226.3 مليون دينار لرفع كفاءة شبكة الكهرباء

في موازاة الانخفاض النسبي في درجات الحرارة التي بلغت 45 مئوية وبالتزامن مع عطلة الاختبارات في المدارس أمس، واصل مؤشر الاحمال مسجلا 15560 ميغاواط، فيما كشفت مصادر مطلعة عن ان ميزانية المشاريع الانشائية والصيانة الجذرية لشبكة الكهرباء بلغت (226.313) مليون دينار خلال السنة المالية الحالية.

ولفتت الى ان الميزانية تتضمن تغطية بنود المشاريع والصيانة الجذرية التي تهدف الى رفع كفاءة وتطوير وتحديث مكونات الشبكة الكهربائية من محطات تحويل ثانوية ورئيسية وكيبلات وغيرها من مرافق الوزارة ووضعها في حالة جهوزية تامة لتحمل الأعباء لاسيما خلال فصل الصيف من كل عام.

وأوضحت المصادر ان الميزانية تشمل (116.480) مليون دينار مشاريع إنشائية و(109.8) مليون دينار للصيانة الجذرية للشبكة، لافتة الى ان الميزانية الحالية تزيد على الميزانية العام المالي الماضي بقيمة (115.1) مليون دينار التي قدرت بـ(211.1) مليون دينار.

من جهة اخرى شددت مصادر بالوزارة على مواصلة حملاتها على مختلف المناطق للكشف عن التعديات على خدمات الوزارة التي تتسبب في زيادة الأحمال الكهربائية في المناطق بشكل غير مبرر.

وأوضحت أن هناك تعاونا مشتركا بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزارات الدولة ذات العلاقة، يأتي في مقدمتها وزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة واتحاد الصناعات الكويتية وغيرها خلال تنفيذ تلك الحملات.

وأشارت إلى أن الهدف من الحملات المستمرة القضاء على المخالفات التي من شأنها التأثير على الأحمال الكهربائية لاسيما خلال موسم الصيف، مبينة أن الوزارة تقوم بمراجعة الزيادة السنوية للمباني التي يتم الكشف عليها للتأكد من أن زيادتها طبيعية وليس مبالغا فيها، وهي تتراوح ما بين 3 إلى 4 %.

وبينت أن الحملات السابقة أظهرت قيام البعض بتغيير "الكتاوت" الكهربائية في بعض العقارات والقسائم من دون علم الوزارة الأمر الذي يضر بالشبكة الكهربائية في المناطق، لافتة الى أن الوزارة تتعامل مع تلك المخالفات الجسيمة بقطع التيار عن العقار المخالف وتحرير محضر بالواقعة من خلال فريق الضبطية القضائية لمراجعتها من قبل صاحب العقار.

في اتجاه مغاير أعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن تأجيل موعد تقديم عطاءات مناقصة توريد وتركيب وحدات توربينات غازية بموقع محطة الصبية لإنتاج 900 ميغاوات المرحلة الرابعة إلى 24 يونيو المقبل بدلا من 27 مايو الجاري.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الوزارة تعول على مشروع المناقصة في زيادة الإنتاجية من الطاقة الكهربائية وتعزيز الشبكة لمواجهة التحديات على المدى القصير لاسيما أن هذه المناقصة واجهت الكثير من العراقيل التي حالت دون تنفيذ المشروع في الموعد المحدد.