وزير التجارة: نعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتسهيل بيئة الأعمال

قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الأربعاء إن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنوع وتسهيل بيئة الأعمال بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير العجيل خلال افتتاح مؤتمر (استراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 2025) الذي تنظمه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاون مع مجموعة (ذا بزنس يير) ويشارك فيه نخبة من القيادات الاقتصادية وصناع القرار من مختلف القطاعات داخل الكويت وخارجها ويستمر ليوم واحد.

وأضاف أنه في ضوء هذه السياسات الاقتصادية تجلت مجموعة من القوانين والتشريعات المنجزة من قبل الحكومة مؤخرا مثل قانون الدين العام الذي يهدف إلى ترشيد أدوات التمويل ودعم الاستدامة المالية للدولة وكذلك قانون المطور العقاري الذي سينقل القطاع العقاري والمصرفي والاستثماري إلى مراحل جديدة من النمو والتطور.

ولفت العجيل إلى المبادرات والمشاريع النوعية التي تم اطلاقها مؤخرا مثل مشروع (الرخصة الذكية) ونظام (دمج الرخص المكتبية) وتعديلات قانون الشركات والتي تعكس سياسات تطوير وتحسين بيئة الاعمال في الكويت مؤكدا أن "هذه الاصلاحات الحكومية انعكست على كافة المؤشرات الاقتصادية للدولة".

وبين أنه قبل إقرار هذه الإصلاحات شهد الناتج المحلي نموا ملحظا بنسبه 4 في المئة في القطاعات غير النفطية وهو ما يشير إلى بداية فعلية في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية.

وذكر العجيل أن "الحكومة تتطلع إلى تحسين هذه المعدلات خلال عام 2025 والأعوام المقبلة بإذن الله" مضيفا "إننا أمام فرصة تاريخية لنقل الكويت إلى مرحلة جديدة من النمو والإنتاجية والشراكة".

أما على صعيد الاستثمار الأجنبي أوضح العجيل أن الكويت تبنت حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار ورفع مستويات الشفافية وتعزيز الأطر القانونية ما ساهم في ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20 في المئة خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن البلاد شهدت دخول جملة من الاستثمارات الدولية في قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية وهو ما يعكس حجم ثقة المستثمر الأجنبي في الكويت كمركز استثماري مستقر وطموح.

وأوضح أن المشاريع الاستراتيجية الضخمة مثل مصفاة (الزور) وميناء (مبارك الكبير) و(سكة الحديد الوطنية) إلى جانب تطوير المدن الذكية والبنى التحتية لا تعزز البنية الاقتصادية للبلاد فحسب بل تؤسس لاقتصاد مستدام يرتكز على الابتكار والتنوع والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة.

وقال إن "التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه - تمثل البوصلة التي نهتدي بها جميعا في صياغة السياسات الاقتصادية للدولة".

وأضاف أن "سموه أكد مرارا أن الكويت تقف اليوم أمام مسؤولية تاريخية تتطلب التحرك الجاد لبناء اقتصاد مرن في التعامل ومنفتح على العالم قائم على المعرفة والابتكار يقوده القطاع الخاص وتدعمه الدولة ويتفاعل بثقة مع التطورات المتسارعة إقليميا وعالميا".

وأكد العجيل أن "التحدي اليوم ليس في صياغة الطموحات بل في تحويلها إلى واقع ملموس من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من الكفاءات الوطنية وتعزيز موقع الكويت كمحور اقتصادي واستثماري مؤثر في المنطقة".

وذكر أن الحكومة تنظر إلى المستقبل بثقة وتتعامل مع التحديات كفرص لتسير بخطى واثقة نحو بناء نموذج اقتصادي كويتي جديد وهو نموذج يؤمن بالشراكة وينحاز للحداثة ويستثمر في الإنسان قبل كل شيء.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحولات الاستراتيجية التي تشهدها البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح التي تعزز التنافسية الإقليمية وتحفز على ادماج القطاع الخاص في بيئة تنظيمية أكثر كفاءة.

وتطرق المتحدثون في المؤتمر إلى عدد من المحاور الاقتصادية والاستراتيجية منها الجهود الوطنية المبذولة لإحياء المشاريع المتوقفة وتسريع تنفيذ مشاريع تنموية كبرى مثل مصفاة (الزور) و(سكة الحديد الوطنية) وميناء (مبارك الكبير).

وناقش المشاركون خلال الجلسات أيضا دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم النمو الاقتصادي مع التركيز على تحسين مناخ الاستثمار من خلال الاستقرار السياسي والتشريعات المحفزة والتحول نحو اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا فضلا عن استعراض استراتيجية البلاد نحو التنويع الصناعي والاستدامة وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة وتقنيات الأتمتة وإدارة الموارد بطرق ذكية وصديقة للبيئة.

وسلطوا الضوء على رؤية (كويت 2035) وخططها التنفيذية ضمن المخطط الهيكلي 2040 بوصفها خارطة طريق نحو اقتصاد أكثر مرونة وخدمات اجتماعية أفضل وتنمية شاملة تقودها الشراكة بين القطاعين العام والخاص.