تشجيع الاستثمار: 1.75 مليار دينار استثمارات أجنبية مباشرة استقطبتها الكويت في 10 سنوات

اختتم مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي نظمه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتي، برعاية وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثماري نورة الفصام، وبإدارة شركة رازن للمعارض والمؤتمرات وسط مشاركة محلية وإقليمية وعالمية واسعة.

وفي هذا السياق، أكد رئيس المؤتمر ورئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية م.بدر السلمان أن تعاون الاتحاد مع الحكومة لتنظيم المؤتمر والاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية في موضوع الشراكة يجسد الرؤية الحكومية المتماشية مع رؤية القيادة السياسية لإزالة جميع المعوقات لتطوير مشاريع الشراكة.

وطالب بضرورة الاستفادة من الخبرات الاستشارية والهندسية الكويتية بمختلف دول العالم، لافتا إلى أن بيئة العمل الحكومية الحالية ستساعد على عودة الشركات والاستشاريين الكويتيين إلى السوق الكويتي. وشدد على ضرورة ترجمة القوانين واللوائح والأنظمة وإجراءات البلدية لإصدار التراخيص لسهولة تعريف المستثمرين الأجانب وتسهيل دخولهم إلى مشاريع الشراكة.

بدوره، قال رئيس اللجنة العليا للمؤتمر د.خالد مهدي ان عملية تشغيل الاقتصاد الوطني يجب أن تكون بين القطاعين العام والخاص، وتتحول الأدوار لتتجه الحكومة إلى التنظيم والرقابة والدعم ورفع يدها عن عملية التشغيل، وذلك من خلال آليات التخصيص والشراكة.

وأشار إلى أن هناك 10 محاور أجمع عليها المشاركون في المؤتمر، يأتي على رأسها وجود ضرورة ملحة لتعديل قانون الشراكة الذي بات مقيدا على عكس طبيعة الشراكة التي تتسم بأنها مرنة، والثاني تعزيز القيادة المؤسسية للهيئة العامة للشراكة لخلق الجسور والربط بين الجهات.

وشدد على اهمية تفعيل ورش العمل بين القطاعات لتبادل وجهات النظر ومعرفة الاحتياجات، أما المحور الرابع فهو أمر الاستدامة نظرا لارتباطها بالأمور التمويلية، وخامسا قضايا الاراضي والأمور العقارية التي يجب أن تضمن في القانون، وسادسا يأتي محور المخاطر والحوافز في إطار الشراكة، فأمور الشراكة تختلف عن المقاولة.

وسابعا يأتي التنسيق المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة الذي يحتاج إلى تقوية، وهو أمر ضروري جدا، والثامن هو الكوادر الوطنية وتطويرها ونقل المعرفة، فعقلية الكوادر الحكومية تحتاج إلى الارتفاع لمستوى القطاع الخاص، وتاسعا محور تحويل الرقابة من سابقة إلى لاحقة حتى لا تكون مرهقة، وختم بالمحور العاشر الخاص بالتوعية المجتمعية بمفهوم الشراكة.

وفي محاضرة حول دور هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في تسهيل دخول المستثمرين إلى الكويت، كشفت رئيس قسم متابعة المشاريع الاستثمارية بقطاع العمليات الاستثمارية في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر نوف المزين، أن الكويت استطاعت أن تجذب استثمارا أجنبيا مباشرا خلال 10 سنوات (بالفترة من 2015 حتى 2024) بقيمة تصل إلى 1.749 مليار دينار من خلال موافقات على 95 استثمارا فيما بلغ الأثر الممتد لتلك الاستثمارات عبر الانفاق في الاقتصاد المحلي خلال الفترة من 2015 حتى 2022 بلغ 924 مليون دينار.

وفي المحاضرة الثانية، تحدثت مساعد المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك الخليج م.شمايل المرزوق في محاضرة بعنوان «ما بعد التمويل: كيف يمكن للبنوك أن تقود المستقبل الرقمي لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص».

وقالت المرزوق إن مسارنا المستقبلي مدفوع بالرقمنة ومستقبل مشاريع الشراكة في الكويت يتجاوز التمويل التقليدي، وإن هذه المشاريع ستشكل مستقبل الكويت، لكن فقط إذا أعدنا التفكير في دورنا، ومعا، يمكننا أن نصنع كويتا أكثر ذكاء، وترابطا، واستدامة.

وتحدث في المحاضرة الأخيرة، الشريك ورئيس قسمي المشروعات والمنازعات الدولية في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية د.أحمد الشوربجي عن أن المرحلة الحالية لمشروعات الشراكة يمكن أن نطلق عليها العهد الجديد وهي فرصة انطلاقة حقيقية بدعم غير مسبوق لقطاع المشروعات ولهيئة الشراكة بوجود كوادر مؤهلة وجهات عامة أكثر وعيا وجهات تمويل داعمة ومشروعات متعددة في قطاعات مختلفة.

تفعيل العمل بالمطور العقاري.. أمر ضروري

انعقدت الحلقة النقاشية لليوم الثاني، تحت عنوان صياغة مستقبل مشاريع الشراكة في الكويت لضمان النجاح، والتي أدارها المحامي الشريك في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية، خليفة الياقوت.

وقال إبراهيم العوضي إن تفعيل العمل بالمطور العقاري في الكويت هو أمر ملح وليس ترفا ويعد واحدا من صور الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن المطور العقاري مهم للكويت كونه من الوسائل الناجعة لحل المشكلة الاسكانية، مبينا ان الكويت لديها حاليا نحو 180 الف وحدة سكنية ولديها 97 ألف طلب اسكاني، ما يعني أن الكويت بحاجة إلى نصف مساحة البيوت الموجودة حاليا لتغطية الطلب الاسكاني.

وبين أن الـ 25 سنة المقبلة ستشهد حاجة إلى 367 الف طلب اسكاني ويحتاج إلى 13 ضعف مساحة مدينة المطلاع لتلبيتها والحكومة لن تستطيع ان تقوم بكل ذلك وحدها خصوصا أن تكلفة البيت الواحد على الدولة تصل إلى 231 ألف دينار بما يتضمنه من البنى التحتية وغيرها، وشدد على أن الدولة إن لم تستعين بالقطاع الخاص لن تتمكن من توفير الرعاية السكنية لعدد الطلبات الاسكانية القادمة والتي تبلغ قيمتها 92 مليار دينار تقريبا.

بدوره، قال خليفة الياقوت إن مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يهم جميع دول العالم ويعد محطة أساسية لصياغة مستقبل افضل للدول لكونه مصدرا للدخل وجاذبا للاستثمارات.

من جهته، قال د.زياد النكت إن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تلعب دورا كبيرا في تطوير الكويت في إطار سعيها لتنويع مصادر الدخل كون المشاريع ستخلق نهضة استثمارية في الكويت، مشيرا إلى أن أول القطاعات التي يمكن التفكير فيها للشراكة هي البنى التحتية والعقارية والاقتصاد القائم على الاستثمار والاستهلاك.

بدوره، قال فيصل الغربللي، إن هناك العديد من العوامل التي تشجع القطاع المصرفي على التمويل منها ان ينادي القطاع العام جميع الاطراف لتبادل وجهات النظر وطرح المخاوف والحلول وهو ما يظهر أن القطاع العام مؤمن بأهمية المشروع.