وزير الخزانة الأمريكي يدافع عن قانون ترامب الضريبي: سيقلص الاقتراض خلال عقد

قال وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إن هناك عدة تقديرات مختلفة لتأثير مشروع قانون خفض الضرائب الذي أقر من الجمهوريين في مجلس النواب، على العجز، وإنه يتوقع شخصياً أن يؤدي إلى تقليص الاقتراض خلال عقد من الزمن.

وأضاف خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية في مجلس الشيوخ يوم الخميس: "هناك ’تقييمات متباينة‘ لمشروع قانون الضرائب". متابعاً: "في رأيي، سيؤدي إلى انخفاض (الاقتراض) على مدى عشر سنوات".

وكان بيسنت صرّح خلال جلسة استماع للجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب يوم الأربعاء، أنه "لا يزال من المبكر تحديد" ما إذا كان التشريع، الذي أُقر في مجلس النواب الشهر الماضي ويجري التفاوض بشأنه حالياً في مجلس الشيوخ، سيزيد من الاقتراض الفيدرالي.

تناقض مع تقديرات "مكتب الميزانية" في الكونغرس

يتناقض تقييم بيسنت مع تقديرات "مكتب الميزانية" في الكونغرس، وهو هيئة غير حزبية قدرت أن مشروع القانون سيُضيف 2.4 تريليون دولار إلى العجز خلال العقد المقبل، من دون احتساب أي تأثيرات ديناميكية مثل النمو أو تكاليف الاقتراض. أما تقدير "كلية وارتون" التابعة لـ"جامعة بنسلفانيا" فقد جاء أعلى، إذ بلغ 2.8 تريليون دولار.

مع إيضاحه أنه يختلف مع المنهجية التي اتّبعها مكتب الميزانية في الكونغرس، أشار بيسنت إلى تقديرات منفصلة أصدرها المكتب حول التخفيضات الضريبية وزيادات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. وأظهرت تلك التقديرات أن الرسوم على الواردات ستدرّ إيرادات بقيمة 2.8 تريليون دولار خلال عقد من الزمن.

قال بيسنت: "حتى بمعايير واشنطن العاصمة، هذا يعني فائضاً قدره 400 مليار دولار". وأضاف موجهاً حديثه لعضو مجلس الشيوخ الديمقراطية إليزابيث وارن: "لا يمكنكم أن تأخذوا واحدة دون الأخرى"، في إشارة إلى التقديرين الصادرين عن مكتب الميزانية.

الإدارة لم تنشر بعد توقعاتها الرسمية

لم تصدر إدارة ترمب بعد توقعاتها الأساسية للعجز الفيدرالي، والدين، والمؤشرات الاقتصادية.

شهدت جلسة الاستماع مواجهة حادّة في أغلبها بين بيسنت والنقّاد الديمقراطيين الذين انتقدوا كلاً من مشروع قانون خفض الضرائب، الذي يتضمن تقليصاً للإنفاق على برامج تشمل "ميديكيد" للرعاية الصحية، وزيادات الرسوم الجمركية، التي قال عدد من المشرعين إنها سترفع التكاليف على العائلات الأميركية.

رداً على ذلك، أبرز بيسنت أن أحدث مؤشر لأسعار المستهلك أظهر أن تكاليف المعيشة، "بصورة إجمالية"، ترتفع بأبطأ وتيرة منذ عام 2021.