44911 دعوى مقيدة أمام محكمة الاستثمار والتجارة

تناول إصدار جديد لمحكمة الاستثمار والتجارة التأثير الإيجابي لإنشاء محكمة الاستثمار على قطاع البنوك والمراكز المالية والتجارية، وأنها الجهة الأكثر استفادة من هذه المحكمة لكونها ترسي دعائم الثقة بين القطاع المالي والمستثمرين.

وأشار إلى وجود عدد من القضايا تتعلق بالمعاملات البنكية ذات التأثير المباشر على الاستثمار والأسواق، منها قضية أحد البنوك طالب شركة مقترضة مبلغاً قدره 104 ملايين ريال وكان نتاجاً لقرض من البنك موجه للشركة، وتداولت أمام درجات التقاضي الابتدائي والاستئناف والتمييز، وتمت إحالتها إلى لجنة الخبراء لإبداء الرأي بشأنها، وقضية ثانية لشركات بخصوص نزاع مالي بمبلغ قدره 551 مليون دولار، وفي قضية ثالثة لنزاع تجاري بين شركتيّ مقاولات كبيرتين رفعت إحداهما الدعوى من عام 2023 مطالبة بمبلغ قدره 36 مليون ريال وأقام أحد أطراف الدعوى ذاتها قضية فرعية مطالباً بمبلغ قدره 15 مليون ريال والتي ندبت لها المحكمة خبيراً وانتهى الفصل فيها بإلزام الشركة الأصلية بتسديد المطالبات. وجاء فيها حكم الاستئناف بإلزام المدعى عليه الشركة الثانية بدفع مبلغ قدره 26 مليوناً.

عدد الدعاوى

كما أشار الإصدار إلى عدد الدعاوى المقيدة في محكمة الاستثمار والتجارة، فقد بلغ عددها منذ تاريخ العمل بقانون محكمة الاستثمار في مايو 2022 بـ 44911 دعوى.

وفي إحصائيات عمر الدعوى بالنسبة لدرجة التقاضي كالتالي: في دوائر الفرد بلغ عدد عمر الدعوى بالأيام 86 يوماً، وفي دوائر الهيئة يكون عمر الدعوى بالأيام 101 يوم، وفي دوائر

المستعجل والأمور الوقتية يكون عمر الدعوى بالأيام 47 يوماً، وفي دوائر الاستئناف يكون عمر الدعوى بالأيام 62 يوماً.

تصنيفات الدعاوى

وتكون تصنيفات الدعاوى كالتالي: تجاري بنسبة 90 %، وبنوك وتمويل بنسبة 7 %، وحل وتصفية بنسبة 3 %. وتكون نسبة الأحكام الابتدائية من مجموع عدد الدعاوى المقيدة 63 %، ونسبة الاستئناف على الابتدائي 31 %، ونسبة أحكام الاستئناف من مجموع عدد الدعاوى المقيدة 94%، ونسبة التمييز على الاستئناف 17 %.

بيئة استثمارية آمنة

كما أكد عدد من رجال الاقتصاد والقانون والخبراء أوردتهم المجلة، دور المحكمة في تشكيل بيئة استثمارية آمنة تركز على حماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة والشفافية والسرعة في إصدار الأحكام واستدامة هذا الأثر في جذب الاستثمارات وتعزز النمو الاقتصادي.

قال السيد هاشم السيد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين إنّ دور المحاسبين القانونيين في كشف الاحتيال والتلاعب المالي من خلال التحقيق في السجلات المالية للكشف عن أدلة الاحتيال والاختلاس والمخالفات المالية.

من جانبه قال المهندس خالد النصر عضو مجلس إدارة وأمين السر لجمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية وعضو جمعية المهندسين القطرية ومحكم دولي وخبير هندسي لدى وزارة العدل: إنّ جمعية المهندسين القطرية تلعب دوراً محورياً في دعم قطاع الاستثمار بمجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية، وتسهم في تعزيز نظم العدالة لكل ما يتعلق بالقضايا التجارية من خلال تقديم خبراتهم الفنية والهندسية وفي فهم الجوانب المعقدة للنزاعات.

من جهته، قال المحامي محمد المهندي رئيس مجلس إدارة جمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية: من الضروري تفعيل مبدأ العنوان القانوني المختار عند إعلان أحد أطراف الخصومة بالاستئناف، وأهمية إعلانه على البريد الإلكتروني أو بواسطة العنوان الوطني لأنّ الإعلان عن طريق رسالة نصية عبر هاتف الخصم مثلاً ضياع للحقوق فقد يكون خارج الدولة أو الهاتف مغلقاً وهذا يعوق سير الدعوى.

وبدوره قال المحامي علي الحنزاب: توجد قضايا عديدة قمت فيها عن طريق فرق عمل قانونية بحسم النزاع أمام القضاء دون الحاجة لانتداب خبرة فنية عن طريق إعداد تقارير استشارية فنية معدة مسبقاً.

موقع إلكتروني جديد

كما دشنت المحكمة أيضاً موقعها الإلكتروني الجديد وهو Itc.sjc.gov.qa. وأوردت عدداً من الإحصائيات وهي: بلغ عدد الأحكام القطعية في الابتدائي 25487 حكماً، وعدد دعاوى الابتدائي28261 دعوى، ونسبة الفصل في الاستئناف 29%، وعدد الأحكام القطعية في الاستئناف 6048 دعوى، وعدد دعاوى الاستئناف 7452 دعوى، ونسبة التمييز 16%، وعدد الأحكام القطعية في التمييز 875 حكماً، وعدد دعاوى التمييز 948 دعوى.