موانئنا مفتوحة للشركات الخليجية وخطط للتوسع في الربط البحري مع السعودية والكويت والإمارات

أكد وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الموانئ والملاحة البحرية، بدر هود المحمود، أن مملكة البحرين تعمل بجهد حثيث لتفعيل الربط البحري مع دول الخليج، في إطار رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، وتنويع وسائل النقل والخدمات اللوجستية بين دول المجلس.

وكشف المحمود عن وجود اجتماعات تنسيقية مباشرة بين البحرين وقطر لبحث آلية تشغيل خط بحري جديد يربط ميناء خليفة بن سلمان في البحرين بـ ميناء الرويس في قطر، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستركز على نقل الأفراد بين الميناءين، على أن يتم تطوير الخط تدريجياً ليشمل نقل السيارات والحاويات خلال العام الجاري.

وقال المحمود إن هذه الخطوة تأتي بالتعاون مع شركات نقل خاصة من الجانبين، في إطار تشجيع القطاع الخاص للاضطلاع بدور أكبر في تطوير منظومة النقل البحري على مستوى الإقليم، موضحاً أن “الموانئ في مملكة البحرين مفتوحة أمام الخطوط الملاحية التابعة لكافة شركات دول مجلس التعاون، بما يعزز من فرص التبادل التجاري والسياحي ويعطي دفعة قوية لحركة التنقل بين شعوب المنطقة”.

وأشار وكيل شؤون الموانئ والملاحة البحرية إلى أن هناك بروتوكولاً قائماً بين البحرين وقطر، إلى جانب عدد من الاتفاقيات الثنائية التي يجري العمل على تطويرها، بهدف تعزيز الربط البحري وتسهيل الإجراءات التشغيلية للمستثمرين والشركات، معرباً عن تطلع البحرين لأن تصبح مركزاً بحرياً محورياً في المنطقة تستفيد منه جميع دول الخليج.

وفي سياق متصل، كشف المحمود عن خطة الوزارة للتباحث مع السعودية والكويت والإمارات بهدف فتح خطوط ملاحية جديدة تشمل نقل الأفراد والحاويات، ضمن رؤية موسعة لتطوير البنية التحتية البحرية، وتحقيق مرونة أكبر في النقل الإقليمي بين الدول الخليجية.

وقال: “نحن نعمل وفق استراتيجية واضحة لتعزيز الربط البحري في منطقة الخليج، وهي ليست فقط ذات بُعد اقتصادي، بل تشمل أيضاً دعم القطاع السياحي، باعتباره أحد أهم روافد التنمية المستدامة. فالاستثمار في مشروعات النقل البحري السياحي ينسجم مع تطلعاتنا إلى تحقيق أقصى استفادة من المقومات التي تمتلكها البحرين، مثل الشواطئ والفنادق والبنية التحتية المتطورة”.

وأوضح أن الوزارة منحت تراخيص لشركات النقل البحري منذ عام 2007، مشيراً إلى أن هناك شركات وطنية طموحة تعمل على توسيع نطاق عملياتها إقليمياً، ما يعكس مدى ثقة القطاع الخاص في مستقبل قطاع النقل البحري في البحرين، وقدرته على تقديم خدمات نوعية قادرة على المنافسة.

واكد المحمود على أن هذه المشاريع، التي تأتي في إطار دعم الشراكة الخليجية والتكامل الإقليمي، ستسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي، وتوفير خيارات متعددة للتنقل، وتقديم تجربة لوجستية متطورة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.