عمدة الحي المالي للندن: الاستثمارات القطرية بالمملكة المتحدة تعزز مكانة الحي المالي كأكبر سوق عالمي

أكد سعادة اللورد أليستر كينج عمدة الحي المالي لمدينة لندن بالمملكة المتحدة، أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن قطر تعد مساهما رئيسيا في بورصة لندن، ما يعزز مكانة الحي المالي كأكبر سوق رأس مال عالمي.

وقال عمدة الحي المالي لمدينة لندن، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن المملكة المتحدة تعد من بين الوجهات الأوروبية المفضلة للمستثمرين القطريين، والأكثر جاذبية من حيث تنوع الاستثمارات، مضيفا أن الاستثمارات القطرية بالمملكة تعود بالكثير من الفوائد المشتركة على البلدين، حيث تساهم في خلق فرص العمل وتحقيق النمو والازدهار بالمملكة المتحدة، كما توفر عوائد كبيرة طويلة الأجل لدولة قطر.

وأضاف:" تعتبر قطر مستثمرا بارزا، باستثمارات تبلغ حوالي 40 مليار جنيه إسترليني، تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، من البنية التحتية والعقارات إلى الخدمات المالية".

وحول التسهيلات التي تقدمها المملكة المتحدة لاستقطاب الاستثمارات القطرية، أشار اللورد أليستر كينج إلى المبادرة التي تم إطلاقها مؤخرا تحت اسم "مانشن هاوس"، وهي مبادرة جمعت خلالها أكثر من 17 من أكبر مزودي المعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة لاستثمار عشرات المليارات من الجنيهات الاسترلينية في اقتصاد المملكة المتحدة، موضحا أن هذه المبادرة تعد فرصة استثمارية كبيرة للمستثمرين القطريين، حيث ستسهل عليهم الاستثمار في قطاعات تتميز بالاستقرار والإمكانات العالية على المدى الطويل في المملكة المتحدة.

وأضاف عمدة الحي المالي لمدينة لندن، في تصريحاته لـ"قنا"، أن من شأن اتفاقية "مانشن هاوس" أن تتيح لعدد أكبر من الشركات البريطانية أن تتولى دور المستثمر الرئيسي في مشاريع البنية التحتية داخل المملكة المتحدة، ما قد يشجع على زيادة الاستثمارات القطرية، لا سيما وأن مثل هذه الفرص الاستثمارية عالية الجودة ومنخفضة المخاطر تحقق المزيد الفوائد والمكاسب الإضافية للجانبين.

ونوه سعادة اللورد أليستر كينج بتوقيع دولة قطر والمملكة المتحدة في ديسمبر الماضي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الخدمات المالية، والتي تركز على تطوير قطاعات مثل التكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر، مضيفا أن قطر تستثمر كذلك مليار جنيه إسترليني في شراكات تكنولوجيا المناخ، ويشمل ذلك الاستثمار في برامج التكنولوجيا التي تقدمها شركة الهندسة البريطانية العملاقة رولز رويس، والتي تحسن كفاءة الطاقة وتدعم استخدام أنواع جديدة من الوقود المستدام وتخفض انبعاثات الكربون.

وفي هذا السياق، أشار عمدة الحي المالي لمدينة لندن إلى تخصيص دولة قطر والمملكة المتحدة مليار جنيه إسترليني للاستثمار الأخضر والابتكار المناخي، مشيرا إلى الإمكانات الكبيرة لدولة قطر والمملكة المتحدة للاستفادة من نقاط قوتهما في هذا المجال، لا سيما في ظل حرص البلدين على دفع الابتكار الأخضر ودعم تمويل الشركات التي تركز على الحلول المستدامة وإنشاء منصة لتوسيع الابتكارات التقنية الثورية.

وحول أبرز مجالات التعاون المالي الحالي بين دولة قطر والمملكة المتحدة، أكد سعادة اللورد أليستر كينج عمدة الحي المالي لمدينة لندن أن قطر والمملكة المتحدة تتمتعان بتاريخ عريق من التعاون المالي، وأن خبرة لندن كمركز مالي عالمي تجعلها شريكا مثاليا لأهداف دولة قطر الاستثمارية كجزء من رؤيتها الوطنية 2030.

وقال عمدة الحي المالي لمدينة لندن، في تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية "قنا": "لطالما كانت دولة قطر شريكا استثماريا موثوقا به للشركات البريطانية.. هناك فرص كبيرة، لا سيما في المجالات الناشئة في الخدمات المالية"، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة لديها تاريخ حافل بالابتكار في أحدث التقنيات في مجال التكنولوجيا المالية.

وردا على سؤال حول برامج الشراكات وتبادل الخبرات في مجال الابتكار المالي بين الدوحة ولندن، أكد أن الحوار الاستراتيجي الثاني بين قطر والمملكة المتحدة الذي عقد الشهر الماضي أكد على ضرورة تعزيز العلاقات في مجالات التكنولوجيا المالية وأسواق رأس المال والتمويل المستدام، بهدف تعزيز الابتكار، حيث تتوافر إمكانات كبيرة للتوسع في هذه المجالات الناشئة، ويمكن أن يتيح الاستفادة من مكانة المملكة المتحدة كمركز مالي عالمي فرصا واعدة.

ورحب سعادة اللورد أليستر كينج عمدة الحي المالي لمدينة لندن بالمملكة المتحدة، في ختام تصريحاته لـ"قنا"، بالمفاوضات الجارية حول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، معربا عن أمله في أن تتبع هذه المفاوضات التوصيات الصادرة عن مراجعة التجارة والاستثمار المشتركة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون التي نشرت العام الماضي، والتي دعت إلى إحراز تقدم سريع في فتح الأسواق في قطاعات الخدمات المهنية والتجارية والمالية، حيث يعد مجلس التعاون لدول الخليج العربية رابع أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، ومن شأن تلك الاتفاقية أن تمثل دفعة كبيرة في العلاقات التجارية بين الجانبين.

وأشار إلى أن التقديرات تظهر أن الاتفاقية قد تعزز التجارة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة بنسبة 16 بالمئة، ما يضيف 8.6 مليار جنيه إسترليني سنويا إلى حجم التجارة بين الجانبين على المدى الطويل.