1.8 مليار ريال حجم التداولات العقارية في أبريل الماضي

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أبريل الماضي، مليارا و825 مليونا و438 ألفا و963 ريالا.
 

وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 374 صفقة عقارية خلال الشهر، حيث سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بنسبة 32 بالمئة، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 43 بالمئة.
 

وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر أبريل وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال.

وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر أبريل أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 969 مليونا و307 آلاف و799 ريالا، فيما بلغت ببلدية الريان 423 مليونا و505 آلاف و639 ريالا، وفي بلدية الظعاين 170 مليونا و32 ألفا و903 ريالات، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية أم صلال 118 مليونا و430 ألفا و537 ريالا، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 108 ملايين و482 ألفا و271 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 21 مليونا و423 ألفا و916 ريالا، بينما بلغت التداولات ببلدية الشمال 14 مليونا و255 ألفا و898 ريالا.
 

ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والوكرة كانت أكثر البلديات نشاطا في مساحات العقارات المتداولة خلال شهر أبريل، وذلك بنسبة 34 بالمئة لبلدية الريان، و23 بالمئة لبلدية الدوحة، فبلدية الوكرة بنسبة 14 بالمئة، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة 13 بالمئة، وبلدية الظعاين بنسبة 11 بالمئة، وسجلت بلدية الخور والذخيرة 3 بالمئة من إجمالي المساحات المتداولة، في حين سجلت بلدية الشمال 2 بالمئة.
 

ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر أبريل كانت بلدية الدوحة بنسبة 29 بالمئة، تلتها بلدية الريان بنسبة 25 بالمئة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 15 بالمئة، فيما سجلت بلدية الظعاين تعاملات بنسبة 13 بالمئة،  وبلدية أم صلال بنسبة 12 بالمئة، وسجلت بلدية الخور والذخيرة 4 بالمئة وبلدية الشمال 2 بالمئة من إجمالي الصفقات العقارية.
 

وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر أبريل بين 444 و1056 ريالا في الدوحة، و252 إلى 449 ريالا في الوكرة، و351 إلى 417 ريالا في الريان، و271 إلى 415 ريالا في أم صلال، و296 إلى 601 ريال في الظعاين، و215 إلى 326 ريالا في الخور والذخيرة، وفي الشمال بين 172 و220 ريالا.
 

وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة لعشرة عقارات مباعة لشهر أبريل، حيث سجلت بلدية الريان خمسة عقارات، وبلدية الدوحة ثلاثة عقارات، وتم تسجيل عقار واحد لكل من بلديتي أم صلال والظعاين.
 

وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر أبريل، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 114 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت مليارين و299 مليونا و438 ألفا و14 ريالا.

وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بـ37 معاملة، أي ما يعادل 32.5 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بـ35 معاملة، أي ما يعادل 30.7 بالمئة، ثم بلدية الوكرة وأم صلال بـ15 معاملة لكل منهما، أي ما يعادل 13.2 بالمئة، ثم بلديتا الظعاين والخور والذخيرة بـ6 معاملات لكل منهما، أي ما يعادل 5.3 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة.
 

وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارا و116 مليونا و701 ألف و310 ريالات، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أقل قيمة وبلغت 24 مليونا و180 ألفا و713 ريالا.
 

وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن، ما عدا بلدية الدوحة، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
 

وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، فقد سجلت بلدية الدوحة خمسة من أعلى عشرة عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان ثلاثة عقارات، وسجلت بلدية الوكرة عقارين مرهونين. 

وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى عشرة عقارات 54 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أبريل.
 

كما بلغ عدد الصفقات المسجلة للوحدات السكنية خلال شهر أبريل 97 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 178 مليونا و182 ألفا و529 ريالا.
 

وأظهرت بيانات التداول العقاري خلال شهر أبريل 2025 أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.
كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.