الشورى يناقش مشروع قانون بشأن أولوية توظيف البحرينيين بالقطاع التعليمي الخاص

يناقش‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد،‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بشأن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬25‭) ‬لسنة‭ ‬1998م‭ ‬بشأن‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريبية‭ ‬الخاصة،‭ ‬والمتضمن‭ ‬توصية‭ ‬اللجنة‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭.‬

ويهدف‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬–‭ ‬وفقًا‭ ‬لما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬مذكرة‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني‭ - ‬إلى‭ ‬إعطاء‭ ‬الأولوية‭ ‬لتوظيف‭ ‬البحرينيين‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬المؤهلات‭ ‬اللازمة‭ ‬لشغل‭ ‬الوظائف‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬ازدياد‭ ‬عدد‭ ‬الخريجين‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬الوظائف‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام،‭ ‬وعدم‭ ‬تمكن‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬من‭ ‬احتوائهم‭ ‬بسبب‭ ‬تفاوت‭ ‬القدرة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬للوزارة‭ ‬مع‭ ‬حجم‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬الوظائف،‭ ‬مما‭ ‬يستلزم‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬تشريعي‭ ‬لإشراك‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬الخاصة‭ ‬لاحتوائهم‭.‬

وبحسب‭ ‬تقرير‭ ‬اللجنة،‭ ‬فإن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يدعم‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬لتوظيف‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وعلى‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريبية‭ ‬الخاصة،‭ ‬فلا‭ ‬يتعارض‭ ‬معها،‭ ‬بل‭ ‬يسير‭ ‬في‭ ‬ركابها،‭ ‬ويُعزز‭ ‬مسعاها،‭ ‬ويُمكّن‭ ‬غاياتها،‭ ‬ويكون‭ ‬لها‭ ‬سندًا‭ ‬تشريعيًا،‭ ‬ويفضي‭ ‬عليها‭ ‬حلة‭ ‬التشريع،‭ ‬فتتحول‭ ‬من‭ ‬سياسات‭ ‬إدارية‭ ‬قابلة‭ ‬للتبدل‭ ‬أو‭ ‬اختلاف‭ ‬التفسير‭ ‬إلى‭ ‬قواعد‭ ‬قانونية‭ ‬ثابتة،‭ ‬يُحتكم‭ ‬إليها،‭ ‬ويلتزم‭ ‬الجميع‭ ‬بمقتضاها‭.‬

وأوضحت‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يُعد‭ ‬أحد‭ ‬الخطوات‭ ‬التشريعية‭ ‬للتشجيع‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬للمواطنين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وتحديدًا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬وظائف‭ ‬ذات‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬للمجتمع‭ ‬والاقتصاد،‭ ‬وبذلك‭ ‬فإن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬سيُمكّن‭ ‬المواطنين‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬مورد‭ ‬رزق‭ ‬كريم،‭ ‬ويفتح‭ ‬لهم‭ ‬آفاق‭ ‬التمكين‭ ‬والتطوير‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬وظائف‭ ‬مستقرة‭ ‬ومتوافقة‭ ‬مع‭ ‬تخصصاتهم،‭ ‬في‭ ‬توازن‭ ‬رصين‭ ‬بين‭ ‬الحقوق‭ ‬والواجبات،‭ ‬والتطلعات‭ ‬والمتغيرات‭.‬

وأشار‭ ‬تقرير‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريبية‭ ‬الخاصة‭ ‬باستقطاب‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬البرامج‭ ‬والامتيازات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬لدعم‭ ‬الأجور‭ ‬وتقديم‭ ‬برامج‭ ‬التدريب‭ ‬لتأهيل‭ ‬العناصر‭ ‬الوطنية‭ ‬لشغل‭ ‬الوظائف‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءتها،‭ ‬مما‭ ‬يمنح‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬فرصة‭ ‬لتعزيز‭ ‬مواردها‭ ‬البشرية‭ ‬بأقل‭ ‬التكاليف،‭ ‬وذلك‭ ‬دون‭ ‬الإخلال‭ ‬بمبدأ‭ ‬الكفاءة‭ ‬والجدارة‭ ‬أو‭ ‬المساس‭ ‬بحرية‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬من‭ ‬يستوفي‭ ‬الشروط‭ ‬المطلوبة‭ ‬لشغل‭ ‬الوظائف‭ ‬المتاحة‭.‬

ورأت‭ ‬اللجنة‭ ‬أهمية‭ ‬تكريس‭ ‬أولوية‭ ‬المواطنين‭ ‬المؤهلين‭ ‬في‭ ‬التعيين‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬والمعاهد‭ ‬الخاصة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النص‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬صراحةً‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬25‭) ‬لسنة‭ ‬1998م‭ ‬بشأن‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريبية‭ ‬الخاصة،‭ ‬فالقانون‭ ‬هو‭ ‬الضمانة‭ ‬الأسمى،‭ ‬والقاعدة‭ ‬الأرسخ‭ ‬التي‭ ‬يلتزم‭ ‬الجميع‭ ‬بها،‭ ‬ليصبح‭ ‬هذا‭ ‬الحق‭ ‬ثابتًا،‭ ‬لا‭ ‬يمس،‭ ‬ولا‭ ‬يقيد،‭ ‬ولا‭ ‬يفرّغ‭ ‬من‭ ‬مضمونه‭ ‬بقرارات‭ ‬أو‭ ‬سياسات‭ ‬لاحقة‭.‬

كما‭ ‬يبحث‭ ‬المجلس‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بشأن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬18‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والهيئات‭ ‬الخاصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة،‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬1989م،‭ ‬والمتضمن‭ ‬توصية‭ ‬اللجنة‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭.‬

ويهدف‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬–‭ ‬وفقـًا‭ ‬لما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬مذكرة‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني‭ ‬–‭ ‬إلى‭ ‬معالجة‭ ‬ما‭ ‬يشوب‭ ‬المادة‭ (‬18‭) ‬محل‭ ‬التعديل‭ ‬من‭ ‬حظر‭ ‬مطلق‭ ‬على‭ ‬الجمعيات‭ ‬بالدخول‭ ‬في‭ ‬مضاربات‭ ‬مالية،‭ ‬مما‭ ‬يحول‭ ‬دون‭ ‬استثمارها‭ ‬لأموالها‭ ‬الفائضة‭ ‬في‭ ‬استثمارات‭ ‬منعدمة‭ ‬أو‭ ‬منخفضة‭ ‬الخطورة‭ ‬ومضمونة‭ ‬العائد،‭ ‬وتكون‭ ‬هذه‭ ‬المعالجة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المزاوجة‭ ‬بين‭ ‬حظر‭ ‬المضاربات‭ ‬المالية‭ ‬عالية‭ ‬المخاطر‭ ‬بأموال‭ ‬الجمعيات،‭ ‬وإباحة‭ ‬الاستثمار‭ ‬الآمن‭ ‬البعيد‭ ‬عن‭ ‬المخاطر‭ ‬العالية،‭ ‬وذلك‭ ‬لتحقيق‭ ‬عائد‭ ‬مالي‭ ‬مضمون‭ ‬للجمعيات‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬موازنتها‭ ‬ويُعاضد‭ ‬جهودها‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬على‭ ‬الوجه‭ ‬الأمثل‭.‬

وأوضح‭ ‬تقرير‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬حسن‭ ‬إدارة‭ ‬أموال‭ ‬الجمعيات،‭ ‬وصون‭ ‬أصولها‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬المالية،‭ ‬وحمايتها‭ ‬من‭ ‬التبديد‭ ‬أو‭ ‬الاستغلال،‭ ‬لذلك‭ ‬فقد‭ ‬استحدث‭ ‬ضوابط‭ ‬محكمة،‭ ‬وأحكامـًا‭ ‬دقيقة،‭ ‬تحدد‭ ‬الإطار‭ ‬القانوني‭ ‬الحاكم‭ ‬لاستثمارات‭ ‬الجمعيات،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬سلامة‭ ‬التصرف،‭ ‬وصواب‭ ‬القرار،‭ ‬ورشادة‭ ‬الإدارة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المبادئ‭ ‬والأسس‭ ‬الحاكمة‭ ‬التي‭ ‬يُمكن‭ ‬تفصيلها‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الآتي‭: ‬عدم‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬المضاربات‭ ‬المالية،‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الاستثمار‭ ‬آمنًا‭ ‬وفي‭ ‬غير‭ ‬الأدوات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬ذات‭ ‬المخاطر‭ ‬العالية،‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الأموال‭ ‬الزائدة‭ ‬على‭ ‬احتياجات‭ ‬الجمعية،‭ ‬حصر‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلية‭.‬

وأشارت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تمكين‭ ‬الجمعيات‭ ‬من‭ ‬استثمار‭ ‬أموالها‭ ‬بطرق‭ ‬مشروعة‭ ‬وآمنة‭ ‬يعد‭ ‬دعامة‭ ‬أساسية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستدامة،‭ ‬وركيزة‭ ‬متينة‭ ‬لضمان‭ ‬الاستقلالية،‭ ‬حيث‭ ‬يحقق‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬تكاملًا‭ ‬مثاليـًا‭ ‬بين‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬المالية‭ ‬للجمعيات‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وبين‭ ‬تنشيط‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭.‬

فيما‭ ‬سيُخطر‭ ‬المجلس‭ ‬بالسؤال‭ ‬الموجه‭ ‬إلى‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة،‭ ‬والمقدم‭ ‬من‭ ‬الدكتورة‭ ‬ابتسام‭ ‬محمد‭ ‬صالح‭ ‬الدلال‭ ‬بشأن‭ ‬الأخطاء‭ ‬الطبية‭ ‬وما‭ ‬تبذله‭ ‬الجهات‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬لتلافي‭ ‬هذه‭ ‬الأخطاء‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬ورد‭ ‬الوزيرة‭ ‬عليه،‭ ‬وكذلك‭ ‬السؤال‭ ‬الموجه‭ ‬إلى‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة،‭ ‬والمقدم‭ ‬من‭ ‬العضو‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬الشهابي‭ ‬بشأن‭ ‬نسبة‭ ‬تشغيل‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬إقامة‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمعارض‭ ‬والمؤتمرات،‭ ‬ورد‭ ‬الوزيرة‭ ‬عليه‭.‬