75.85 ألف دينار صافي أرباح أسس في الربع الأول

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة أسس القابضة عبدالمحسن المشعان، عن اعتماد مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه 12 الجاري البيانات المالية المرحلية لفترة الأشهر الـ 3 المنتهية في 31 مارس 2025، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 75.85 ألف دينار، مقارنة بصافي ربح العام السابق البالغ 132.94 ألف دينار، بتراجع نسبته 43%.

وبلغت ربحية السهم الواحد 0.69 فلس، مقارنة بـ 1.22 فلس للسهم بالربع الأول من 2024، بتراجع 0.53 فلس للسهم، فيما بلغت القيمة الدفترية للسهم كما في 31 مارس 2025 نحو 135.4 فلسا، مقارنة بـ 120.6 فلسا للسهم في 31 مارس 2024، بزيادة 14.8 فلسا للسهم وبنسبة 12%، وذلك باحتساب القيمة الدفترية للسهم على عدد أسهم رأس المال الحالي المصدر.
 

أما من جانب حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم، فقد بلغ إجماليه بنهاية الربع الأول من 2025 مبلغ 14.78 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 بمبلغ 13.16 مليون دينار، أي بزيادة نسبتها 12%. وبلغ معدل العائد على حقوق الملكية خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025 للشركة نسبة 0.51%، بتراجع قدره 0.5%، حيث بلغ معدل الربح على حقوق الملكية خلال الفترة نفسها من العام السابق نسبة 1.01%.

كما بلغ معدل العائد على الأصول لفترة الأشهر الـ 3 المنتهية في 31 مارس 2025 نسبة 0.35%، وذلك مقارنة بفترة الأشهر الـ 3 المنتهية في 31 مارس 2024، حيث بلغ معدل الربح على الأصول للفترة نسبة 0.76% بتراجع قدره 0.42%.
 

وأوضح المشعان أن الأداء التشغيلي للشركة تميز بنمو ملحوظ مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، حيث نما إجمالي الإيرادات التشغيلية بما نسبته 124% لتبلغ 251 ألف دينار تقريبا، مقارنة بـ 112 ألفا خلال الربع الأول من العام الماضي، وكانت مؤشرات النمو العام للشركة لفترة الأشهر الـ 3 الأولى من عام 2025 قد شهدت أداء متوازنا لكنه متراجع بعض الشيء مقارنة بأداء الشركة في الفترة نفسها من عام 2024.
 

وأضاف: «بدأت بورصة الكويت عام 2025 بانطلاقة قوية إيجابية من حيث أداء مؤشراتها، وذلك بالتزامن مع ما سجلته من سيولة قياسية في تداولات مستثمريها خلال الربع الأول من العام، متصدرة بذلك الأسواق الخليجية في الأداء والسيولة المالية، مع تراجع طفيف للمؤشرات خلال شهر مارس».

وتابع بالقول: «بالتزامن مع التطلع نحو تفعيل برنامج عمل الحكومة والتشريعات الجديدة بشأن قانون الدين العام وقانون التمويل العقاري اللذين سيساهمان في تعزيز السوق الائتماني وزيادة جاذبية المستثمرين لقطاعات البورصة، وبالتالي الأثر الاقتصادي والإيجابي على الأداء المالي للشركات وسوق المال والأعمال، نأمل أن تحافظ تلك العوامل على جودة وبريق الاقتصاد المحلي، وعلى ثقة المستثمرين والأداء المالي للشركات المدرجة على الرغم من التحديات والتطورات الاقتصادية المالية عالميا والأوضاع الجيوسياسية الصعبة».
 

واختتم المشعان حديثه، قائلا: «سجل القطاع العقاري في الكويت أداء جيدا على صعيد القيمة والحجم بحسب التقارير الإحصائية الشهرية الصادرة من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق - وزارة العدل بشأن أداء السوق العقاري في الربع الأول من عام 2025».