المركزي: وقعنا 356 جزاءً على الجهات الخاضعة لرقابتنا

كشف بنك الكويت المركزي أنه سيتم نشر نبذة أو معلومات عن الجزاءات الموقعة على الوحدات المخالفة لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك تحقيقا للمقاصد الإشرافية المستهدفة.

وأشار «المركزي» إلى أنه قام منذ صدور القانون رقم 2013/106 الصادر بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بتوقيع جزاءات على الوحدات الخاضعة للرقابة والإشراف في إطار المادة (15) من القانون، بإجمالي 356 جزاء متنوعا اشتملت على عدد 180 إنذارا كتابيا و176 جزاء ماليا.

وقال البنك في بيان رسمي اطلعت عليه «الأنباء» أنه حرصا على الالتزام بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وبمراعاة المعايير الدولية (التوصيات الصادرة من مجموعة العمل المالي «فاتف»)، وما ورد بالمنهجية المحدثة لعام (2022) التي وضعت لتقييم الالتزام الفني بالتوصيات المنوه عنها فيما يتعلق بالجزاءات (العقوبات) الموقعة نظير عدم الالتزام بهذه المتطلبات والتي حرصت على أن تكون فعالة ومتناسبة ورادعة بحيث يتم تطبيقها بشكل يتناسب وحجم وخطورة الانتهاك أو المخالفة، مع حث الجهات الرقابية على نشر الجزاءات التي يتم توقيعها على الوحدات المخالفة.

وأضاف «المركزي» في بيانه «عطفا على قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (2025/488/36) بالموافقة على منهجية البنك المركزي بشأن توقيع الجزاءات وفقا للمادة (15) من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وما تضمنته هذه المنهجية بشأن نشر الجزاءات الموقعة على الوحدات الخاضعة للرقابة، فإنه تعزيزا لمبدأ الشفافية لكافة الجهات الخاضعة للرقابة فإنه سيتم نشر نبذة/معلومات عن الجزاءات الموقعة على الوحدات المخالفة بالموقع الالكتروني الرسمي للبنك المركزي تحقيقا للمقاصد الإشرافية المستهدفة، وبما يلقي الضوء على كيفية استخدام البنك (المركزي) للوسائل الرقابية والإشرافية تجاه الوحدات الخاضعة لرقابته، وبما يدعم الامتثال لهذه المتطلبات».

وأكد «المركزي» أن الأمر يأتي تأييدا للنهج السابق الذي يتبعه والذي أفصح عنه بتعميمه الصادر بتاريخ 7-2-2011 والمعزز في 24-3-2019 إلى جميع البنوك بوجوب عرض جميع الجزاءات الموقعة خلال العام على الجمعية العامة للبنك من خلال إعداد بيان مستقل يتم تلاوته من قبل رئيس مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة السنوي، وكذا تعميمه الصادر بتاريخ 6-3-2012 إلى جميع شركات الصرافة وشركات التمويل بإلزام هذه الشركات كذلك بعرض الكتب المرسلة إليها من بنك الكويت المركزي ومن ضمنها الكتب التي تضمنت توقيع الجزاءات على كافة الشركاء الرئيسين ومجلس الإدارة فور تسلّم تلك الكتب.