وزير المالية تبحث مع الأمين العام للتعاون الرقمي تعزيز التعاون في الاقتصاد الرقمي والشمول المالي

عقدت وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام اليوم الأحد اجتماعا استثنائيا مع الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والشمول المالي.

وذكرت (المالية) في بيان صحفي انه تم خلال الاجتماع التطرق إلى جهود المنظمة في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في الاقتصاد الرقمي واستكشاف فرص التعاون مع الكويت لتعزيز الاستثمارات في الشركات الرقمية الناشئة سواء داخل الكويت أو في الدول الأعضاء.

وقالت الوزير الفصام وفق البيان ان الكويت ومنظمة التعاون الرقمي ترتبطان برؤية مشتركة نحو تعزيز الشمول الرقمي وتطوير الاقتصاد القائم على الابتكار باعتبار ان الكويت من الدول المؤسسة لمنظمة التعاون الرقمي فإنها ملتزمة بدعم التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية (كويت جديدة 2035) التي من أولوياتها رقمنة الاقتصاد والخدمات العامة لتحقيق التنويع الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

وأكدت أن الاجتماع يعكس مكانة الكويت كمركز إقليمي للاستثمارات الرقمية ولتطوير البنية التحتية التكنولوجي لافتة إلى أهمية التعاون المستمر مع منظمة التعاون الرقمي لا سيما في ظل رئاسة الكويت للدورة الحالية.

وبينت أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستسهم في تعزيز الابتكار المالي وخلق بيئة استثمارية جاذبة لرواد الأعمال والشركات الرقمية الناشئة في الدول الأعضاء.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على إنشاء فرق عمل مخصصة تهدف إلى دفع الأهداف المشتركة في مجالات التحول الرقمي والابتكار المالي ونمو الشركات الناشئة إذ ستعمل هذه الفرق على تسهيل التعاون المستمر وتنسيق المبادرات بما يتماشى مع رؤية المنظمة الممتدة أربع سنوات مما يعزز التزام الكويت بدفع عجلة التقدم في الاقتصاد الرقمي.

وشارك في اللقاء عدد من المسؤولين من وزارة المالية ومنظمة التعاون الرقمي إذ تم التركيز على استعراض رؤية المنظمة للأعوام الأربعة المقبلة التي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي ودعم الابتكار المالي وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.