ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.

وفي مستهل الجلسة، رحّب سمو ولي العهد باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالقادمين إلى المملكة من مختلف دول العالم لأداء فريضة حج هذا العام، متوجهًا إلى المولى عز وجل بالحمد والشكر على ما شرّف به هذه البلاد المباركة من خدمة بيته العتيق ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم والعناية بقاصديهما والحرص على راحتهم وسلامتهم.

ووجَّه سموه، الجهات المعنية بالعمل بأعلى درجات الكفاءة والتميز في تنفيذ الخطط الأمنية والوقائية والتنظيمية لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة ومنافذ المملكة؛ بما في ذلك الاستمرار في تسهيل قدوم الحجاج من بلدانهم من خلال مبادرة (طريق مكة).

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك التقدم الملحوظ في مؤشرات الأداء الاقتصادي بالمملكة، وارتفاع مستويات الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، فضلًا عن تكامل الجهود بين القطاعات الحكومية لتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية.

وأكد المجلس، أن تسجيل الصادرات غير النفطية أداءً قياسيًا خلال عام 2024م واستمرارها في المسار التصاعدي؛ يأتي تجسيدًا للخطى المتسارعة نحو تنويع مصادر الدخل واستثمار الفرص والمتغيرات العالمية؛ لبناء مكتسبات جديدة تتماشى مع مستهدفات (رؤية المملكة 2030).

وأشاد المجلس، بما تشهده الخدمات الرقمية في القطاعات الحيوية من تحسينات كبيرة ومستمرة؛ أسهمت في تصدر المملكة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي في مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024م الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة.

وعدّ المجلس، ما حققته المملكة من قفزة منذ إطلاق رؤيتها في تقرير "مخزون البيانات المفتوحة" لعام 2024م الصادر عن منظمة البيانات المفتوحة بصعودها عالمياً (92) مرتبة؛ بأنه يعكس الالتزام بتعزيز جودة المؤشرات الإحصائية، وتيسير الوصول إلى المعلومات، وضمان الموثوقية والشفافية.

وبين معالي وزير الإعلام أن مجلس الوزراء تناول تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وما تبذله المملكة من مساعٍ لخفض التصعيد إقليميًا ودوليًا، والتعاون بشكل وثيق مع الدول الشقيقة والصديقة لمعالجة الأزمات وتخفيف التوترات وترسيخ احترام القانون الدولي؛ للوصول إلى عالم أكثر استقرارًا وازدهارًا.

وجدّد المجلس، التأكيد على مواصلة المملكة جهودها لحشد الدعم الدولي تجاه وقف العنف وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الفلسطينية المتضررة، والمضي قدمًا لتنفيذ حل الدولتين بوصفه السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين.

وشدّد المجلس، على رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة وأمنها، وعلى التحذير من أن استمرار هذه الانتهاكات والسياسات المتطرفة يفاقم مخاطر العنف وعدم الاستقرار الإقليمي.

وطالب المجلس، بضرورة الوقف الفوري للحرب في السودان وتجنيبه المزيد من المعاناة والدمار، مؤكدًا أن إنهاء الأزمة يتطلب حلًا سياسيًا (سودانيًا - سودانيًا) يحترم سيادة هذا البلد الشقيق ووحدته، ويقوم على دعم مؤسسات الدولة.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

الموافقة على إعلان نوايا بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والمالية والصناعة بجمهورية فرنسا للتعاون المشترك في المعادن الحرجة.

ثانيًا:

تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال التعدين والموارد المعدنية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتوقيع عليه.

ثالثًا:

تفويض معالي وزير السياحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البيليزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة وشؤون المغتربين في دولة بيليز، والتوقيع عليه.

رابعًا:

الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

خامسًا:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية ووكالة إستونيا للأعمال والابتكار بجمهورية إستونيا في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

سادسًا:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية ووكالة الإيرادات الوطنية بجمهورية بلغاريا للتعاون في مجال الإدارة الضريبية.

سابعًا:

تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والمحافظة على الأوساط المحيطة والتغير المناخي في جمهورية أوزبكستان للتعاون في مجال تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والتوقيع عليه.

ثامنًا:

الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق بين الهيئة العامة للطرق في المملكة العربية السعودية والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجهات النظيرة بالدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج الاسترشادي.

تاسعًا:

الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجهات النظيرة للهيئة بالدول الأخرى، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج الاسترشادي.

عاشرًا:

الموافقة على نموذج حوكمة الإستراتيجيات الوطنية.

حادي عشر:

منح وزارة البلديات والإسكان صلاحية بيع الوحدات السكنية - في مشاريع الوزارة- لغير مستفيدي الدعم السكني، وفق ضوابط تضعها الوزارة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.

ثاني عشر:

اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، ومجلس المخاطر الوطنية، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل لعامين ماليين سابقين.

ثالث عشر:

الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

- ترقية بدر بن فهد بن محسن العصيمي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

- ترقية بندر بن محمد بن رشيد الجبلي المطيري إلى وظيفة (مستشار أول بحث ديني) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

- ترقية عبدالعزيز بن حسين بن ناصر العبيدي المالكي إلى وظيفة (مستشار مالي أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

-ترقية منال بنت بندر بن غلاب الردعي العتيبي إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
- ترقية عبدالعزيز بن علي بن أحمد آل جلمود الغامدي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البلديات والإسكان.

- ترقية فريح بن محمد بن عياد العلوي الشمري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

- ترقية عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن عيسى الفقيه الغامدي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما اتخذ مجلس الوزراء، ما يلزم بشأن عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله.