سفير فيتنام: 7 مليارات دولار حجم التبادل التجاري مع الكويت في 2024

أكد سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى البلاد، نغوين دوك ثانغ، أن العلاقات بين فيتنام والكويت تتمتع بإمكانات كبيرة للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، على الرغم من التحديات القائمة، مثل البعد الجغرافي، والتقلبات الاقتصادية العالمية، والنزاعات الدولية، وتغير المناخ.

جاء ذلك خلال فعالية، أقامتها السفارة الفيتنامية، بمناسبة الذكرى الثلاثين لتوقيع اتفاقية التجارة بين فيتنام والكويت.

وأشار السفير الفيتنامي إلى أن البلدين يستطيعان توسيع آفاق التعاون، ليشمل مجالات متنوعة، مثل اتفاقيات التجارة الحرة، وقطاع النفط والغاز ضمن استراتيجيات الطاقة الخضراء، إلى جانب الأمن الغذائي، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية، والطيران الإقليمي، والسياحة الحلال.

وأوضح أن المنتجات الحلال الفيتنامية أصبحت متوفرة في الكويت، لافتًا إلى أن فيتنام تُعد من كبار مستوردي النفط الخام الكويتي، الذي يشكل نحو %95 من إجمالي وارداتها من الكويت، معتبراً أن الشراكة التجارية تسهم بشكل فعال في دعم اقتصاد البلدين، خصوصًا في مجال أمن الطاقة بالنسبة لفيتنام.

وعلى صعيد الاستثمارات، أكد ثانغ أن الكويت تُعد أكبر مستثمر خليجي في فيتنام، خاصة من خلال شراكتها في مشروع «مجمع نغي سون للتكرير والبتروكيماويات»، الذي تنفذه شركة البترول الكويتية العالمية.

وأضاف أن اتفاقية التجارة، التي أُبرمت في عام 1995، لعبت دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الكويت تُعد في الوقت الحالي أكبر شريك تجاري لفيتنام في مجلس التعاون الخليجي، وتحتل المرتبة الـ19 بين الشركاء التجاريين لفيتنام عالميًا. كما تُعد فيتنام من أبرز شركاء الكويت التجاريين في منطقة جنوب شرق آسيا.

التبادل التجاري

واستنادًا إلى بيانات الجمارك الفيتنامية، أوضح أن حجم التبادل التجاري بين فيتنام والكويت ارتفع من 350 مليون دولار، في عام 2005، إلى 6 مليارات دولار في عام 2023. وفي عام 2024، واصل النمو بنسبة تجاوزت %24، ليصل إلى 7.33 مليارات دولار، كان نصيب الواردات من الكويت منها أكثر من 7.2 مليارات دولار، في حين بلغت الصادرات الفيتنامية إلى الكويت نحو 75 مليون دولار فقط.

من جهته، أكد مدير إدارة المنظمات العالمية في وزارة التجارة والصناعة، عبدالمحسن العطار، أن اتفاقية التجارة بين البلدين شكّلت علامة فارقة في مسيرة التعاون الاقتصادي، وأسست لإطار قانوني متين، يتيح انسياب السلع والخدمات بحرية، ويعزز من الاستثمارات المتبادلة، وفقًا لمبادئ منظمة التجارة العالمية، مؤكداً التزام الوزارة دعم التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمار.