الصين تراجع تأثيرات سياسات ترمب على أبحاثها العلمية

تجري الحكومة الصينية مراجعة لتداعيات قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتعلقة بوقف التمويل لبعض الوكالات الأميركية وتعليق نشر فئات معينة من البيانات، على البحث العلمي داخل البلاد.

ووفقاً لأشخاص مطّلعين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية الموضوع ولأن المعلومات ليست علنية، بدأت عدة وزارات وهيئات صينية في الأسابيع الأخيرة بتقييم الاضطرابات المحتملة على أعمالها، ومحاولة تحديد مدى اعتماد بعض أنشطتها على بيانات كانت تنشرها الولايات المتحدة.

وتشمل الجهات التي تجري هذه المراجعات كلاً من "الأكاديمية الصينية للعلوم"، و"إدارة الأرصاد الجوية الصينية"، ووزارة الموارد الطبيعية، ووزارة الزراعة والشؤون الريفية، بحسب أحد الأشخاص.

وأوضح شخص آخر أن إحدى المجالات التي تواجه اضطراباً محتملاً هي دراسات تبييض المرجان في بحر الصين الجنوبي. فقد كان الباحثون الصينيون يعتمدون على منتج تابع لـ"الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي" (NOAA) ينشر بيانات درجات حرارة المياه الساحلية، قبل أن يتم إيقافه الشهر الماضي، بحسب قوله.

سعي لإعادة العلاقات إلى مسارها الصحيح

يأتي هذا التطور في وقت تسعى بكين وواشنطن إلى إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح، بعد اتفاق المفاوضين على إطار لتخفيف التوترات التجارية واستئناف تدفق السلع الحساسة بين أكبر اقتصادين في العالم.

لكن تفاصيل هذا الاتفاق لا تزال نادرة، وتبقى العديد من القضايا عالقة، من بينها الفائض التجاري الضخم للصين مع الولايات المتحدة.

وبحسب الأشخاص، ستدرس المراجعات الجارية في الوزارات الصينية ما إذا كان بالإمكان استبدال البيانات الأميركية غير المتاحة الآن، بمصادر محلية. ويتم إجراء هذه التقييمات بهدوء لتجنّب منح الولايات المتحدة أي ورقة تفاوض إضافية.

ولم ترد "الأكاديمية الصينية للعلوم"، ولا "إدارة الأرصاد الجوية"، ولا وزارة الموارد الطبيعية، ولا وزارة الزراعة والشؤون الريفية على طلبات التعليق.

بكين تقلص اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية

سعت بكين في السنوات الأخيرة إلى تقليص اعتمادها على مصادر أجنبية للتكنولوجيا والمنتجات الحيوية. وقد أدت الإجراءات الأميركية السابقة إلى تسريع دفع الصين نحو الاكتفاء الذاتي، تماماً كما أدت القيود الأميركية على مبيعات الرقائق الإلكترونية إلى تحفيز نمو قطاع أشباه الموصلات المحلي في البلاد.

وتنظر الصين إلى علم المناخ كساحة للصراع الجيوسياسي. إذ يسعى الرئيس شي جين بينغ لأن تصبح بلاده قوة عظمى في مجال الأرصاد الجوية، وأن يكون لها دور أكبر في حوكمة المناخ على المستوى العالمي.

وبين عامي 2013 و2023، زادت بكين إنفاقها على "الدبلوماسية المناخية" بنحو 500%، ضمن استراتيجية مألوفة تشمل تقديم الدعم المالي لدول أخرى لتعزيز استخدام التكنولوجيا والخدمات الصينية.

في المقابل، أدت تسريحات الموظفين وخفض التمويل في الولايات المتحدة إلى التأثير في جمع البيانات وتوافرها في مجالات مثل المناخ والطقس والصحة. وقد تم تسريح مئات الموظفين من "الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي" ضمن جهود إدارة ترمب لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية.

تأثيرات على دول أخرى

رفضت "الإدارة الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي" التعليق على ما إذا كانت إزالة بعض المنتجات والبيانات من مواقعها أثرت على التعاون مع دول أخرى، بما في ذلك الصين. لكنها قالت إن بيانات درجات حرارة المياه الساحلية ما تزال متاحة بتنسيقات أخرى. كما لم يصدر البيت الأبيض أي رد على طلب للتعليق.

وقال كريغ ماكلين، الباحث في علوم المحيطات الذي عمل في "الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي" لعقود قبل تقاعده في عام 2022، إن دليل درجات حرارة المياه الساحلية سهّل على العلماء أو المهتمين الاطلاع على البيانات وتحليلها. وأضاف أنه بدون العرض التقديمي الأصلي، "قد تكون الرحلة أكثر تعقيداً" لأي شخص يحاول استخدام المعلومات وفهمها.

وأشار معهد السياسات الإستراتيجية الأسترالي الشهر الماضي إلى أن خفض تمويل الأبحاث وتبادل المعلومات في الولايات المتحدة سيؤثر أيضاً على شركاء من أوروبا إلى أستراليا، في مجالات مثل علم الفلك والفيزياء والصحة العامة ورصد الطقس.

انتقادات متزايدة للصين

لم تكن الولايات المتحدة وحدها من لجأ إلى تقليص حجم البيانات المتاحة للعامة، إذ تواجه الصين انتقادات متزايدة لتشديد قبضتها على المعلومات الحساسة، ما يقيّد قدرة الاقتصاديين ومراكز الأبحاث والمحللين الماليين وغيرهم على الوصول إلى البيانات.

وشملت القيود قواعد بيانات الشركات، ومعاملات سوق السندات، والسير الذاتية الرسمية للساسة، والأبحاث الأكاديمية. 

وفي عام 2023، توقفت شركة البيانات المحلية "ويند إنفورميشن" (Wind Information Co.) عن تقديم معلومات مفصلة عن الشركات المحلية للعملاء الأجانب، بينما أصدرت وزارة أمن الدولة تحذيرات متكررة من أن كيانات أجنبية تجمع بيانات حساسة، مثل الإنتاج الغذائي، والجغرافيا، وأنماط الطقس، من خلال برامج حاسوبية، ومنظمات غير حكومية، ومواطنين صينيين من دون علمهم.

ولدى الصين تاريخ من التعاون مع الوكالات العلمية الفيدرالية الأميركية، بما في ذلك "الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي"، وقد جددت العام الماضي معاهدة وقّعت أول مرة في 1979، تشمل التعاون في عدة مجالات.

وغالباً ما أشاد الباحثون الصينيون بدقة وشمولية البيانات الأميركية، إذ ذكرت إدارة الأرصاد الجوية الصينية في عام 2017 أن التنبؤات الأميركية من بين الأفضل في العالم.