شراكة استراتيجية بين ايدج وأبوظبي الأول بهدف بناء منظومة مالية مرنة

وقعت مجموعة ايدج، الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، إتفاقية شراكة استراتيجية مع بنك أبوظبي الأول، البنك العالمي لدولة الإمارات. وتغطي الاتفاقية مبادرتين ماليتين رئيسيتين، تتضمنان تنفيذ حل تمويل سلاسل التوريد المتقدم لدى بنك أبوظبي الأول وتطبيق نظام إدارة الخزينة المعزز بالذكاء الاصطناعي.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "تُمثل شراكتنا مع بنك أبوظبي الأول مُمكّناً استراتيجياً لتلبية طموحات  مجموعة ايدج الصناعية العالمية. حيث تعزز هذه الشراكة البنية المالية المطلوبة للعمل على أوسع نطاق بسرعة ومرونة. ويضمن هذا التوافق استمرار مرونتنا والرسملة الجيدة لدينا وجهوزية المجموعة لمواصلة للنمو الدولي  على نحو مستدام، و في ظل بيئة متزايدة التنافس والتعقيد".

من جهته، قال مارتن تريكو، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة بنك أبوظبي الأول : "تُمثل شراكة بنك أبوظبي الأول مع مجموعة ايدج خطوة للأمام نحو بناء منظومة أكثر مرونة للموردين. نحن ندرك أهمية التدفق النقدي الفعّال وتمويل سلاسل التوريد كعاملين أساسيين لنماذج الأعمال المستدامة. ومن خلال دمج خبراتنا العالمية مع توفير حلول مالية مبتكرة، سنرتقي بالمرونة المالية ونسهم في توليد القيمة على المدى البعيد".

ومن خلال الحلّ الرقمي لتمويل سلاسل التوريد من بنك أبوظبي الأول، تتيح ايدج للموردين المحليين والدوليين وصولاً إلى تمويل مبكر ومنخفض التكلفة، ما يعزز ثقة الموردين، ويحسّن الشروط التجارية، ويضمن الاستمرارية عبر أهم العمليات. كما يمثل تطبيق ايدج لنظام إدارة الخزينة المعزز بالذكاء الاصطناعي من بنك أبوظبي الأول الاعتماد الأكبر حتى اليوم. ويقدم الحل رؤى نقدية فورية، وقدرات استشرافية متقدمة، وأدوات متكاملة لإدارة المخاطر، ما يمكّن ايدج من أتمتة عمليات الخزينة وتحسين السيولة عبر المجموعة. وتوفر المنصة حماية من مخاطر أسعار الفائدة وصرف العملات الأجنبية، بالتوازي مع تحسين المرونة المالية والتخطيط للاستثمار والتمويل.

وقال رودريغو توريس، رئيس الشؤون المالية لمجموعة ايدج: "تجسّد الشراكة التزام ايدج بدمج التطور والابتكار المالي في صميم عملياتنا. وكلنا ثقة بأن دمج منصات تمويل سلاسل التوريد المتقدمة ونظام إدارة الخزينة المعزز بالذكاء الاصطناعي من بنك أبوظبي الأول، سيُمكننا من تحسين تدفق السيولة وأداء الموردين وتعزيز قدراتنا على إدارة المخاطر ومواصلة النمو بثقة، علماً أنه جرت حتى اليوم معالجة فواتير بقيمة تفوق 1.6 مليار درهم إماراتي، ما حرّر أكثر من 1.2 مليار درهم إماراتي  من التمويل خارج الميزانية العامة. كما تُمكّن تلك الحلول التحكم النقدي الفوري، والاستشراف الذكي، والحوكمة المالية الأقوى عبر المجموعة ككل، وتشكّل كل تلك العوامل عناصر ضرورية لدعم استراتيجية نمونا وأهدافنا الصناعية بعيدة المدى".