قطر تتقدم إلى المرتبة التاسعة عالميا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025

أعلن المجلس الوطني للتخطيط أن دولة قطر حققت تقدما جديدا في مسيرتها التنموية، بحلولها في المرتبة التاسعة عالميا في تقرير التنافسية العالمية لعام 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية /IMD/ في سويسرا، وذلك للمرة الأولى في تاريخها ضمن قائمة أفضل عشر دول في هذا التصنيف العالمي.

ويعكس هذا الإنجاز مكانة قطر المتميزة على مستوى مؤشرات الأداء الاقتصادي والإداري، ويؤكد نجاح السياسات الوطنية بعيدة المدى، التي تنسجم مع تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وذكر المجلس في بيانه أن التقرير يقيم أداء 67 اقتصادا حول العالم، مستندا إلى أكثر من 330 مؤشرا تغطي أربعة محاور رئيسية: الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية، كفاءة بيئة الأعمال، والبنية التحتية. وقد سجلت قطر تقدما ملحوظا في هذه المجالات، حيث ارتفع تصنيفها من المرتبة الحادية عشرة في 2024 إلى التاسعة في 2025.

وكان أبرز هذه التحولات في محور كفاءة بيئة الأعمال، حيث قفزت قطر من المركز 11 إلى الخامس عالميا، نتيجة الإصلاحات المستمرة لتعزيز مرونة سوق العمل، ودعم ريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص. كما حافظت الدولة على موقعها في المركز السابع عالميا في كل من الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية، وهو ما يعكس صلابة السياسات المالية، وكفاءة المؤسسات العامة، وجودة الحوكمة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية. أما في محور البنية التحتية، فقد تقدمت قطر ثلاث مراتب، ما يدل على استمرارها في الاستثمار الاستراتيجي في قطاعات النقل، والتعليم، والصحة، والبنية الرقمية.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط: "إن دخول قطر ضمن المراكز العشرة الأولى عالميا في تقرير التنافسية هو شهادة حقيقية على وضوح رؤيتنا الاستراتيجية، وصلابة مؤسساتنا، وتكامل جهودنا الوطنية. ويؤكد هذا التقدم التزام الدولة الراسخ ببناء اقتصاد ديناميكي قائم على المعرفة والابتكار، ويوفر فرصا عادلة ومستدامة للجميع. ونحن مستمرون في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، مع تركيزنا على تعزيز التنافسية، وتحقيق تنمية مستدامة، ورفع جودة الحياة لكافة السكان".

كما أشار التقرير إلى تحقيق قطر تحسنا لافتا في العديد من المؤشرات الرئيسية، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.4%، وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.82%. في المقابل، انخفض مؤشر أسعار المستهلك ليسجل نسبة 1.07% فقط على أساس سنوي، إلى جانب انخفاض معدل القتل العمد إلى 0.07 حالة فقط لكل 100 ألف نسمة، وهو الأدنى عالميا.

وعلاوة على ذلك، أحرزت قطر المركز الأول عالميا في 14 مؤشرا فرعيا ضمن التقرير، شملت معدل البطالة بين الشباب، ومعدل البطالة العام، ومعدل الضريبة على الاستهلاك، ومعدل ضريبة الدخل على الأفراد، ومعدل جرائم القتل، والمخزون البشري من العمالة الوافدة، واستخدام البيانات الضخمة والتحليلات، وفعالية مجالس إدارة الشركات، والخدمات المصرفية والمالية، وتوفر الائتمان، والحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والقوانين البيئية، وتمويل التنمية التكنولوجية، والبنية التحتية الصحية. كما حققت قطر المركز الثاني في العديد من المؤشرات الفرعية الأخرى، ما يعزز موقعها الريادي في مختلف جوانب التنافسية.

وينعكس هذا التقدم بنتائج ملموسة تعود بالنفع المباشر على الأفراد والشركات. فارتفاع ترتيب قطر في المؤشرات العالمية يعزز ثقة المستثمرين، ويزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويوسع فرص العمل في القطاعات المتقدمة والمستقبلية. كما يسهم في خلق بيئة أعمال محفزة للنمو والابتكار، ويدعم تنويع الاقتصاد الوطني واستقراره على المدى الطويل، وهو ما يشكل محورا أساسيا في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

ويؤكد هذا التقدم نجاعة نهج دولة قطر القائم على السياسات المبنية على البيانات، وتمكين القطاع الخاص، وترسيخ منظومة حوكمة قائمة على الأداء والشفافية والابتكار، بما يضمن ترسيخ مكانة قطر كدولة رائدة إقليميا وعالميا في مجالات التنافسية والتنمية المستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير هو التقرير السابع عشر الذي تشارك به دولة قطر على التوالي، وهو يشكل ثمرة تعاون مستمر بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية من جهة والمجلس الوطني للتخطيط من جهة أخرى.