وزارة الكهرباء: تشغيل محطة الجسرة الجديدة صيف 2026.. بتمويل 43% من البنك الإسلامي للتنمية

كشفت‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬الموعد‭ ‬المتوقع‭ ‬لتشغيل‭ ‬محطة‭ ‬الجسرة‭ ‬الجديدة‭ ‬جهد‭ ‬400‭ ‬كيلو‭ ‬فولت،‭ ‬هو‭ ‬صيف‭ ‬2026،‭ ‬تتبعها‭ ‬فترة‭ ‬ضمان‭ ‬مدة‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬وفق‭ ‬الجدول‭ ‬الزمني‭ ‬للمشروع‭.‬

ورجحت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الانتهاء‭ ‬الفعلي‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬حزم‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2026‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬أجابتها‭ ‬عن‭ ‬استفسارات‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بالتصديق‭ ‬على‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الإطارية‭ ‬واتفاقيتي‭ ‬الوكالة‭ ‬والضمان‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والبنك‭ ‬الإسلامي‭ ‬للتنمية‭ ‬لتمويل‭ ‬مشروع‭ ‬إنشاء‭ ‬محطة‭ ‬الجسرة‭ ‬الجديدة‭ ‬جهد‭ ‬400‭ ‬كيلو‭ ‬فولت،‭ ‬والذي‭ ‬يتجه‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬الى‭ ‬الموافقة‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬الأحد‭ ‬القادم‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تمويل‭ ‬المشروع‭ ‬البالغ‭ ‬نحو‭ ‬464‭.‬97‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬يشمل‭ ‬إسهام‭ ‬البنك‭ ‬الإسلامي‭ ‬للتنمية‭ ‬بـ200‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬نحو‭ ‬43%‭ ‬من‭ ‬القيمة‭ ‬الإجمالية‭ ‬للمشروع،‭ ‬فيما‭ ‬يجري‭ ‬التنسيق‭ ‬لاستكمال‭ ‬بقية‭ ‬المبلغ‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬تمويل‭ ‬أخرى‭ ‬محتملة‭ ‬محلية‭ ‬أو‭ ‬إقليمية،‭ ‬أو‭ ‬إسهام‭ ‬مباشر‭ ‬من‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للهيئة‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فترة‭ ‬السداد‭ ‬ستبدأ‭ ‬بعد‭ ‬الإعداد،‭ ‬بدفعات‭ ‬نصف‭ ‬سنوية‭.‬

وأوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تخضع‭ ‬لنسخة‭ ‬2020م‭ ‬من‭ ‬شروط‭ ‬البنك‭ ‬العامة‭ ‬واجبة‭ ‬التطبيق‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬البيع‭ ‬لأجل،‭ ‬وهي‭ ‬النسخة‭ ‬المحدثة‭ ‬التي‭ ‬تحدد‭ ‬التزامات‭ ‬الأطراف،‭ ‬حقوقهم،‭ ‬وأحكام‭ ‬التمويل‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬دقة،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الممارسات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬التمويل‭ ‬الإسلامي‭ ‬وأطر‭ ‬التمويل‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬البنك‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مدة‭ ‬القرض‭ ‬20‭ ‬سنة‭ ‬تتضمن‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬فترة‭ ‬الإعداد،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬سنة‭ ‬فترة‭ ‬السداد،‭ ‬والحد‭ ‬الأقصى‭ ‬لفترة‭ ‬التمويل‭ ‬هو‭ ‬20‭ ‬سنة‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬السحب‭ ‬الأول‭ ‬وحتى‭ ‬تاريخ‭ ‬السداد‭ ‬الأخير‭. ‬علمًا‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬وتم‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬صرف‭ ‬أو‭ ‬سحب‭ ‬فعلي‭ ‬من‭ ‬التمويل،‭ ‬فـ«تاريخ‭ ‬السحب‭ ‬الأول‮»‬‭ ‬لم‭ ‬يتحقق‭ ‬بعد،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لم‭ ‬تبدأ‭ ‬فترة‭ ‬الـ20‭ ‬سنة‭.‬

وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬أن‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬تعد‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬استراتيجي‭ ‬ومصدر‭ ‬إيرادات‭ ‬مستمرًا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭. ‬وتُقيَّم‭ ‬قدرة‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬الوفاء‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬بناءً‭ ‬على‭: ‬إيراداتها‭ ‬التشغيلية‭ ‬السنوية،‭ ‬والدعم‭ ‬المالي‭ ‬الحكومي‭ ‬الذي‭ ‬تحصل‭ ‬عليه‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مباشر،‭ ‬وكفاءتها‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬وتخصيصها‭ ‬لسداد‭ ‬الالتزامات‭ ‬التمويلية‭.‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬الهيئة‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬الوفاء‭ ‬بالالتزامات،‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬حالات‭ ‬تعثر‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬سداد‭ ‬أقساط‭ ‬القروض‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الهيئة‭ ‬استدعت‭ ‬تدخلًا‭ ‬مباشرًا‭ ‬من‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لسداد‭ ‬المتأخرات،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يرد‭ ‬أي‭ ‬إخلال‭ ‬بالالتزامات‭ ‬الائتمانية‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬إنشاء‭ ‬محطة‭ ‬الجسرة‭ ‬الجديدة‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المشاريع‭ ‬الحيوية‭ ‬المدرجة‭ ‬ضمن‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬طويلة‭ ‬الأجل‭ ‬لهيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬والرامية‭ ‬إلى‭ ‬تلبية‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬الكهرباء‭ ‬وتحسين‭ ‬أداء‭ ‬شبكة‭ ‬نقل‭ ‬الكهرباء‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2027‭.‬

وشددت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬محطة‭ ‬الجسرة‭ ‬الجديدة‭ ‬لا‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬التزامات‭ ‬الهيئة‭ ‬الحالية،‭ ‬طالما‭ ‬تم‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬التخطيط‭ ‬المالي‭ ‬السليم‭ ‬وضمان‭ ‬توافر‭ ‬الدعم‭ ‬المؤسسي‭ ‬والتمويلي‭ ‬اللازم‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬ترى‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬العروض‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التكلفة،‭ ‬وذلك‭ ‬بالنظر‭ ‬الى‭ ‬أوضاع‭ ‬الأسواق‭ ‬المالية،‭ ‬وخاصة‭ ‬أنها‭ ‬تعد‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬صناديق‭ ‬تمويلية‭ ‬تتميز‭ ‬بتكلفة‭ ‬منخفضة‭ ‬للاقتراض،‭ ‬وفترة‭ ‬سماح‭ ‬طويلة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬سنوات،‭ ‬وفترة‭ ‬دفع‭ ‬طويلة‭ ‬الأجل‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬سنة،‭ ‬كما‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دورها‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬القرض‭ ‬فقط،‭ ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬خطة‭ ‬سداد‭ ‬القرض‭ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬يقع‭ ‬ضمن‭ ‬اختصاص‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء؛‭ ‬لأنه‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬قروض‭ ‬الهيئة‭ ‬الخاصة‭.‬

وأشارت‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬الملاحظات‭ ‬الآتية‭: ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬الخطوات‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتنفيذها‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬استدامة‭ ‬توفير‭ ‬سبل‭ ‬الحياة‭ ‬الكريمة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬قدرة‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬بكفاءة‭ ‬أكثر،‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬سيخفف‭ ‬من‭ ‬الأحمال‭ ‬على‭ ‬محطات‭ ‬الكهرباء‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬كما‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬الشاملة‭ ‬لشبكات‭ ‬الكهرباء‭ ‬وتغطية‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬مستويات‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الكهرباء‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬جاء‭ ‬لتعزيز‭ ‬حسن‭ ‬استثمار‭ ‬الثروات‭ ‬الطبيعية‭ ‬وحفظها،‭ ‬طبقًا‭ ‬لما‭ ‬جاء‭ ‬به‭ ‬دستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬11‭ ‬منه،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬راعته‭ ‬اللجنة‭ ‬عند‭ ‬نظرها‭ ‬ودراستها‭ ‬لمشروع‭ ‬القانون‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الإطارية‭ ‬المرافقة‭ ‬لمشروع‭ ‬القانون‭ ‬أقرت‭ ‬مسؤولية‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬دفعات‭ ‬التمويل‭ ‬وفقًا‭ ‬لشروطه‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬ما‭ ‬يبين‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لن‭ ‬يشكل‭ ‬عبئًا‭ ‬ماليًّا‭ ‬إضافيًّا‭ ‬على‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭.‬

وذكرت‭ ‬اللجنة‭ ‬أنه‭ ‬وفقًا‭ ‬لاتفاقية‭ ‬الضمان‭ ‬المرافقة‭ ‬لمشروع‭ ‬القانون‭ ‬فإن‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬هي‭ ‬الضامن‭ ‬الرئيسي‭ ‬لهذا‭ ‬التمويل،‭ ‬وعليه‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬من‭ ‬الإيفاء‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬المالية‭ ‬حيال‭ ‬هذا‭ ‬التمويل‭ ‬فإنها‭ ‬ملزمة‭ ‬بسداد‭ ‬المتأخرات‭ ‬والالتزامات‭ ‬المالية‭ ‬المرافقة‭ ‬غير‭ ‬المدفوعة‭ ‬لهذا‭ ‬القرض‭. ‬وتنوه‭ ‬اللجنة‭ ‬بأن‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬ووفقًا‭ ‬للمعلومات‭ ‬التي‭ ‬تناولتها‭ ‬بالدراسة‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لها‭ ‬التخلف‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬أي‭ ‬التزامات‭ ‬مالية،‭ ‬بما‭ ‬يؤكد‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬الإيفاء‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬المالية‭.‬