مراجعة سنوية لنزاهة مجالس إدارة شركات الدفع الإلكتروني وموظفيها الرئيسيين

ضمن تحركاته الرقابية لتعزيز الحوكمة وتطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجّه بنك الكويت المركزي جميع مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية، ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني، إلى إجراء مراجعة بصفة سنوية، للتأكد من توافر معايير النزاهة والصلاحية المطلوبة في أعضاء مجالس الإدارة، وشاغلي الوظائف الرئيسية، مشيراً إلى أن تطبيق هذا الإجراء، يندرج ضمن إطار السياسات والإجراءات والترتيبات المطلوبة للحوكمة وميثاق سلوكيات العمل.

وأكد الناظم الرقابي على مسؤولي وحدات هذا القطاع، ضرورة الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة، والتي تفيد القيام بالمراجعة المطلوبة، مع اتخاذ الإجراءات الفورية، لتصويب الأوضاع، في حالة حدوث أي تغيير في معايير النزاهة والصلاحية الفنية الخاصة بهم، مع إخطار كتابي بذلك بشكل فوري، بما يواكب التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية المنظمة في هذا الخصوص.

وطلب «المركزي» من جميع مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية، ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني، بالآتي:

1 - إخطاره فوراً، في حال استقال أي من مستخدمي النظام.

2 - تقديم طلب إلغاء الصلاحيات، وفقاً للآلية المحددة لذلك.

3 - تقديم المستندات باسم الممثل القانوني للشركة (الرئيس التنفيذي/ المدير العام)، أو من خلال مَنْ يفوضهم بهذا الخصوص من موظفي الشركة (مدير/ موظف التزام/ مستخدم جديد)، مع وجوب إخطار «المركزي» أولاً بذلك التفويض، وأي تغيير قد يطرأ عليه، وذلك من خلال النظام وفق الآلية المحددة لذلك.

4 - الاحتفاظ بالنسخ الأصلية لكل المستندات، خاصة الرسمية التي تستخرج من الجهات الحكومية والموجهة إليه، كشهادة نيابة التنفيذ الجنائي بشأن الشركاء، والمرشحين للمناصب القيادية، وغيرها من المستندات، لتقديمها حال طلبها رقابياً.

5 - التأكد من سلامة المستندات المقدمة عبر نظام بوابة خدمات الدفع الإلكتروني، ويقع على الشركة كامل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات التي تقدمها، وأي مخالفة تعرّضها لأحكام المادة (85) من القانون رقم 32 لسنة 1968، في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.

ولفت «المركزي» إلى أن التطبيقات المقررة بهذا الشأن، تعكس حرصاً رقابياً يستهدف رفع كفاءة إدارة صلاحيات نظام بوابة خدمات الدفع الإلكتروني، وفقاً للتعليمات المنظمة، كما تستقيم مع المادة (33) من تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، والتي تنص على أنه (يجب على مقدم خدمات النشاط الالتزام بوضع السياسات والإجراءات والترتيبات المطلوبة للحوكمة)، إلى المادة (27) من التعليمات المصاحبة والتي تنص على أنه «يجب على مقدم خدمات النشاط، الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تضمنها متطلبات أحكام القانون رقم 106 لعام 2013 في شأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكل القرارات الوزارية ذات الصلة، وما ورد من متطلبات، تضمنتها المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)».

إضافة إلى ضوابط التعيين في المناصب القيادية، لمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية، ومقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني، وإلى تعميم متطلبات المستندات للشركاء وأعضاء مجلس الإدارة لدى التقدم بطلب مقدم خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية ومقدمي خدمات تشغيل نُظم الدفع الإلكتروني.