المركزي يمدد آجال القروض ويرفع نسبة الاستقطاع لـ 50 %

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن بنك الكويت المركزي سمح للبنوك وشركات التمويل بإعادة ترتيب شروط التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية أو الإسكانية، وذلك وفقاً للحالة المالية المستجدة لبعض العملاء، بشروط تنظيمية إضافية، ترتكز على رفع قيمة الحد الأقصى للاستقطاع الشهري إلى 50 في المئة من راتب العميل الموظف بدلاً من 40 في المئة.

وتعني هذه الحالة خفض قيمة أقساط العملاء المقترضين إذا خفضت رواتبهم، ما سيترتب عليه دفع قسط أقل وإطالة فترة السداد.

وقالت المصادر إنه في إطار الحرص على مراعاة المتغيرات التي طرأت على أوضاع بعض العملاء، أجاز الناظم الرقابي للجهة مانحة التمويل -بناءً على طلب العميل- أن تمدد أجل القرض أو التمويل الاستهلاكي أو الإسكاني المقدم له عن الأجل المحدد في التعليمات، وذلك بهدف تخفيض قيمة القسط الشهري، بشرط ألا تقل عن الحد الأقصى المقرر بالتعليمات ولا تزيد على 50 في المئة من صافي الراتب الشهري الجديد.

وبينت المصادر أن تفعيل هذا التطبيق يكون في حال تغيّر الأوضاع المالية للعميل، ما يترتب عليه تجاوز نسبة القسط الشهري إلى صافي الراتب الشهري الجديد الحد الأقصى المقرر.

وأوضحت المصادر أنه وفقاً للتعليمات الجديدة، سيكون متاحاً للبنوك إذا خفض راتب العميل، إعادة هيكلة أجل قرضه وتمديده، ورفع نسبة الاستقطاع الشهرية حتى 50 في المئة من قيمة صافي راتبه، مشيرة إلى أن هذا التسهيل لا يشمل المقبلين الجدد على الاقتراض، بل يقتصر على أصحاب المديونيات القائمة والذين جرى تعديل سقف رواتبهم.