف والتصفية بحق التراخيص المهملة أو المنسية التي ينطبق عليها القرار وفقاً للفترة الزمنية المحددة قانونياً.

وأضافت المصادر أنه سيصاحب تعديل وضع الشركات المستوفية للتعليمات إلزامها بكشف بيانات مستفيدها الفعلي، وسيتعرض المخالف منها لغرامة تبدأ بـ1000 دينار وتنتهي بـ10000 دينار، ما يعني أن الشركات التي تواجه نزاعات قضائية ليست عرضة لعقوبة المستفيد الفعلي حتى تسوية خلافاتها.

يذكر أن «التجارة» استثنت من تسجيل المستفيد الفعلي كلا من الشركات المدرجة في البورصة، سواء في البورصات الداخلية أو الخارجية، والشركات المملوكة للحكومات.

15 ألف كيان تجاري لم تكشف مستفيدها الفعلي

فيما أعلنت وزارة التجارة والصناعة اول من أمس أن نسبة التسجيل في نظام الإفصاح عن المستفيد الفعلي قاربت 90 % من إجمالي السجلات التجارية، وذلك خلال فترة قياسية لا تتجاوز شهراً واحداً، أوضحت المصادر أن أعداد التراخيص المطالبة بالإفصاح تبلغ نحو 15 ألفاً.

وأكدت أن الوزارة تواصل دعوة ما تبقى من أصحاب السجلات التجارية إلى استكمال الإفصاح عن المستفيد الفعلي، بما ينسجم مع معايير الشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعزز موثوقية البيئة التجارية في الكويت.