بلوك مصرفي على المتخلفين في تحديث بياناتهم

وجّه بنك الكويت المركزي مسؤولي البنوك المحلية، لرفع معدلات إجراءاتهم التحذيرية في تحديث بيانات عملائها، ومتابعة سلوك حساباتهم، على أن تشمل إجراءاتهم مع غير المستجيبين خلال المهلة المحددة اتخاذ التدابير المناسبة، ومنها وضع «بلوك» على الحسابات غير المحدثة، وذلك تعزيزاً لإجراءات العناية الواجبة التي يتعيّن على البنوك اتخاذها في تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت مصادر ذات صلة لـ«الراي»، إنه استجابة للتوجيهات الرقابية، قررت البنوك زيادة وتيرة اتصالها مع العملاء عبر القنوات المختلفة المقررة، مع منحهم رسائل تذكيرية متتالية لتحديث بياناتهم، تخطرهم خلالها 3 مرات بقرب حلول موعد التحديث، وضرورة استيفاء جميع البيانات المطلوبة، والتغييرات الرئيسية التي قد تطرأ عليها تفادياً لتجميد حساباتهم.

فاعلية الحساب

وتوقعت المصادر خلال الفترة المقبلة، زيادة وتيرة تجميد البنوك للحسابات التي لا يقوم أصحابها بتحديث بياناتهم، مشيرة إلى أن بعض البنوك كانت لا تتشدّد في إغلاق حسابات العملاء، بنهاية المهلة المحددة لتحديث بياناتهم، أما الآن ووسط زيادة التوجيه الرقابي المتزايد، من المرجح ارتفاع منسوب الحسابات المصرفية المجمدة لعدم تحديث بيانات أصحابها.

وأوضحت أن وضع «بلوك» على حساب العميل غير المحدث لبياناته، خلال المهلة المحددة من كل بنك، سيظل فاعلاً حتى يقوم باستيفاء الإجراء، ومن ثم مراجعة فرعه لطلب إعادة تفعيل حسابه، مفيدة أن الفترة المطلوبة لتحديث بيانات العملاء، تختلف حسب تصنيف درجة مخاطرهم في كل بنك، فهناك شريحة العملاء عالية المخاطر التي تتطلب تحديثاً سنوياً، وأخرى متوسطة تتطلب التحديث كل عامين، ومنخفضة تصل 3 سنوات.

وتختلف مهلة إنذار العملاء من بنك لآخر، لكن الدارج في بعض البنوك أن تكون أسبوعين، يشملان إرسال 3 رسائل تحذيرية، متتالية بمعدل رسالة كل 5 أيام، يعقبها تجميد حساب العميل غير المستجيب، مشيرة إلى أنه من باب التحفيز وجه «المركزي» البنوك إلى إلغاء الـ 5 دنانير المقرّرة مقابل تحديث البيانات بأفرع البنوك، وقبلها رسم الـ «أون لاين»، وكذلك وقف استقطاع رسم الدينارين التي تحصلها في حال انخفض رصيد العميل في حسابه الخامل عن 100 دينار.

ويتطلب نموذج «اعرف عميلك» عادة، تحديث الرقم المدني للعميل، وجنسية العميل القائمة، وما إذا كان حصل على جنسية أخرى أو فقد جنسيته، إضافة إلى بياناته الشخصية، وعنوانه ومصادره للدخل، في ما يحق للبنوك التحقق من صحة ما يقدمه العميل من بيانات ومعلومات ومستندات، في إطار عملية التحديث، باستخدام مصادر موثوق فيها، بما فيها الاطلاع على المستندات الأصلية.

العناية الواجبة

وبينت المصادر أن تحرك «المركزي» في هذا الاتجاه، ينسجم مع جهوده لتعزيز إجراءات العناية الواجبة التي يتعين على البنوك اتخاذها في تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، مؤكدة أنه سيكون على البنوك رفع درجة الاهتمام بمراعاة كل الإجراءات المتعلقة بالمخاطر المقبولة والمعتمد من قبل البنك، على أن تتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها، وضع حد أدنى للمدة الزمنية القصوى لقيام البنك بتحديث بيانات عملائه، بعد استيفاء البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة، وكذلك إعادة تفعيل الحسابات المجمدة.

وعادة يتعين على كل بنك إخطار عملائه بضرورة تحديث بياناتهم، عبر استخدام قناتين مختلفتين كحد أدنى، مثل الرسائل القصيرة من خلال الهاتف المحمول، باللغتين العربية والانكليزية، والإشعارات المستخدمة على تطبيقات الهواتف الذكية، وكذا القنوات الإلكترونية الأخرى، مثل الإنترنت البنكي وماكينات الصراف الآلي، والبريد الالكتروني، والمكالمات الهاتفية المسجلة،عن طريق مراكز الاتصال الخاصة بالبنك.