رئيس لجنة الإعداد لمشاركة قطر في إكسبو أوساكا: الجناح القطري يعرض ما حققته الدولة من إنجازات

قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، نائب المفوض العام رئيس لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة قطر في معرض "إكسبو أوساكا 2025"، إن مشاركة دولة قطر في هذا الحدث تعكس العلاقات التاريخية والقوية التي تربط قطر مع اليابان، والتزامها بتعزيز التعاون الدولي نحو مستقبل أكثر شمولا واستدامة.

ونوه الشيخ علي بن الوليد آل ثاني في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية "قنا" إلى أن مشاركة دولة قطر في المعرض بإقامة جناح متميز وعالي المستوى من حيث التصميم والتجهيز، تعكس أيضا تاريخ الدولة وتراثها وحاضرها المشرق ومستقبلها الواعد في العديد من المجالات، مشيرا في هذا السياق إلى أن الجناح يعرض ما حققته الدولة من إنجازات تنموية والتعريف والترويج لها كوجهة سياحية وبيئة جاذبة للأعمال والاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وحول تقييمه للعلاقات الاقتصادية بين دولة قطر واليابان، وفرص الاستثمار المتبادل، لفت الشيخ علي بن الوليد آل ثاني إلى أن العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر واليابان شهدت تطورا ملحوظا في قطاعات عدة، من بينها الطاقة، والزراعة، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 7.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وهو ما يعد دلالة واضحة على قوة العلاقات الاقتصادية بين الدوحة وطوكيو.

وتابع قائلا:" نسعى من خلال تعزيز التعاون إلى تعميق الروابط الاقتصادية وتوسيع آفاق الاستثمار، بما يسهم في ترسيخ التفاهم الثقافي وتعزيز التبادل بين الشعوب من أجل مستقبل أكثر شمولا واستدامة".

وحول أبرز القطاعات التي ستركز عليها قطر لجذب الاستثمارات خلال فترة المعرض، أوضح نائب المفوض العام لمعرض "إكسبو أوساكا 2025"، أن الدولة حددت قطاعات ذات أولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية الهادفة إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.

وقال إن هذه القطاعات تشمل الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والخدمات المالية، ما يوفر فرصا متعددة أمام الشركات اليابانية.

وحول الفرص الاقتصادية المتاحة في السوق الآسيوي، وخصوصا في منطقة شرق آسيا، قال إن آسيا توفر فرصا اقتصادية واعدة، مدفوعة بنموها المتماسك وأسواقها الديناميكية، مبينا أن المنطقة تواصل تفوقها على معدلات النمو العالمية، رغم التحديات الاقتصادية والتغيرات التكنولوجية" كما تشهد تكيفا سريعا مع التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والرقمنة، مما يسهم في إعادة تشكيل أسواق العمل وخلق فرص جديدة للابتكار وزيادة الإنتاجية".

وأكد الشيخ علي بن الوليد آل ثاني في ختام حواره مع "قنا" أن هذه الديناميكيات توفر فرصا لقطاع الأعمال القطري للتوسع نحو أسواق جديدة، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة، فيما تستطيع دولة قطر كذلك استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من منطقة شرق آسيا بفضل اقتصادها المستقر وبنيتها التحتية العالمية وموقعها الاستراتيجي، فضلا عن الجهود المتواصلة للتنويع الاقتصادي وفق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024- 2030.