387 مليون دينار سيولة العقاري في مايو بانخفاض 6.2%

تراجعت سيولة القطاع العقاري خلال مايو 2025 بنسبة 6.2 في المئة، على أساس سنوي، لتبلغ مستوى 387.1 مليون دينار، مقارنة بـ412.9 مليوناً، خلال مايو 2024، بحسب الإحصائية الشهرية المتوفرة في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.

وشهدت القطاعات العقارية أداء متفاوتاً، في مستوى السيولة، إذ ارتفعت السيولة في كل من القطاع السكني والاستثماري والحرفي، إضافة إلى المخازن، فيما تراجعت في قطاع التجاري والشريط الساحلي والمعارض. وعن العقارات السكنية، بلغت القيمة المتداولة نحو 158.6 مليون دينار، خلال مايو من العام الحالي، مقارنة بتداولات بلغت قيمتها 134.8 مليوناً، في مايو من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 17.7 في المئة، بتداول 390 عقاراً، مقارنة بـ295 عقاراً، أي بزيادة نسبتها 32.2 في المئة، وتراجع متوسط قيمة الصفقة الواحدة في هذا القطاع بنسبة 10.9 في المئة، ليبلغ متوسط الصفقة 406.8 آلاف، مقارنة بمتوسط قيمته 456.9 ألفاً.

وفيما يخص العقارات الاستثمارية تم تداول نحو 125 عقاراً بقيمة 185.8 مليون دينار، مقارنة بتداول 103 عقارات، بقيمة 71.7 مليوناً، أي بزيادة نسبتها 159 في المئة في حجم القيمة المتداولة وبنسبة 21.3 في المئة، بعدد العقارات المتداولة، وتراجعت السيولة المتداولة في القطاع التجاري بنسبة 86.5 في المئة، لتبلغ قيمة تداولاته 22 مليون دينار، مقارنة بتداولات قيمتها 164.5 مليوناً، كما تراجعت عدد الصفقات بنسبة 70 في المئة، لتنخفض من 20 عقاراً تجارياً متداولاً في مايو 2024، إلى 6 عقارات في مايو 2025.

وقفزت سيولة القطاع الحرفي بـ190.7 في المئة، لتصل إلى 10.9 ملايين دينار، مقارنة بـ3.7 ملايين، وأيضاً ارتفعت سيولة قطاع المخازن بـ2.2 في المئة، لتبلغ 4.4 ملايين، مقارنة بـ4.3 ملايين، وتم تداول عقارات الشريط الساحلي بقيمة 1.7 مليون، مقارنة بـ32 مليوناً، كما تم تداول عدد دكان واحد بقيمة 3.5 ملايين، فيما لم يتم تداول أي عقارات معارض خلال مايو.