التجارة تبحث السماح بجمع 5 تراخيص تجارية في شركة واحدة

في نطاق تحرك رقابي أوسع يهدف لتحسين بيئة الأعمال المحلية، ورفع تنافسيتها على المؤشرات العالمية، يدرس مسؤولو وزارة التجارة والصناعة مع الجهات الحكومية المعنية، تصوراً يسمح بجمع 5 تراخيص تجارية بحد أقصى في مكتب واحد، إذا كانت مملوكة للجهة نفسها.

وقالت مصادر ذات صلة لـ«الراي»، إن مسؤولين من «التجارة» استشرفوا مع قياديين في «البلدية» والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للمعلومات المدنية، إمكانية منح أصحاب الأعمال الذين يملكون أكثر من ترخيص تجاري، استثناءً إجرائياً من الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية المنظمة لشروط مقر الترخيص، موضحة أن هناك مقترحاً يقضي بمنح حق جمع ما لا يزيد على 5 تراخيص في مقر شركة واحدة، على أن تكون التراخيص المجمعة، سواء كانت 5 أو أقل، مملوكة لجهة واحدة أو شخص، يسهم فيها بحصص مؤثرة.
 

دعم المشاريع

وذكرت المصادر أن هذه الخطوة تستهدف تسهيل ودعم المشاريع في الكويت، ومكافحة السوق السوداء للعناوين الوهمية، منوهة إلى أن الجهات الحكومية لا تزال تبحث توفير معالجات للإشكاليات القانونية والإجرائية المثارة من كل جهة في هذا الخصوص، وعلى رأسها كيفية تطبيق إغلاق أي من التراخيص المجمعة، في حال انكشافه على مخالفة تستوجب هذا الإجراء، وما إذا كان يصح في هذه الحالة إغلاق المقر الرئيس، باعتباره الجامع للترخيص المخالف.

وفي هذا الشأن، أوضحت المصادر أنه وسط التطور الإجرائي، يمكن تطبيق الإغلاق بآلية مختلفة، مبينة أنه بفضل الربط المحقق بين مختلف الجهات الحكومية، يمكن تحقيق الغاية من إقرار الإجراء بإغلاق ملف الترخيص، وتجميد معاملاته في جميع الجهات المعنية أثناء الفترة المقررة للإغلاق، ومن ثم يتحقق الغرض الرئيس، وهو تنفيذ العقوبة، وتسريع معالجة المخالفة المسجلة لاستعادة فاعلية ملف الترخيص، المحمل عليها معاملات عمالية وأخرى إجرائية في «التجارة» ووزارة العدل، ولدى المؤسسة العامة للتأمينات، وغيرها من الجهات الحكومية، التي يشترط اعتمادها لتسيير معاملات الشركة.

وأفادت المصادر بأن المناقشات في هذا الخصوص، تضمنت نقطة نقاش قانونية، أثارتها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تتعلق بآلية تسجيل عناوين التراخيص المجمعة، موضحة أنه وفقاً للنظام الحالي يمنح كل ترخيص رقماً مدنياً، ما يطرح السؤال حول كيفية تحقق ذلك مع التراخيص الـ 5، حيث يصعب منحها رقماً مدنياً واحداً، يمكن الاعتماد عليه في التقاضي والتواصل معها.

وإلى ذلك هناك مقترح يدفع بأنه يمكن الاستدلال على كل ترخيص في هذا الشأن بأدوات مساندة تعالج هذه الإشكالية القانونية، ومن صور ذلك منح التراخيص الـ5 رقماً مدنياً مجمعاً، على أن يسجل كل ترخيص عنواناً بريدياً رسمياً مخصصاً في الرقم المدني، ويمكن الاعتراف به في إقرار المخالفات والتواصل، وكذلك في المقاضاة.

إعداد العمالة

وعلى صعيد «القوى العاملة»، كان هناك بحث حول ملف العمالة، وكيفية تسجيل العمالة على التراخيص المجمعة في المقر نفسه. وفي هذا الصدد، أفادت المصادر أنه تم اقتراح أن يكون للتراخيص المجمعة «ملف عمالة أم»، تقيد عليه جميع عمالة التراخيص المرتبطة بالمقر نفسه، مع توفير تفصيل بياني يحدد نسب كل ترخيص والأعداد المستحقة للتسجيل عليه، مع وضع آلية معنية تنظم طريقة تحركها صعوداً وهبوطاً في الملف.

وذكرت المصادر أن الجهات الحكومية لا تزال تبحث في آلية تطبيق القرار، دون مخالفة القوانين واللوائح التنفيذية المعمول بها في جميع الجهات المعنية بإصدار القرار، وأنه جار التوافق على أفضل صيغة إجرائية ممكنة في هذا الاتجاه.

تحركات تطويرية على أكثر من صعيد

لفتت المصادر إلى أن «التجارة» ماضية قدماً في تحسين بيئة الأعمال المحلية، مؤكدة أن هناك تحركات رقابية على أكثر من جهة لتعزيز هذه الجهود.

وأشارت إلى أن «التجارة» أقرت في وقت سابق قائمة رخص أنشطة ذات طبيعة خاصة، لا تحتاج الى مكتب أو محل تجاري. وضمت 54 نشاطاً، إذ تتولى لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية تحديث قائمة الأنشطة المذكورة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في حين يتيح القرار لأي مبادر إضافة أي نشاط.

وقررت المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 86 لسنة 2023 في شأن الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة وبشأن تعديل القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023، أن تصدر التراخيص المنصوص عليها في القرار الجديد وفق الضوابط، بأن يكون كيان الشركة طالبة الترخيص (شركة الشخص الواحد) وأن يكون صاحب الترخيص مديراً للشركة.