كيف يتواطأ صانعو السيارات وأصحابها لنسف جهود مكافحة التلوث؟

تزداد أهمية كبح التلوث في عالم السيارات في وقتنا الحالي، لاسيما مع بعض الممارسات التي تحول دون تحقيق هذا الهدف، حيث يهدف "الغش" الذي تمارسه بعض شركات السيارات إلى تمرير سيارات عالية التلوث ما كان لها أن ترى النور، إلى السوق بشكل طبيعي، كما أن "التلاعب" الذي يقوم به الأفراد يمكن أن يضاعف انبعاثات بعض الملوثات بمقدار مئة ضعف.

وتتراكم الأدلة حول العالم لتكشف حجم الكارثة:

- في إسبانيا، كشفت دراسة أن ما يقرب من نصف شاحنات الديزل على طرقاتها قد تم التلاعب بأنظمتها البيئية.
 

- في الاتحاد الأوروبي، لم تكن فضيحة "ديزل-جيت" الشهيرة لشركة فولكس فاجن عام 2015 مجرد غش تجاري، بل جريمة صحية كلّفت القارة ما يناهز 60 مليار دولار أسترالي.
 

- وفي كاليفورنيا، وُجد أن شاحنة واحدة من كل 12 تعاني من عطل أو تلف في فلتر جسيمات الديزل، وهذه الفئة الصغيرة من الشاحنات كانت مسؤولة وحدها عن 70% من إجمالي انبعاثات الجسيمات الدقيقة لأسطول الشحن بأكمله.

احتيال الشركات وأجهزة الإخضاع

- منذ سبعينيات القرن الماضي، لم يتوقف مسلسل الغش. صحيح أن السلطات الرقابية تعتمد على اختبارات معملية صارمة للتأكد من مطابقة السيارات الجديدة للمعايير البيئية؛ لكن هنا تكمن الثغرة التي يستغلها المصنعون.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

- إذ يتم خداع أنظمة الاختبار عبر زرع جهاز إخماد (Defeat Device) في أعماق برمجيات كمبيوتر السيارة.

- يكتشف هذا الجهاز الذكي بيئة الاختبار المعملية، فيحوّل السيارة فورًا إلى "وضع نظيف" منخفض الانبعاثات لتجتاز الفحص بسلام. وبمجرد عودتها إلى الطريق، تعود لتنفث سمومها بمعدلات تتجاوز المسموح به بأضعاف.

- وتتركز هذه الممارسة الخبيثة في سيارات الديزل بشكل خاص، لأن أنظمة التحكم في انبعاثاتها أكثر تعقيدًا وتكلفة بكثير من سيارات البنزين.

- فبينما يكلف تركيب نظام بيئي لسيارة بنزين نحو 600 دولار، قد تصل تكلفة نظيره في سيارة الديزل إلى خمسة أضعاف هذا المبلغ.

- إنه دافع اقتصادي قوي يدفع الشركات إلى سلوك هذا الطريق المظلم، وقد كلّفت فضيحة "ديزل-جيت" وحدها شركة فولكس فاجن قرابة 50 مليار دولار كغرامات وتعويضات، لكن يبدو أن الدرس لم يُستوعب بالكامل.

تمرد المالكين: فوضى على الطرقات

- لا يقتصر الأمر على الشركات الكبرى، فالضلع الثاني في هذه الجريمة هم بعض مالكي السيارات، خاصة سائقي الشاحنات.

- وتتباين دوافعهم ما بين الرغبة في تعزيز أداء المحرك، أو التمرد على القوانين، أو ببساطة تجنب التكاليف الإضافية.

- ولعلّ أبرز مثال على ذلك هو التلاعب بأنظمة أدبلو (AdBlue)، وهو سائل أساسي لتقليل انبعاثات أكاسيد النيتروجين الخطرة من محركات الديزل.

- يقوم البعض بتعطيل هذا النظام عبر أجهزة وبرمجيات متاحة في السوق السوداء، ورغم أن بيع هذه الأجهزة قد لا يكون مخالفًا للقانون في كل مكان، فإن تركيبها واستخدامها يعد جريمة بيئية.

- لا يلوث هذا التلاعب الهواء فحسب، بل يخلق ميزة اقتصادية غير عادلة، حيث يقوّض جهود المشغلين الملتزمين بالقانون، ويحوّل الطرقات إلى ساحة منافسة غير شريفة على حساب صحة الجميع.

المستقبل: بين حتمية المواجهة وحلم السيارات النظيفة

- ومع أن السيارات الكهربائية لا تمثل اليوم سوى نسبة ليست كبيرة من الأسطول العالمي. ومع وجود 1.5 مليار سيارة تعمل بالوقود الأحفوري على كوكبنا، سيظل معظمها قيد الاستخدام حتى عام 2050 وما بعده، وغالبًا ما سيتم تصديرها إلى الدول النامية، لتنقل معها أزمتها البيئية، فإن المواجهة الآنية حتمية وتتطلب إجراءات حاسمة:
 

1- اختبارات مستقلة وواقعية: يجب الانتقال من الاختبارات المعملية التي يسهل خداعها إلى اختبارات ميدانية مستقلة تقيس الانبعاثات أثناء القيادة الفعلية.
 

2- إنفاذ صارم للقانون: لا قيمة للقوانين بدون رقابة وعقوبات رادعة لكل من الشركات المحتالة والأفراد المتلاعبين.
 

3- بروتوكول اختبار دولي: ثمة حاجة ماسة لتوحيد الجهود عالميًا لوضع بروتوكول اختبار موحد قادر على كشف "أجهزة الإخماد".

4- تكنولوجيا المراقبة الذاتية: يمكن تزويد السيارات بأنظمة تشخيصية حديثة (Telemetry) تقوم بالإبلاغ عن أي خلل في أنظمة الانبعاثات تلقائيًا للمالك والسلطات المختصة.
 

المصدر: ذا كونفرسيشن