الشركة الكويتية للمقاصة تختار الوطني بنك التسويات الرئيسي في الكويت

في إنجاز بارز يؤكد ريادة البنك ودوره المحوري في تطوير البنية التحتية المالية للكويت ودعم رؤية 2035، اختارت الشركة الكويتية للمقاصة بنك الكويت الوطني رسميًا بنك التسويات الرئيسي لدولة الكويت.

يأتي هذا الإعلان ضمن مشروع الطرف المقابل المركزي CCP وذلك عقب عملية تقييم دقيقة امتدت لسنوات عديدة، بدأت عام 2020، خضعت خلالها البنوك المشاركة لمراحل اختبار مكثفة على مدار عامين. وقد اختارت الشركة الكويتية للمقاصة البنوك ذات القدرات التشغيلية الأقوى، ومنحت بنك الكويت الوطني أعلى تصنيف بين جميع البنوك المشاركة.

ويُعد اختيار بنك الكويت الوطني دليلاً على استثماراته الكبيرة في البنية التحتية والأنظمة لتلبية المتطلبات الفنية والتشغيلية الشاملة للشركة الكويتية للمقاصة، وقد ساهم نهج البنك الاستباقي وجاهزيته التشغيلية في ترسيخ مكانته كشريك مثالي لدعم هذه المبادرة الوطنية الاستراتيجية.

لعب الوطني دورًا محوريًا خلال مراحل الاختبارات المختلفة، حيث خدم ستًا من أصل عشر شركات وساطة، وساعدها على استيفاء معايير التشغيل والامتثال الرئيسية.

تطلب هذا المشروع الطموح الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 29 يونيو، التنسيق اليومي، والتواصل المستمر لضمان الوفاء بالمواعيد المحددة، مما يعكس المستوى العالي من التعاون بين بنك الكويت الوطني والشركة الكويتية للمقاصة وكذلك الأطراف المشاركة في السوق، علاوة على ذلك، صمم بنك الكويت الوطني وشركة المقاصة الكويتية جلسات دعم فني مشتركة لتوجيه المشاركين خلال عملية الاختبار، مما يضمن التكامل السلس وجاهزية النظام.

وكان البنك قد وقع مذكرة تفاهم إستراتيجية مع شركة المقاصة، تستهدف تطوير الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك بالتعاون مع الشركة والعمل على تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتطوير الخدمات الإلكترونية، الأمر الذي من شأنه أن يسرّع تنفيذ العمليات ويقلّل المخاطر المرتبطة بها، إضافة إلى أتمتة الخطوات اللازمة لتلقي الخدمات التي يقدمها كل طرف للآخر.

وبهذه المناسبة قال رئيس العمليات وتقنية المعلومات والبيانات للمجموعة السيد/ محمد الخرافي: " نفخر بالمساهمة في تنفيذ هذه المبادرة الوطنية في إطار رؤية الكويت 2035، حيث يعكس هذا الإنجاز التزام بنك الكويت الوطني المستمر بلعب دوراً محورياً في تطور المشهد الاقتصادي للكويت مستفيدين من خبراتنا لتعزيز الكفاءة والنمو في أسواق رأس المال."

وأشار الخرافي إلى أن نهج البنك الاستباقي وجاهزيته التشغيلية واستثماراته الكبيرة خلال السنوات الماضية في تطوير بنيته التحتية الرقمية ساهم في ترسيخ مكانته كشريك مثالي لدعم هذه المبادرة الوطنية.

وأضاف أن البنك يعتز بعلاقته الوطيدة مع الشركة الكويتية للمقاصة والعمل معاً على مشاريع استراتيجية تستهدف إحداث نقلة نوعية في بورصة الكويت وتطوّر من أدائها، إضافة إلى الارتقاء بعمليات التقاص والتسوية إلى مستويات تلبي المعايير العالمية، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الكويتي بشكل عام.

وقال نائب أول للرئيس في مجموعة العمليات في بنك الكويت الوطني السيد/ عبدالله المطوع: "سعداء بالإطلاق الرسمي لمشروع الطرف المقابل المركزي الذي يشكل منظومة متكاملة تربط كل من البنك، شركة التداول، الشركة الكويتية للمقاصة، بنك الكويت المركزي والمستثمرين، بشكل آمن مرتبط بقواعد مبرمجة عبر أنظمة مراقبة من قبل الجهات الرقابية وبشكل أوتوماتيكي.

