1.1 مليار دينار ودائع استقبلتها البنوك خلال شهر

كشفت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي عن ارتفاع رصيد الودائع لدى البنوك المحلية من قبل المقيمين وغير المقيمين بنحو 1.1 مليار دينار خلال شهر أبريل الماضي، ليبلغ إجمالي رصيد الودائع لدى القطاع المصرفي بنهاية الشهر نحو 56.23 مليار دينار، مقارنة

بـ 55.13 مليار دينار بنهاية شهر مارس الماضي، أي بارتفاع شهري نسبته 2%.

وتشير البيانات إلى أن رصيد الودائع سجل زيادة بنحو 2.41 مليار دينار خلال أول 4 أشهر من العام الحالي، خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل 2025، وذلك مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية عام 2024 والبالغة 53.82 مليار دينار، وبارتفاع نسبته 4.5%. وتفصيلا، زادت الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين خلال أول 4 أشهر من العام الحالي لتسجل مستوى 51.88 مليار دينار بنهاية أبريل بنمو 2.7% وبقيمة 1.39 مليار دينار مقارنة بـ50.49 مليار دينار في ديسمبر الماضي.

فيما ارتفعت الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل غير المقيمين منذ بداية العام حتى أبريل الماضي لتصل إلى مستوى 4.34 مليارات دينار بنمو نسبته 30.5% وبقيمة 1.02 مليار دينار مقارنة بـ3.32 مليار دينار في ديسمبر 2024.

ويقصد بـ«غير المقيمين» الأشخاص غير الكويتيين الذين لم يحصلوا على إذن عمل أو تصاريح إقامة، والشركات والمنشآت التجارية الأجنبية غير المقامة بالكويت والمرخص لها من وزارة التجارة والصناعة، أو الجهات المختصة بما في ذلك الشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ أعمال بموجب عقود خاصة مع الحكومة، وكذلك الهيئات الديبلوماسية الأجنبية والهيئات التابعة لها. وأظهرت البيانات ارتفاع الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين وغير المقيمين، منذ بداية العام حتى نهاية أبريل الماضي، جاء مدفوعا بزيادة ودائع القطاع الخاص بالدينار لتصل إلى 38.9 مليار دينار مقارنة بـ37.6 مليار دينار في ديسمبر الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 3.46% وبقيمة 1.3 مليار دينار.

وأشارت البيانات إلى زيادة ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنهاية أبريل الماضي بقيمة 585 مليون دينار ليصل رصيد الودائع بالعملات الأجنبية إلى 4.59 مليارات دينار، مقارنة بـ4 مليارات دينار بنهاية ديسمبر وبنمو نسبته 14.6%.

فيما ارتفعت ودائع المؤسسات العامة المالية وغير المالية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 8.25 مليارات دينار مقارنة بـ7.13 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي بقيمة ارتفاع 1.12 مليار دينار وبنسبة نمو 15.8%. وكشفت بيانات «المركزي»عن تراجع الودائع الحكومية منذ بداية العام حتى نهاية أبريل الماضي لتصل إلى 4.47 مليارات دينار مقارنة بـ5.08 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي وبنسبة تراجع بلغت 11.9% وبقيمة 605 ملايين دينار.

التسهيلات الائتمانية

وعلى صعيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية، فقد ارتفع إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2025، بقيمة 1.12 مليار دينار، ليسجل الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية مستوى قياسيا عند 58.29 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بمستوياته بنهاية ديسمبر 2024 والبالغة 57.17 مليار دينار، وبنمو نسبته 1.96%. وتفصيلا، سجلت القروض الممنوحة للمقيمين 50.89 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي، بارتفاع خلال الفترة من يناير حتى أبريل من العام الحالي بقيمة 1.47 مليار دينار وبنسبة 3% مقارنة برصيدها البالغ 49.41 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024.

فيما سجلت القروض الممنوحة لغير المقيمين 7.4 مليارات دينار بنهاية أبريل الماضي، بتراجع خلال الفترة من يناير حتى أبريل بقيمة 356 مليون دينار وبنسبة انخفاض 4.5% مقارنة برصيدها البالغ 7.75 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024.

وجاءت زيادة حجم القروض الممنوحة بالبلاد للمقيمين وغير المقيمين منذ بداية العام الحالي حتى أبريل الماضي، بدعم من زيادة القروض الإسكانية، وهي قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، تقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، حيث بلغت مستوى 16.72 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي، بارتفاع خلال 4 أشهر بقيمة 174 مليون دينار وبنسبة 1%، مقارنة برصيدها البالغ 16.54 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024.

فيما تراجعت التسهيلات الاستهلاكية الممنوحة بالكويت منذ بداية العام حتى أبريل بنحو 22 مليون دينار، بنمو 1% ليصل رصيدها التراكمي إلى 2.05 مليار دينار مقارنة بـ2.07 مليار دينار في ديسمبر الماضي، وبلغ إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية أبريل مستوى 19.46 مليار دينار، مرتفعة خلال أول 4 أشهر من العام الحالي، بواقع 140 مليون دينار وبنسبة نمو 0.7%، وذلك مقارنة بمستواها البالغ 19.32 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع القروض الموجهة لشراء أوراق مالية خلال الفترة من يناير حتى أبريل من 2025، لتسجيل مستوى 4.07 مليارات دينار بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ3.79 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024، وبنسبة نمو بلغت 7.3% وبقيمة 280 مليون دينار.

فيما بلغ إجمالي التسهيلات المقدمة لقطاع النفط والغاز منذ بداية العام وبنهاية أبريل مستوى 2.42 مليار دينار، مقارنة بـ 2.45 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024، وبنسبة تراجع بلغت 1.3%، وبقيمة 32 مليون دينار.

وأوضحت البيانات انخفاض قروض للبنوك منذ بداية العام الحالي 2025 لتسجل مستوى 3.07 مليارات دينار بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ3.41 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024، وبنسبة تراجع بلغت 10% وبقيمة 341 مليون دينار.