وزارة العمل: أكثر من 245 ألف منشأة بنسبة تعمين صفر % مقابل 1.1 مليون وافد

ضمانًا للتوازن بين استدامة الأعمال وتوطين الوظائف، أعلنت وزارة العمل عن اعتماد حزمة من الضوابط والحوافز المتكاملة لتطبيق قرار تعيين مواطن عُماني واحد على الأقل في المؤسسات والشركات التي أكملت عامًا من تاريخ تأسيسها استنادًا إلى ما أظهرته البيانات من تفاوت كبير في نسب التعمين بين المؤسسات، حيث إن عددًا محدودًا من الشركات يوظف النسبة الأكبر من المواطنين، في حين أن آلاف المؤسسات الأخرى لا توظف أي عُماني رغم استفادتها من بيئة العمل في سلطنة عُمان وذلك على النحو الآتي:

أولًا: قرابة 1000 منشأة كبيرة توظف ما يقارب 200 ألف عُماني و245 ألف وافد، بنسبة تعمين تصل إلى 44%، وبمتوسط يقارب 200 مواطن مقابل 245 وافدًا في كل شركة.

ثانيًا: نحو 19 ألف منشأة تشغل حوالي 60 ألف عُماني مقابل 300 ألف وافد، بنسبة تعمين لا تتجاوز 17%، أي ما يعادل 3 مواطنين فقط مقابل كل 15 وافدًا في كل منشأة.

ثالثًا: ما يزيد على 245 ألف منشأة لا تضم أي مواطن عُماني ضمن قواها العاملة، بينما توظّف ما يزيد على مليون و100 ألف وافد بنسبة تعمين صفر%.

رابعًا: إن تفاوت نسب التعمين بين المؤسسات أظهر واقعًا يحتاج إلى إعادة توازن، ما يجعل القرار خطوة لتصحيح مسار سوق العمل، والحدّ من التجارة المستترة وتحقيق عدالة حقيقية في توزيع الفرص، وتعزيز التنافسية على أسس مستدامة ومنصفة.

وفي إطار الجهود الرامية إلى تمكين القوى العاملة الوطنية وتعزيز التوطين، أطلقت الوزارة حزمة تشغيلية تستجيب لاحتياجات السوق وتشمل برامج التدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل ودعم الأجور واعتماد بدائل مرنة لاستيفاء نسب التعمين مثل احتساب أصحاب العمل الحر والعاملين بنظام العمل الجزئي ضمن النسب المحددة.

واعتمدت الوزارة آلية تنفيذ مرنة تراعي الواقع الاقتصادي للمؤسسات بمختلف أحجامها وتباين قدراتها واختلاف أنشطتها، حيث تلتزم المنشآت التي أكملت عامًا دون توظيف عُماني بتقديم خطة تشغيل خلال شهر من تاريخ الإشعار، على أن تنفذ المؤسسات التي تضم 10 عمال فأكثر التعيين خلال 3 أشهر، أما المؤسسات التي تضم أقل من 10 عمال فتحصل على مهلة 6 أشهر، كما قررت الوزارة إمهال المتفرّغ لإدارة مشروعه التجاري مدة سنة من تاريخه.

وحرصًا على ضمان عدالة التطبيق ومراعاة خصوصية بعض الأنشطة، قررت الوزارة تشكيل لجنة تُعنى بالنظر في التظلمات ودراسة الحالات الاستثنائية التي قد تتأثر بطبيعة القرار، وتتابع آثار تطبيقه ورفع الملحوظات والتوصيات التي ترصدها من خلال الواقع العملي.