وأضاف المطوع أن الطرف المقابل المركزي تتضمن مهامه تنفيذ العمليات بشكل آلي للشركة الكويتية للمقاصة للحسابات المعرفة وتمرير العمليات بشكل آني دون تدخل بشري مما يسهل تنفيذها على كافة أصحاب المصالح من المستثمرين وشركات التداول، وأمناء المحافظ، وكذلك فريق المحاسبة لدى جميع الأطراف.

وأكد المطوع على أن دخول المشروع حيز التنفيذ من شأنه أن يشكل فارق في منظومة التقاص والتسويات في أسواق أوراق المال الكويتية.

وفي هذه المناسبة صرّح رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة، السيد فهد عبدالرحمن المخيزيم، قائلاً: “تُجسد هذه الخطوة إحدى الركائز الجوهرية في استراتيجية المقاصة نحو بناء بنية تحتية مالية أكثر صلابة واستدامة، تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التقاص والتسوية. لقد عملت الشركة الكويتية للمقاصة، بتعاون وثيق مع هيئة أسواق المال، على تصميم وتفعيل هذا المشروع بما يعكس التزامنا بدورنا الوطني في تمكين السوق من التحول إلى نموذج أكثر كفاءة ومرونة ومتانة.

مشروع الوسيط المركزي لا يُعد مجرد تحديث تقني، بل هو نقلة نوعية في طبيعة العلاقة بين المشاركين في السوق ونموذج المخاطر السائد، حيث يعمل على تقليص المخاطر الائتمانية وتحقيق مستوى أعلى من الأمان والثقة بين الأطراف المتعاملة.

نؤمن في المقاصة أن بناء مستقبل السوق لا يتحقق إلا عبر شراكات فعالة، وتكامل مؤسسي، وتوظيف الذكاء المؤسسي والتقني، ونحن مستمرون في هذا النهج لتحقيق مستهدفات رؤية "كويت 2035" وتحويل السوق الكويتي إلى مركز مالي إقليمي.”

ويأتي التعاون مع بنك الكويت الوطني، بصفته بنك التسويات الرئيسي للمشروع، ليعزز من موثوقية العمليات النقدية المرتبطة بالتسوية.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة السيد/ دعيج الصالح: ""يمثل مشروع الوسيط المركزي (CCP) محطة فارقة في مسيرة المقاصة، ويعكس قدراتنا المؤسسية والفنية في قيادة مشاريع التطوير الكبرى بفعالية ومسؤولية. لقد استثمرنا على مدى السنوات الماضية في تطوير البنية التقنية والحوكمة التشغيلية استعداداً لهذه المرحلة، وتمكّنا بفضل كوادرنا الوطنية وشراكاتنا الاستراتيجية من تنفيذ المشروع بما يواكب أعلى المعايير الدولية.

وأوضح أن الشركة لا تهدف فقط إلى مواكبة التطورات، بل إلى المساهمة في تشكيلها؛ عبر تقديم حلول متقدمة تدعم السيولة، وتخفض المخاطر، وتعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. وسنواصل العمل على توسيع نطاق خدماتنا ما بعد التداول، وبناء بنية تحتية أكثر تكاملاً تخدم نمو السوق وتطوره."

كما أن الشراكة مع بنك الكويت الوطني في هذا المشروع ليست فقط على مستوى التسويات النقدية، بل هي ترجمة فعلية لتكامل الأدوار بين البنى التحتية للسوق والبنوك العاملة فيه، بما يحقق الانسجام الكامل المطلوب في بيئة الأسواق المتقدمة."

تؤكد الشركة الكويتية للمقاصة، من خلال رؤيتها الاستراتيجية، سعيها الدؤوب لتعزيز موقعها كمزود رئيسي للبنية التحتية المالية في دولة الكويت، عبر تبني تقنيات رائدة، وتطوير منتجات وخدمات تواكب متطلبات العصر، وتطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة، بما يعزز من جاذبية السوق ويخدم مصالح جميع المتعاملين فيه.

ويحرص بنك الكويت الوطني على تعزيز استثماراته الرقمية والتقنية في مختلف أنحاء العالم على مستوى شبكته واسعة الانتشار التي تضم فروعاً محلية ودولية تتواجد في 13 بلداً موزعة في أربع قارات. حيث تشمل هذه الفروع لندن، ونيويورك، وفرنسا، وجنيف، وسنغافورة، وشنغهاي في الصين، بالإضافة إلى تواجده الإقليمي في البحرين، ومصر، والعراق، ولبنان، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.