أبوظبي تمنح 3 اتفاقيات امتياز لإنتاج النفط والغاز لصالح أدنوك وشركاء استراتيجيين

مدينة أبوظبي

اعتمد المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية منح ثلاث اتفاقيات امتياز لإنتاج النفط والغاز في مناطق برية وبحرية في أبوظبي، لصالح شركة أدنوك وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.

 
ووفقا لبيان حكومي، اعتمد المجلس الاتفاقيات الثلاث كما يلي:

- الاتفاقية الأولى: تحصل أدنوك وشركة تطوير النفط اليابانية المحدودة "جودكو"، المملوكة بالكامل لشركة "إنبكس"، على امتياز الإنتاج في "المنطقة البرية رقم 4" الواقعة بالقرب من مناطق شمال مدينة أبوظبي، حيث تمتلك أدنوك حصة 60% من امتياز الإنتاج، وتشاركها جودكو بحصة 40%.
 
- الاتفاقية الثانية: منح اتفاقية لامتياز الإنتاج في المنطقة البحرية رقم 2 في أبوظبي، لصالح شركات أدنوك، و"إيني أبوظبي بي في" (إيني)، و"بي تي تي إي بي" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المحدودة (بي تي تي إي بي).

وبموجب هذه الاتفاقية، تمتلك "إيني" حصة مشاركة بنسبة 28% في منطقة امتياز الإنتاج الواقعة غرب حقل "غشا»" والتي تنتج بشكل رئيسي مادة الغاز، في حين تمتلك "بي تي تي إي بي" حصة مشاركة بنسبة 12%، و"أدنوك" بنسبة 60%.
 
- الاتفاقية الثالثة: اعتمد المجلس منح اتفاقية لامتياز الإنتاج في "المنطقة البحرية رقم 5" في أبوظبي، لصالح شركة "أدنوك" وشركة "باكستان الدولية للنفط المحدودة"، وبموجبها تمتلك شركة "باكستان الدولية للنفط المحدودة" حصة مشاركة بنسبة 40% في منطقة امتياز الإنتاج، وتمتلك "أدنوك" حصة مشاركة بنسبة 60%.

تقع منطقة الامتياز بالقرب من حقل "زاكوم" البحري، وتُنتج مواد النفط التقليدية بشكل رئيسي.
 
وتمثِّل اتفاقيات امتياز الإنتاج جزءاً من استراتيجية شاملة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام لإمارة أبوظبي، وضمان استمرار الدور الأساسي لمواردها في تنمية الثروات للأجيال المقبلة، ودعم رؤية دولة الإمارات لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي على المدى البعيد.
 
وتولى المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، منذ تأسيسه، مهمة وضع سياسات الإمارة المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية والموارد الطبيعية، والإشراف على تنفيذها، وضمان توافقها مع الاستراتيجيات الشاملة للإمارة، إضافةً إلى متابعته أداء الجهات المعنية بقطاع النفط والغاز، ومنها شركة أدنوك، ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية أبوظبي، وضمان بناء مستقبل مشرق ومستدام للأجيال المقبلة.