قطر: عقارات توقع مذكرات تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار وعدد من البنوك

وقعت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/، مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار في قطر، تهدف إلى عقد شراكة استراتيجية بين الجهتين لمدة ثلاث سنوات.
 

كما وقعت الهيئة، مذكرتي تفاهم مع كل من البنك الأهلي ومجموعة بنك دخان، في خطوة تهدف إلى استكمال اعتماد عدد من البنوك لتفعيل إجراءات حساب ضمان التطوير العقاري لمشاريع البيع على الخارطة لحماية حقوق الشركاء.
 

وقال المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، في كلمة خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، إن هذه الشراكات تعد خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الهيئة في تنظيم القطاع العقاري وتمكينه، مضيفا: "نعمل مع شركائنا لبناء منظومة متكاملة تدعم الاستثمار المستدام وتواكب التطورات العالمية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق رؤية قطر 2030".
 

واعتبر أن هذه الشراكات ليست مجرد توقيع اتفاقيات بل دعوة صريحة للمستثمرين حول العالم للمشاركة في رسم ملامح مستقبل واعد مليء بالفرص النوعية.
 

وأضاف: "من خلال هذه المبادرات المشتركة، نعمل على تأسيس منظومة ترويجية متكاملة تبرز المزايا التنافسية في القطاع العقاري في قطر، وتسهل وصول المستثمرين إلى الفرص النوعية المتاحة".
 

وأكد أن دولة قطر وفرت العديد من الحوافز للمستثمرين، بما في ذلك حق التملك الكامل للعقارات في بعض المناطق المخصصة، والإعفاءات الضريبية، والتسهيلات في الإجراءات الإدارية، والوصول إلى سوق عقاري شفاف وآمن يتم تنظيمه بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية، مما يوفر بيئة مواتية للنمو والازدهار.
 

ولفت في هذا السياق، إلى أن الهيئة تؤدي دورا محوريا في توضيح المزايا التنافسية التي يتمتع بها القطاع العقاري القطري، من خلال تعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية، ورفع مستوى الحوكمة في السوق العقاري، وزيادة الشفافية والمصداقية وتؤمن بأن وجود قطاع عقاري منظم وواضح المعالم هو أساس لجذب المستثمرين وتحقيق الثقة، وبناء سوق مزدهر تتكامل فيه مصالح جميع الأطراف.
 

من جهته، قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: "نحن سعداء بتعزيز شراكتنا مع عقارات، لدعم الترويج لبيئة دولة قطر الحيوية والمواتية للأعمال، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة والمزايا التنافسية التي يقدمها القطاع للمستثمرين، فضلا عن إبراز إمكانات الدولة كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للعيش والعمل وممارسة الأعمال.
 

ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية للترويج العقاري، إذ يعد قطاع العقارات ركيزة أساسية في مسيرة التنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة".
 

وخلال المؤتمر الصحفي، قدم السيد جاسم محمد النعمة رئيس التسويق والاتصالات بوكالة ترويج الاستثمارات، عرضا عن أهم بنود الشراكة مع الوكالة وأهدافها كتحفيز نمو القطاع وتعزيز الأطر التنظيمية، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتسهيل وصولهم إلى السوق القطري وترويج فرص ومزايا الاستثمار العقاري، ودعم التنوع الاقتصادي تماشيا مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
 

من جهته، قال السيد حسن أحمد الإفرنجي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي بهذه المناسبة: إن البنك الأهلي يفخر بكونه من أوائل المؤسسات المالية التي وقعت على مذكرة التفاهم هذه مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري- عقارات، مما يعزز التزامنا بدعم مسيرة التقدم الاقتصادي في دولة قطر، إن تطبيق حسابات الضمان للمشاريع العقارية قيد الإنشاء يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز حماية المستثمرين، وترسيخ الشفافية، وتعزيز التميز التنظيمي". 
 

من جانبه، قال السيد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك دخان: "يؤكد إطلاقنا لحساب ضمان التطوير العقاري ريادة بنك دخان في تبني الحلول المالية التي تخدم المجتمع والسوق العقارية في آن واحد، فهذا الحساب ليس مجرد منتج بنكي، بل أداة استراتيجية تعزز ثقة المشترين وتحمي حقوقهم، وتدفع المطورين نحو الالتزام بأعلى درجات الشفافية وخطة التنفيذ المعتمدة للمشاريع العقارية".
 

يذكر أن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري تشرف على تنظيم وتطوير القطاع لضمان شفافيته وازدهاره، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
 

وقد أعلنت في نهاية أبريل الماضي، عن بدء تفعيل أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري بدولة قطر، وذلك ضمن جهودها لتطوير القطاع وتعزيز بيئة الاستثمار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
 

كما وقعت آنذاك مذكرات تفاهم مع مجموعة جي إم جي القابضة والبنك التجاري، دعما لجهود تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير بيئة الاستثمار العقاري.