21.8 % نمو الودائع الأجنبية في القطاع المصرفي

ارتفعت الودائع الأجنبية في القطاع المصرفي بالربع الأول من العام الحالي بنسبة 21.8%، بقيمة 728 مليون دينار، وقفزت من 3.32 مليارات بنهاية العام الماضي إلى 4.056 مليارات. وتتنوع بين ودائع بالعملات الأجنبية، التي تشكل النصيب الأكبر بواقع 2.318 مليار دينار، وودائع لأجل وتحت الطلب وادخار بما قيمته 565.8 مليون دينار تعود للقطاع الخاص ويبلغ إجماليها 2.88 مليار.

كما تبلغ ودائع مؤسسات عامة أخرى ما قيمته 908.1 ملايين دينار، وودائع حكومية بنحو 264.1 مليوناً. ويأتي تنوع الإيداعات بالقطاع المصرفي الكويتي في إطار الثقة المتبادلة، فالبنوك الكويتية تتمتع بثقة وتخضع لرقابة لصيقة ودقيقة وحصيفة تعتبر من الأفضل، ولها أسبقية تاريخية في تطبيق المعايير بشكل استباقي، فضلاً عن رسوخ منهجية التحفظ الشديد. أيضاً وفضلاً عن الثقة والاستقرار هناك عوائد إيجابية نسبية تحصل عليها تلك الودائع، في المقابل ترحب بها البنوك ضمن سياسة تنويع مصادر السيولة.

ضمن تلك الإيداعات مبالغ تعود لبعض الشركات الأجنبية التي تعمل على تنفيذ مشاريع محلية، وهي مصدر ضمن خارطة الودائع العائدة للأطراف غير المقيمة. في سياق آخر، نما إجمالي موجودات القطاع المصرفي 2.11% من 91.66 مليار دينار كما في نهاية ديسمبر 2024 إلى 93.507 ملياراً بنهاية الربع الأول من 2025.

وتمثَّل الاستثمارات المحلية للقطاع المصرفي ما قيمته 2.148 مليار، وتمثل التسهيلات الائتمانية للمقيمين نحو 47.95 ملياراً. وتقدر الموجودات الأجنبية للبنوك بـ28.561 مليار دينار، تمثل 30.5% من إجمالي موجودات القطاع بالكامل، فيما تمثل الودائع المتبادلة للقطاع المصرفي «الإنتربنك» 2.120 مليار، والموجودات الأخرى 3.266 مليارات.

المطالب على الحكومة وبنهاية الربع الأول بلغت مطالب البنوك على الحكومة نحو 311.3 مليون دينار، فيما بلغت المطالب على المؤسسات العامة نحو 3.551 مليارات، بإجمالي 3.86 مليارات، وسجلت ودائع وحسابات الحكومة التي تشتمل على «ودائع حكومية ومؤسسات عامة ولا تتضمن التأمينات مقابل اعتمادات مستندية» نحو 13 ملياراً.