الإمارات: إطلاق منظومة تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً.. و4 منتجات ضمن خطة المرحلة الأولى

مبنى وزارة الاقتصاد

أعلنت وزارة الاقتصاد إطلاق منظومة تسجيل "المنتج الوطني المحدد جغرافياً"، كأول خدمة وطنية من نوعها تُعنى بحماية المنتجات الإماراتية المرتبطة بمنشأ جغرافي معيّن يحمل سمات وخصائص فريدة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت أرقام نسخة منه، إن إطلاق خدمة تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً يُمثل محطة جديدة في توفير حماية شاملة للعلامات التجارية المرتبطة ببيئاتها الجغرافية، والمنتجات الوطنية ذات الهوية الثقافية والمحلية، بما يحقق التكامل بين الجوانب الاقتصادية والمعرفية والتراثية.

ووفقاً لقانون العلامات التجارية، فإن المؤشر الجغرافي هو أي سلعة نشأت في إقليم بلد عضو في منظمة التجارة العالمية أو في منطقة أو موقع أو مكان من ذلك الإقليم إذا كانت نوعية السلعة أو شهرتها أو سماتها الأخرى راجعة بصورة أساسية إلى منشئها الجغرافي، حيث تمثل أداة استراتيجية لدعم المنتجات الإماراتية.

وتُعد خدمة المنتج الوطني المحدد جغرافياً من الأدوات الفاعلة في رفع قيمة المنتج الإماراتي في السوق الإقليمية والعالمية وتحقيق التميز، إلى جانب دورها في دعم المنتجات الزراعية والحرفية، والحفاظ على المعارف التقليدية، وتعزيز ثقة المستهلكين المحليين والدوليين بالمنتجات الوطنية.

وقد تم الإعلان عن 4 منتجات وطنية ضمن خطة المرحلة الأولى لخدمة تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً، حيث يجري حالياً العمل على تسجيلها وحمايتها في إطار المنظومة الجديدة، وهي:

- العسل من منطقة حتا: الذي يتميز بجودته المرتبطة بالبيئة الجبلية والممارسات التقليدية في إنتاجه.

- السيراميك من إمارة رأس الخيمة: الذي يمتلك تاريخاً طويلاً في الحرفة والفنون اليدوية ويُعد أحد أبرز صادرات الإمارة.

- تمر الدباس من منطقة الظفرة: الذي يحمل طابعاً زراعياً أصيلاً وسمعة مرموقة.

- منتجات الخوص التقليدية: التي تُصنع في مختلف إمارات الدولة وتعكس الموروث الحِرفي الإماراتي الأصيل.

وعملت وزارة الاقتصاد على تطوير هذه المبادرة بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية المختصة، وستواصل الوزارة توسيع نطاق تسجيل المنتجات الجغرافية لتشمل فئات جديدة من المنتجات الحرفية والغذائية المؤهلة.

ويتيح القانون تسجيل المؤشرات الجغرافية كحق قانوني يضمن ملكيتها الفكرية ويمنع استخدامها من قِبل الغير بطريقة تضلل المستهلك أو تسيء إلى سمعة المنتجات المحلية، شريطة أن تكون محمية في بلد المنشأ.

ويحمي القانون هذه المؤشرات من الانتحال أو التزوير أو أي استخدام غير مشروع، بما في ذلك أي عرض أو تسمية توحي بمنشأ جغرافي مغاير للحقيقة، لما لذلك من تأثير في وعي المستهلك وحقوق المنتج.

وتمثل حماية المؤشرات الجغرافية ركيزة أساسية في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث توفر لهم فرصاً اقتصادية مستدامة من خلال تمييز منتجاتهم في الأسواق المحلية والعالمية، وتسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

وسيتم تقديم خدمة تسجيل المنتجات إلكترونياً بالكامل عبر الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد، حيث تبدأ الوزارة في استقبال طلبات تسجيل المنتجات من داخل الدولة وخارجها، وذلك وفق ضوابط ومعايير معتمدة تراعي الخصائص الجغرافية والطبيعية والتقليدية للمنتج.

يُذكر أن وزارة الاقتصاد تعمل حالياً على دراسة 25 منتجاً إضافياً، من بينها 13 منتجاً غذائياً و12 منتجاً من الحرف اليدوية، تمهيداً لتسجيلها خلال الفترة المقبلة، إذ من المتوقع أن يصل عدد المنتجات المشمولة في الخدمة إلى 6 منتجات مع نهاية العام الجاري.