وزير الإسكان: الشراكة مع القطاع الخاص عززت من القيمة الاستثمارية لمشروعات الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة

استضاف مجلس الشّورى في جلسته اليوم من دور الانعقاد العادي الثاني للفترة العاشرة، معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني؛ لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، والتشريعات والقوانين المنظّمة لقطاع التخطيط العمراني والإسكان، والتعاون والتكاملية مع الجهات ذات العلاقة، والتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، والتحدّيات والفرص المستقبليّة للمدن المستدامة والأحياء السكنيّة المتكاملة.

وقال معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني خلال الجلسة: إن الوزارة تمضي في تنفيذ سياسات وملامح تربط بين موجهات الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والخطط الخمسية المنبثقة من رؤية "عُمان 2040"، مشيرًا إلى أن التخطيط العمراني يُمثل الأداة الرئيسية للاستراتيجية العمرانية التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد وفق آليات حديثة تقوم عليها المشروعات الوطنية المتمثلة في 5 مدن مستقبلية هي: مدينة السلطان هيثم، ومدينة الثريا، ومدينة صُحار المستقبلية، ومدينة صلالة المستقبلية، ومدينة نزوى المستقبلية، على مساحة إجمالية تبلغ 39 مليون متر مربع، إلى جانب 22 مشروعًا للأحياء والمخططات السكنية المتكاملة والتي ستبلغ خلال هذا العام 30 مشروعًا.

وأضاف معاليه أن الاستراتيجيّة الوطنيّة للتنمية العمرانيّة تشهد حراكًا واسعًا من الجهات ذات العلاقة بتنفيذها، وتم اعتماد إطار لمخطّطات كبرى في عدد من المحافظات، حيث وصل بعضها إلى مراحل متقدمة.

وأكد معاليه أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني -من خلال المشروعات الجاري تنفيذها- تعمل على تحقيق التوازن بين التطوير الحضري وحماية البيئة، وتعزيز الاستثمار الذي يسهم في تنويع الاقتصاد من خلال الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وتهيئة البيئة المناسبة والمتمثلة في تبنّي سياسات مرنة؛ إذ سجلت الوزارة 90 مطورًا لتنفيذ مشروعات التطوير العقاري، ومنحت 20 ترخيصًا لهذه المشروعات خلال الفترة 2022- 2024.

وأوضح معاليه أن هذه الشراكة عزّزت من القيمة الاستثمارية التي بلغت 500 مليون ريال عُماني لمشروعات الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة، وتمكين مكاتب الخدمات الاستشارية الهندسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بتبسيط وتسهيل الإجراءات وإيجاد شراكات تنموية تفتح آفاق جديدة تُمكّن من ابتكار حلول ذكية أكثر كفاءة تدعم التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها بالإضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة لضمان الجودة والسرعة في تقديم الخدمة.

وأشار معاليه إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مخططات تفصيلية تضمن الاستخدام الأمثل للأراضي تلبية لمتطلبات النمو السكاني والاقتصادي؛ إذ تم إعداد وتخطيط 49 ألفًا و18 قطعة أرض بمختلف الاستعمالات، وذلك بتسخير الابتكار لضمان كفاءة الخدمات وتوفرها في المواقع المخططة والحد من طلبات تغيير استعمال الأراضي الزراعية إلى سكنية التي أوجدت وحدات سكنية في مواقع لا تتوافق مع سياسات ومعايير التخطيط.

ولفت معاليه إلى أن الوزارة قامت بمنح الأراضي السكنية وفق نظام إلكتروني يتوافق مع مبادئ الشفافية وتسهيل الإجراءات إذ تم توزيع 69 ألفًا و963 قطعة أرض ووحدة سكنية خلال الفترة 2021 - 2024، موزعة ببرامج الخيارات الإسكانية (اختر أرضك، واقتن أرضك، وخطط أرضك، والأحياء والمخططات السكنية المتكاملة).

وأكد معاليه أن الوزارة تعمل على تعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر توفير خيارات سكنية متنوعة تلبي تطلعات المواطنين، وتدعم الاستقرار الأسري، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج الإسكان الاجتماعي خلال الفترة 2021 - 2024 نحو 4923 أسرة كما تم تخصيص 216 وحدة سكنية ضمن مشروعات الأحياء السكنية المتكاملة لدعم برنامج المساعدات السكنية بالإضافة الى تخصيص ألف وحدة سكنية في مدينة السلطان هيثم، مشيرًا إلى أن إجمالي القيمة المخصصة لبرنامج المساعدات السكنية خلال السنوات الأربع الماضية وصل إلى 208 ملايين ريال عُماني.

وبيّن معاليه أن عدد التصرفات العقارية بلغ خلال الفترة من 2021 حتى 2024 نحو 375 ألفًا و132 تصرفًا شملت "البيع والرهن والمبادلة" وبقيمة تجاوزت 10 مليارات ريال عُماني.

وفي مجال الانتفاع بالأراضي، أشار معاليه إلى أن عدد الأراضي التي تم طرحها للاستثمار 2189 قطعة أرض بالاستعمالات التجارية والسكنية التجارية والصناعية والزراعية خلال الفترة 2022 - 2025 بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات في مختلف محافظات سلطنة عُمان.

وأوضح معاليه أن هناك نسبة كبيرة في تعمير الأراضي خلال عامي 2022 و2023 من 20 ألف إباحة إلى 30 ألف إباحة في مختلف محافظات سلطنة عُمان، لافتًا إلى أن الوزارة كشفت عن وجود أكثر من 18 ألف أرض سكنيّة تم منحها معترضة مجاري الأودية، منها 10 آلاف إباحة تم تعويضها، وهناك نحو 1750 مبنى قائمًا في هذه المسارات.

وأعلن معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني خلال الجلسة عن توجيهات سامية لتخصيص ما نسبته 10 بالمائة من الوحدات السكنية والأراضي بمشروعات "صروح" للمستفيدين من برامج صناديق الزواج، وتخفيض إضافي لهم على الأسعار.

وبيّن معاليه أن الوزارة بصدد إنشاء محفظة استثمارية لاستدامة أنشطة برامج الإسكان الاجتماعي والاستغلال الأمثل للموارد، موضحًا أن الوزارة تعمل على الترويج لمشروعات التطوير العقاري الكبرى وتطرح فرصًا استثمارية نوعية تستقطب الشركات المحلية والدولية؛ بهدف إيجاد مشروعات عمرانية حديثة تلبّي الاحتياجات المستقبلية.