بنك الخليج الدولي يعلن نتائجه للربع الأول من العام 2025

 في ظل بيئة السوق الصعبة التي اتسمت بالتقلبات وانخفاض دخل التداول بسبب التعريفات الجمركية، حقق بنك الخليج الدولي في الربع الأول من العام 2025م صافي دخل لمساهمي البنك بلغ 48.0 مليون دولار أمريكي. مقارنةً بـ 47.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي، ما يعني زيادة بنسبة 1%.

وقد عزز هذا النمو الدخل القوي من صرف العملات الأجنبية، ومصادر الدخل الأخرى، إلى جانب استقرار صافي دخل الفوائد.

كما حافظ البنك على كفاءته التشغيلية مع ارتفاع مدروس في مصاريفه التشغيلية بنسبة 6%، مدفوعًا باستثمارات في مبادرات استراتيجية تهدف إلى تعزيز نمو الدخل المُستقبلي وزيادة القدرة التنافسية للبنك.

بلغ صافي الدخل الموحد لمجموعة بنك الخليج الدولي 60.0 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من هذا العام، مقارنةً بـ 58.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق، بنمو جيد بنسبة 3%.

وبلغت ربحية السهم الأساسية والمخففة لمساهمي البنك 2.40 سنتًا أمريكيًا للسهم، مقارنةً بـ 2.38 سنتًا أمريكيًا في العام السابق. وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي البنك 49.4 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 45.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق، بزيادة قدرها 9%. 

وارتفع إجمالي حقوق المساهمين، باستثناء حقوق الأقلية، إلى 2.52 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بـ 2.48 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2024م، بزيادة قدرها 2%.

وتمثل الاحتياطيات البالغة 224.3 مليون دولار أمريكي والأرباح المستبقاة البالغة 300.6 مليون دولار أمريكي ما نسبته 11% و15% من رأس المال على التوالي.

ونمت الميزانية العمومية الموحدة للبنك لتاريخ 31 مارس 2025م بنسبة 9% عن مستوياتها المسجلة في 31 ديسمبر 2024م، لترتفع من 42.9 مليار دولار أمريكي إلى 46.9 مليار دولار أمريكي.

وتُعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 15%، التي تأثرت بشكل كبير بالودائع المؤقتة للعملاء المرتبطة بخدمات إدارة النقد والدفع في بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة).

وتم توظيف هذه الودائع في إيداعات قصيرة الأجل لدى البنوك المركزية والبنوك الأخرى، مما أدى إلى زيادة في النقد والموجودات السائلة الأخرى والإيداعات لتصل إلى 20.2 مليار دولار أمريكي، أي ما نسبته 43% من إجمالي الأصول مقارنةً بنسبة 40% في نهاية عام 2024م.

وتتألف الأوراق المالية الاستثمارية البالغة قيمتها في نهاية الربع الأول 8.1 مليار دولار أمريكي، أساسًا من سندات دين سائلة، وذات تصنيف ائتماني عالي صادرة عن مؤسسات مالية كبرى وكيانات إقليمية حكومية.

وبلغ إجمالي القروض والسلف 15.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 2% عن نهاية عام 2024م، بما يتماشى مع استراتيجية البنك التي تركز على إنشاء واكتتاب القروض وتوزيعها.

وحافظت قاعدة تمويل البنك على قوتها في الربع الأول، حيث شكلت ودائع العملاء البالغة قيمتها 32.5 مليار دولار أمريكي غالبية إجمالي الودائع.

وبلغت نسبة تغطية السيولة لدى البنك 127.4%، فيما بلغت نسبة التمويل المستقر الصافية 139.2%، ونسبة كفاية رأس المال بموجب اتفاقية بازل (3) 15.4%، وكلها أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.

وقد تمت مراجعة القوائم المالية للربع الأول من عام 2025م من قِبل مدققي الحسابات الخارجية، شركة (كي بي إم جي فخرو)، وذلك تبعاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 - التقارير المالية المرحلية.

الجدير بالذكر أن بنك الخليج الدولي ش.م.ب. تأسس عام 1975م في مملكة البحرين كبنك تقليدي يقدم خدمات مصرفية للمؤسسات والشركات، بترخيص من مصرف البحرين المركزي.. ويعمل بنك الخليج الدولي بشكل رسمي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والعالم من خلال شركاته التابعة التي تشمل: بنك الخليج الدولي - السعودية، وجي آي بي كابيتال، وبنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود، إضافةً إلى فروعه الدولية في كل من لندن (المملكة المتحدة)، ونيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)، وأبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة)، ومسقط (سلطنة عُمان)، ومكتب تمثيلي في دبي.

تعود ملكية البنك إلى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة للمملكة العربية السعودية غالبية أسهم البنك.