رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: يمكن للبنوك قيادة هيكلة وتنظيم الصكوك والسندات محلياً ودولياً

رأى رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد الدعيج، أن دور البنوك يتطور من مجرد جهات تمويل وإقراض إلى شريك فاعل في تمكين أسواق رأس المال، وذلك مع توجه الكويت نحو تنويع مصادر التمويل عبر آليات متنوعة، مثل أسواق الدين والطروحات العامة والأدوات المالية المبتكرة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدعيج في فعاليات مؤتمر «إستراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 2025» الذي نظمته هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بالتعاون مع مجموعة «ذا بزنس يير».

تكيف القطاع المصرفي

وعبر الدعيج عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر، مؤكداً أنه يأتي في ظل جهود الدولة لإطلاق حزمة من القوانين الاقتصادية الهادفة إلى الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، ضمن رؤية خطة التنمية الوطنية كويت جديدة 2035، حيث تسعى لتعزيز مناخ الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني.

وأكد ضرورة تكيف القطاع المصرفي مع هذا التحول، حيث يمكن للبنوك لعب دور محوري في دعم عمليات الطرح العام وتوجيه الشركات نحو الاندماج الناجح في الأسواق المالية.

وشدد على أن تنويع الاقتصاد الكويتي وتقليل الاعتماد على النفط بشكل كبير يتطلب تعزيز النمو في القطاعين العام والخاص، ما يستدعي بالضرورة إجراء المزيد من التطوير للنظام المالي، ليكون قادراً على دعم هذه التحولات.

وأشار إلى أن التحول نحو أسواق رأس المال يمثل فرصة استثنائية للبنوك لإعادة تحديد أدوارها، والمساهمة في دفع عجلة التطور في الأسواق المالية.

وفي معرض حديثه عن دور البنوك في دعم الشركات الناشئة والمتوسطة، أشار إلى أن البنوك تقوم بالفعل بدعم تلك الشركات خلال مختلف مراحل النمو بدءاً من التمويل الأولي ووصولاً إلى التأهيل للطرح العام داعياً إلى مواصلة تقديم وزيادة ذلك الدعم.

وعن أسواق الدين اعتبر أنه يمكن للبنوك أن تقود عمليات هيكلة وتنظيم للصكوك والسندات للعملاء المحليين والدوليين. ومع تزايد اهتمام المستثمرين بأدوات الدخل الثابت، خاصة من صناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين، يمكن للبنوك توظيف خبراتها الائتمانية وقدراتها على التكتل وشبكاتها لتقديم المنتجات والخدمات وتوفير التمويل والسيولة.

ورأى أن الفرصة السانحة، لاستكشاف سبل التمويل الأخضر وصناديق الاستثمار العقاري والأوراق المالية الموجهة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية، حيث يمكن للبنوك تصميم وهيكلة وترويج هذه الأدوات، وهذا من شأنه دعم الأهداف الاقتصادية الوطنية، وتعزز صورة البنوك كمؤسسات مصرفية مسؤولة وقادرة على تقديم الرؤى والابتكار في الخدمات المالية.

شراكات فعالة

وشدد على ضرورة زيادة المشاركة الدولية وتعزيز التعاون بين دول الخليج لتعظيم القيمة الاقتصادية الإقليمية، وتبني شراكات فعالة بين القطاعين لدفع عجلة التنمية وتعزيز البنية التحتية المالية بما يساهم في بناء اقتصاد متنوع يشمل جميع القطاعات الحيوية، مثل الخدمات والبنية التحتية والتكنولوجيا، مع الحفاظ على نظام مالي قوي وآمن يدعم النمو المستدام.

وفي ختام، حديثه أعرب عن ثقته وتطلعه أن تحقق الكويت جميع مستهدفات خطة التنمية الوطنية «كويت جديدة 2035»، بالنظر إلى ما تتمتع به من إمكانات واعدة ممثلة في مواردها البشرية والاقتصادية مثمناً جهود العاملين على المؤتمر حيث مثلت الفعاليات المصاحبة منصة مثالية لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل الاستثمار والتمويل في الكويت، مع التأكيد على أن التحول نحو اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، من القطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية.