مؤشرات نموّ قويّة لقطاع التجارة خلال الربع الأوَّل من العام

سجَّلتْ مُؤشّراتُ قطاع التجارة أداءً قويًا خلال الربع الأول من العام. وحسب إحصائيات وزارة التِجارة والصناعة، فقد بلغَ نموُّ عدد الرخص التِجارية 87 % خلال الربع الأوَّل من العام الجاري 2025. كما ارتفعَ عددُ السّجلات التِجارية الجديدة بنسبة 32 %، مقارنةً بالربع الأوَّل من العام 2024. وارتفعتْ رخصُ الأعمال المنزلية بنسبة 54 % خلال الربع الأوَّل من العام بعد توسيع الأنشطة إلى 63 نشاطًا.

وبلغتْ نسبةُ الزيادة في طلبات تسجيل العلامات التِجارية 18%، وبنسبة 10 % في طلبات براءة الاختراع، و17.5% زيادة في طلبات حقوق المؤلّف المحلّية. كما تمَّ إطلاق 3 خِدمات إلكترونية جديدة على منصة النافذة الواحدة.

وتهدفُ وزارةُ التِجارة والصناعة إلى تعزيز النمو الاقتصاديّ المُستدام، وتنويع القطاعات الاقتصاديَّة ذات الأولوية، وزيادة مُساهمة القطاع الخاصّ في النَّاتج المحلي الإجمالي، وتطوير الصّناعات التحويليَّة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويَين؛ الإقليمي والدولي، بما يتماشى مع أهدافِ رؤيةِ قطر الوطنيَّة 2030.
كما تقومُ استراتيجيَّةُ وزارةِ التِّجارة والصّناعة على أربعة محاورَ رئيسيَّةٍ تتمثلُ في التميّز المُؤسّسي، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصّناعات المحليّة والتبادل التجاري، وحماية المُستهلك وتشجيع المُنافسة، كما تركز الاستراتيجية على زيادة المساهمة الاقتصادية المباشرة، وتعزيز التنافسية والإنتاجية للقطاعات ذات الأولوية، وتمكين الشراكة بين القطاعَين: العام والخاص، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز حماية الملكية الفكرية، والمُساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة.