%8 نمواً في عدد محطات أدنوك للتوزيع

أضافت شركة «أدنوك للتوزيع» 20 محطة خدمة جديدة خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إجمالي عدد محطاتها إلى 915 محطة، مقابل 846 محطة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو يتجاوز %8، بحسب المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي للشركة، والذي أشار إلى الالتزام بإضافة 40 إلى 50 محطة جديدة بنهاية عام 2025، ليصل إجمالي عدد المحطات لنحو 935 إلى 945 محطة.

وقال اللمكي لـ «الاتحاد» إن «أدنوك للتوزيع» تدير حالياً 555 محطة خدمة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى 245 محطة خدمة في مصر، بجانب 70 محطة خدمة في السعودية (بالإضافة إلى 45 محطة تحت التطوير)، موضحاً أنه خلال الربع الأول من العام، تعاقدت «أدنوك للتوزيع» على إضافة 15 محطة خدمة جديدة في السعودية، ليصل إجمالي عدد المحطات في المملكة إلى 115 محطة خدمة، بزيادة قدرها 67% مقارنةً بالربع الأول من عام 2024.

وأوضح أن الشركة كشفت خلال شهر فبراير 2024 عن استراتيجية النمو الخمسية الجديدة لأعمالها، والتي تستهدف توسيع شبكة محطات أدنوك للتوزيع لتصل إلى 1000 محطة خدمة، أي بزيادة بنسبة 20% مقارنة بـ 840 محطة للشبكة في عام 2023، موضحاً أنه بناء على الزيادة السنوية الحالية في عدد المحطات، قد يتم الوصول إلى مستوى 1000 محطة قبل الموعد المحدد.

وذكر أن الشركة تركز على التوسع في السوق السعودي، فضلاً عن مواصلة التوسع بالسوق الإماراتي، لافتاً إلى أن الاهتمام أيضاً بالتوسع في تسويق زيوت التشحيم، عبر موزعين في 47 دولة في جميع أنحاء العالم.

وأكد اللمكي أنه خلال الربع الأول من عام 2025، حقق قطاع التجزئة غير الوقود أداءً مميزاً، حيث سجل نمواً بنسبة 14% على أساس سنوي في إجمالي الربح مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بزيادة نسبتها 9% على أساس سنوي في حجم المعاملات، وارتفاع معدلات تحول حركة العملاء إلى متاجر التجزئة، إلى جانب الأداء القوي والمستمر الذي حققته خدمات غسيل السيارات، وتغيير الزيوت وإدارة العقارات المؤجرة. 

وذكر أن الشركة أضافت 20 منفذاً جديداً لخدمة التجزئة السريعة، ليصل إجمالي عدد المنافذ إلى 1165 وحدة عقارية، مما يُعزز مكانتها كأكبر شبكة تمتلك وتدير عقارات تجارية في الدولة. وتوقع اللمكي زيادة عدد المحال خلال العام الحالي مع توسع الشركة في افتتاح المزيد من المحطات.

النقل المستدام

وأشار اللمكي إلى أن الشركة وسّعت بشكل كبير، شبكة E2GO التابعة لها والخاصة بشحن المركبات الكهربائية، حيث أضافت الشركة في الربع الأول 63 نقطة شحن جديدة سريعة وفائقة السرعة، ليصل إجمالي النقاط المُثبتة في جميع أنحاء الإمارات إلى 283 نقطة شحن، ما يُمثل زيادة بنسبة 3 أضعاف. 

وأكد أن هذا التوسع يسهم في وضع الشركة على المسار الصحيح لتحقيق هدفها بإضافة 100 نقطة شحن جديدة بنهاية عام 2025، تماشياً مع التزامها بتوسيع شبكة نقاط الشحن لتصل إلى أكثر من 500 نقطة بحلول عام 2028.

ولفت إلى الاهتمام بتوفير خدمات متنوعة للعملاء خلال فترة الشحن، مع الاهتمام بتطوير قطاع التجزئة غير الوقود، عبر توفير خدمات غسيل السيارات وتغيير الزيوت، فضلاً عن إمكانية حصول العملاء على احتياجاتهم من خلال المحال والمطاعم المنتشرة بالمحطات.

وذكر أن الشركة تشغل 378 متجر واحة أدنوك و36 مركزاً للفحص الفني للمركبات، موضحاً أن عدد أعضاء برنامج مكافآت أدنوك، والذي يعد أكبر برنامج ولاء عملاء في الدولة، وصل إلى 2.4 مليون عضو، بزيادة قدرها 19% على أساس سنوي.

خفض الانبعاثات

وأشار اللمكي إلى تعاون أدنوك للتوزيع مع شركة «إيميرج»، وهي مشروع مشترك بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» ومجموعة «أي دي إف» في تزويد محطات الخدمة في إمارة أبوظبي بالطاقة النظيفة من خلال تركيب ألواح توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، حيث يُمثل هذا التعاون خطوة مهمة لأدنوك للتوزيع نحو تحقيق أهدافها المُتعلِقة بالاستدامة والمُتمثلةِ في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملياتها، تماشياً مع رؤيتها لتقليص كثافتها الكربونية بنسبة 25% بحلول عام 2030.

التميز التشغيلي 

حققت «أدنوك للتوزيع»، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، أداءً مالياً فاق توقعات المحللين، حيث شهد صافي أرباح الشركة زيادة بنسبة 16%، على أساس سنوي ليصل إلى 639 مليون درهم (174 مليون دولار)، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 11% لتصل إلى 1.01 مليار درهم (275 مليون دولار)، في حين سجلت الأرباح الأساسية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء زيادة بنسبة 13%، حيث بلغت 904 ملايين درهم (246 مليون دولار). وأكد اللمكي أن ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 16%، يؤكد التقدم الذي أحرزته «أدنوك للتوزيع» في تنفيذ استراتيجيتها الخمسية للنمو 2024-2028، والتزامها بالتميُّز التشغيلي.  وأشار إلى التزم الشركة بسياستها لتوزيعات الأرباح النقدية، حيث يُتوقَع توزيع أرباح نقدية سنوية بقيمة 2.57 مليار درهم (700 مليون دولار) (بمعدل 20.57 فلس للسهم الواحد) أو 75% على الأقل من صافي الأرباح، أيهما أعلى، وذلك حتى عام 2028، وفقاً لسعر السهم 3.40، كما في 5 مايو 2025، ما يُمثل عائداً سنوياً يبلغ 6%.